الشروع في شطب التجار المخالفين من السجل التجاري

* تجار الجملة مدعوون لاستخراج وثيقة ” الترخيص المؤقت”
* نحو الترخيص للمتعاملين الخواص لإنجاز أسواق للجملة
* وزارة التجارة تمنح 37 ترخيصا لإنتاج الهلام المعقم محليا
* حركة الصادرات والواردات مستمرة بوتيرة “طبيعية”
* جلسات وطنية قريبا لتنظيم مجال الفوترة
شرع قطاع التجارة في شطب التجار الذين ثبت في حقهم ارتكاب جرم المضاربة او احتكار السلع او بيع سلع منتهية الصلاحية، حسبما أفاد به الاثنين وزير التجارة كمال رزيق.
وأوضح الوزير في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الاجراءات جاءت “لتفعيل توجيهات بيان للمجلس الاعلى للأمن التي تنص على شطب التجار الذين ثبت في حقهم جرم المضاربة أو الاحتكار أو ترويج السلع المنتهية الصلاحية”، مؤكدا في هذا الخصوص توجيه تعليمات الى مديريات التجارة عبر التراب الوطني وتحت اشراف ولاة الجمهورية لمتابعة هذه الخروقات.
كما اتخذت الوزارة اجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمواجهة وردع التجار غير الشرعيين او المضاربين أو الذين يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية، مما اسفر عن حجز كميات معتبرة من السلع، وهي “العمليات التي لم يشهد مثيل لها منذ 20 سنة” يقول الوزير، مؤكدا أن “وزارة التجارة تستعمل سياسة الترغيب مع التجار النزهاء والترهيب ضد التجار غير النزهاء”.
وفي إطار الظرف الحالي الذي تمر به البلاد أكد السيد رزيق أن كل الممتلكات التي تم حجزها خلال مختلف العمليات تم وضعها بشكل “استثنائي” تحت تصرف الولاة كمخزون احتياطي للولايات لتوزيعه على الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة عوضا عن توجيهها الى مديرية املاك الدولة وفق ما ينص عليه القانون . وفي ظل هذا الوضع تم إنشاء هيئة في كل ولاية تتكفل بعملية توزيع المساعدات على المحتاجين .
ويؤكد السيد رزيق أن وزارة التجارة تقوم بممارسة الصلاحيات المخولة لها والمحددة قانونا من خلال إجراءات الضبط والإشراف والمتابعة للدواوين والشركات العمومية والخاصة، نافيا وجود اي تأثير سلبي لإجراءات محاربة المضاربة و الغش على الاسعار في الاسواق.
و استطرد يقول أن الأسواق تأثرت خلال الاسابيع الاولى من انتشار الوباء نتيجة الاجراءات المتخذة لتقليص التجمعات من خلال غلق بعض الفضاءات التجارية الكبرى، مما ادى الى انتشار الهلع في وسط المواطنين ما أسفر عن رد فعل سلبي تمثل في اللجوء الى “الاقتناء المفرط للمواد الغذائية وتخزينها”.
وحسب المسؤول الاول عن القطاع فإن الطلب القوي على المواد الغذائية الذي كان “أكبر من المتوقع” ومضاعفة الكميات المستهلكة أدى الى نفاذ السلع في فترة وجيزة، إلا أن الوزارة تمكنت –حسبه- عبر جملة من التدابير أن تعيد للأسوق استقرارها سواء بالنسبة للمواد الغذائية أو لأسواق الخضر والفواكه عبر 48 ولاية.
و وجه الوزير نداءه للمواطنين بضرورة تغيير السلوكات الاستهلاكية، وتفادي الافراط في اقتناء احتياجاتهم، سيما وان الفترة الاخيرة عرفت استهلاك كمية تناهز مخزون شهرين كاملين من المواد الغذائية، سيما مادة دقيق القمح الصلب (السميد)، مما نجم عنه ركود نشاط المخابز.
وطمأن السيد رزيق بأن الكميات المتوفرة في المخازن من المواد الغذائية تكفي لتموين المواطنين الى غاية نهاية الثلاثي الأول من 2021، داعيا المواطنين إلى تفادي عمليات التكديس التي قد تؤدي في نهاية المطاف الى تلفها وضياعها. وأكد السيد رزيق أن مختلف الاتصالات التي تمت مع الموردين والمنتجين مكنت القطاع من إعادة الاستقرار الى السوق، سيما فيما يتعلق بمادة السميد ، بحيث انتهج القطاع إجراءات البيع المباشر بين المطاحن والزبائن لتخفيض الضغط، بعدما أعطيت تعليمات ل 48 مدير ولائي و 8 مدراء جهويين لاتخاذ كل الاجراءات المناسبة لتموين السوق .
وحسب نفس المصدر فقد انعكست هذه العملية على الأسعار التي انخفضت إلى مستوى “معقول” بعد ارتفاع “جنوني” شهدته الأسواق خلال الأيام الاولى من الازمة الصحية. وثمن الوزير دور أعوان التجارة الذين يشتغلون في الميدان رغم الظروف الصحية الصعبة، لمساهمتهم طيلة ايام الاسبوع في استعادة استقرار الاسواق بالتنسيق مع المصالح الأمنية رغم الازمة.
منح 37 ترخيصا لإنتاج الهلام المعقم محليا
منحت وزارة التجارة خلال الايام العشرة الماضية 37 ترخيصا للمؤسسات الناشطة في مجال انتاج مادة الهلام المعقم، لتشجيع انتاج هذه المستحضر الذي شهد طلبا متناميا بسبب انتشار وباء كوفيد -19 حسبما افاد به وزير التجارة.
وأوضح السيد رزيق أن قطاعه يولي أهمية كبرى لعملية الرقابة على المنتجات الموجهة للتعقيم والتطهير لمواجهة الوباء، سيما فيما يتعلق بالهلام المعقم، اين تم خلال ال10 أيام الماضية منح 37 ترخيص للمؤسسات لإنتاج هذا المستحضر.
ودعا الوزير بقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال انتاج هذه المادة سواء بمقابل او بالمجان الى التقدم لدى مصالح وزارة التجارة على مستوى 48 ولاية من اجل تقديم طلب للحصول على الترخيص يتضمن طلبا اداريا وتقرير المخبر الذي يبين تركيبة المنتوج والوثائق الادارية الخاصة بالشركة المنتجة. وتساهم العملية، وفق الوزير، في ضمان نوعية المنتوج واعتماد تركيبته الصحيحة الى جانب تسهيل عملية مراقبته، في حين تكون المؤسسات غير الحائزة على الرخصة مهددة بعقوبات ردعية.
وحسب السيد رزيق فقد اتصلت مصالح الوزارة ببعض المؤسسات المنتجة لهذه المادة لحثهم على تسوية وضعيتهم القانونية ما يسمح لهم بمواصلة نشاطهم بوتيرة عادية. وأضاف رزيق قائلا : ” نتريث في تنفيذ القانون لأن الظرف صعب والمنتوج حساس بالنسبة للمواطن، لكن التخوف من امكانية حدوث غش اوتلاعب في تركيبة المنتوج يجعلنا نتخذ الاجراءات ولهذا استدعينا المؤسسات المنتجة وطلبنا منها اتمام اجراءاتها القانونية ” . وبخصوص الكمامات والقفازات، اوضح الوزير انها لا تخضع وفق القانون لرخص وزارة التجارة وانما تنظمها قوانين قطاع الصحة وقطاع الصناعة الصيدلانية اللذان يشرفان على مطابقتها مع المعايير المعمول بها في هذا الجانب.
..حركة الصادرات والواردات مستمرة بوتيرة “طبيعية”
وبخصوص حركة التجارة الخارجية للجزائر (الصادرات والواردات) قال الوزير أنها “مستمرة بوتيرة طبيعية” وتخضع الى اجراءات الوقاية الصارمة منذ انتشار وباء كوفيد-19، موضحا ان قرار اغلاق الحدود استثنى الحركة التجارية.
وحسب نفس المسؤول فإن الحركة التجارية للصادرات والواردات “طبيعية” باستثناء القرار المطبق لمنع تصدير بعض المنتجات الطبية والغذائية “بصفة مؤقتة” والتي حددت ضمن قائمة بغرض توفير احتياجات السوق الوطنية كإجراء احترازي خلال فترة انتشار الوباء. وتابع يقول أن هذا القرار الصادر عن السيد الوزير الأول “لا يطبق بأثر رجعي”، بحيث سيتم استكمال كل العمليات المنجزة قبل صدوره، الى جانب المعاملات مع دول تونس وليبيا وموريتانيا التي تخضع الى اتفاقيات موقعة سابقا.
من جانب آخر أشار الوزير إلى أن المتغيرات على المستوى الدولي بعد انتشار وباء كوفيد -19، وما سببه من ركود في الاقتصاد العالمي وتراجع حركة التجارة الخارجية، ستؤدي حتما الى بطئ في الحركة التجارية.
واوضح الوزير أن العديد من البلدان منعت تصدير بعض المنتجات الطبية والغذائية لتوفير الاحتياجات الداخلية لمواطنيهم، مما أدى الى تراجع حركة الموانئ التي تعمل بأقل طاقتها خلال هذه الفترة. وطمأن السيد رزيق المواطنين قائلا أن ” الجزائر قامت باستيراد كل ما تحتاج اليه من منتجات وسلع، آخذة في الاعتبار أسوء الاحتمالات لآثار انتشار هذا الوباء “.
.. نحو الترخيص للمتعاملين الخواص لإنجاز أسواق للجملة
أعلن وزير التجارة عن شروع القطاع في إعداد مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل إنجاز اسواق الجملة من طرف الخواص، في اطار الاستراتيجية الجديدة المنتهجة لإعطاء دفع لهذه المرافق التجارية.
وأوضاف الوزير أن هذه النصوص القانونية تهدف إلى إعطاء دفع لإنشاء الأسواق والفضاءات التجارية من طرف الخواص، تمهيدا لانسحاب الدولة الكلي من انجاز الاسواق سواء كانت اسواق للجملة اوالتجزئة.
وحسب رزيق فإن “هذه المشاريع لابد أن تترك للقطاع الخاص وهوأولى بها، سيما وأن بعض الأسواق العمومية المنجزة سابقا لم تنجح في أداء مهامها بكفاءة”.
وبالمقابل سيحافظ قطاع التجارة على مهمة انجاز المراكز التجارية في مناطق الظل والتي لا يمكن تستقطب اهتمام المتعاملين في القطاع الخاص، إلى جانب ممارسة مهمتها في الاشراف والمتابعة ومراقبة الفضاءات التجارية وتحقيق مبدأ المنافسة بين المتنافسين.
وبالعودة إلى المشاريع المبرمجة لإنشاء 7 أسواق للجملة من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه (ماغرو)، أكد الوزير انه سيتم استلام عدد من هذه المشاريع خلال السنة الجارية وعدد آخر خلال سنة 2021.
وتم في هذا الاطار إلغاء مشروع انجاز السوق الجهوي للوسط بمنطقة بن شعبان ببلدية بوفاريك (ولاية البليدة) كونه يمس أراضي زراعية الى جانب عدم الجدوى نتيجة توفر 3 أسواق كبرى بالمنطقة، يضيف رزيق.
وتابع يقول “مشروع وزارة التجارة لإنجاز أسواق الجملة لم يلق النجاح الذي كان متوقعا مع الأسف الشديد، على غرار سوق الجملة بعين وسارة الذي انفقت عليه مبالغ مالية معتبرة لكنه ضل مقفلا، وسوق الجملة لبوراشد بعين الدفلى الذي يشتغل لحد الآن في حدود 20 بالمائة من امكانياته، وسوق الجملة بسطيف الذي يواجه صعوبات حالت دون أداء المهام المنوطة به “.
ويتم في هذا الاطار العمل على تثمين هذه الاسواق –يضيف الوزير- مبرزا أن ” استمرار الدولة في انشاء أسواق يبقى محل مشاكل واعتراضات خلال عملية التوزيع وهوأمر غير مقبول (..) الوظيفة التجارية لأسواق الجملة من صلب مهمة القطاع الخاص”.
.. تجار الجملة مدعوون لاستخراج وثيقة ” الترخيص المؤقت”
قدمت وزارة التجارة تسهيلات لتجار الجملة للمواد الغذائية لاستخراج وثيقة “الترخيص المؤقت ” تمكنهم من ممارسة نشاطاتهم بصفة عادية وتحول دون تنفيذ اجراءات الرقابة والحجر على مخازنهم ومحلاتهم “غير المصرح بها بعد” من طرفهم. ويكفي أن يقوم تاجر الجملة – في ظل انتشار وباء كوفيد-19 وتسجيل توقف نشاط الكثير من الموثقين والمحضرين القضائيين – بتقديم طلب يتضمن التصريح بكل المحلات المستعملة لتخزين السلع مرفق بنسخة عن السجل التجاري للحصول على وثيقة ” ترخيص مؤقت” من طرف مصالح التجارة في الولايات والتي تثبت حيازته لهذه المحلات، الى حين تحسن الوضع الصحي والتمكن من اتمام الاجراءات القانونية المعمول بها يؤكد السيد رزيق.
وأوضح الوزير بهذا الخصوص أن الفترة الأخيرة عرفت تعرض العديد من التجار “النزهاء” الذين لم يقوموا بعد بالإجراءات القانونية للتصريح بمخازنهم الإضافية الى إجراءات الرقابة من طرف اعوان التجارة بالولايات ومصالح الدرك الوطني، مما اسفر عن حجز ومصادرة كميات معتبرة من السلع.
وأكد الوزير ان حجز هذه السلع تم في اطار عملية واسعة شرعت فيها مصالح قطاع التجارة والجهات الامنية قصد محاربة المضاربة والغش والاحتكار من طرف بعض “أشباه التجار” والتي اسفرت عن تسجيل مخالفات معتبرة.
وحسب السيد رزيق ” يوجد من بين هؤلاء التجار المخالفين تجار نزهاء، لكن مع الاسف لديهم أماكن تخزين وفضاءات تجارية اخرى لم يقوموا بالتصريح بها”، في حين ان الاجراءات القانونية تتطلب – حسبه- أن يقوم تاجر الجملة بتقديم نسخة من عقد الايجار أو عقد الملكية ونسخة إثبات حالة من طرف المحضر القضائي و وثائق الرقابة من طرف ادارة التجارة.
وأشار الوزير إلى أن العمليات التي قامت بها مصالح قطاع التجارة مع مصالح الأمن “قانونية 100 بالمائة ” كون تجار الجملة “لم يحموا نشاطاتهم عبر التصريح”، مما يجعل من الصعب التفريق بين المضاربين والتجار النزهاء.
وحسب الوزير سيسمح هذا الترخيص المؤقت بتجنيب التاجر أي اتهامات بالمضاربة خلال أدائه لمهامه، شريطة أن يكون التاجر حائز على سجل تجاري، في حين ستستمر عمليات المداهمة واستعمال “سيف الحجاج” في حق التجار المضاربين.
“تجار الجملة هم الحلقة الرئيسية في سلسلة التموين الذين يوفرون المواد لتجار التجزئة، وعليه تم اتخاذ جملة من الاجراءات بالتنسيق مع الولاة لإيجاد صيغة لبقاء أسواق الجملة للخضر والفواكه بوفاريك وبوقرة (البليدة) وخميس الخشنة (بومرداس) والحطاطبة والكاليتوس (العاصمة) تشتغل بنفس الوتيرة ما قبل الوباء لضمان تموين 10 ولايات وسط البلاد” يؤكد الوزير.
وثمن السيد رزيق في هذا الصدد “المجهودات المبذولة من طرف الولاة” التي مكنت التجار من اداء وظيفتهم ما ساهم في استقرار الاسعار وجعلها “مقبولة” في أسواق الجملة والتجزئة بعدما عرفت ارتفاعا “جنونيا” في الايام الاولى من انتشار الوباء في البلاد.
.. استحداث أول ورشة لمراجعة وتحيين القوانين المنظمة للأنشطة التجارية
سيتم استحداث أول ورشة لإعادة ضبط القوانين ومراجعة النصوص المنظمة للأنشطة التجارية، بما يتماشى مع الواقع الحالي والنظرة الجديدة للقطاع.
وأفاد وزير القطاع أن “هذه الورشة تعمل حاليا على مراجعة النصوص القانونية التي تعد بالمئات وتحيينها وضبطها وتعديلها بما يتماشى مع الواقع الحالي والنظرة الجديدة للوزارة المتمثلة في الرقابة والمتابعة والضبط ورفعها الى الوزارة الأولى للمصادقة “.
وستسفر أشغال هذه الورشة عن إنجاز “دليل قوانين التجارة” لأول مرة، والذي سيتضمن كل القوانين المحيّنة ويوضع في متناول المتعاملين الوطنيين والأجانب عبر وسائط رقمية ومنشورات مطبوعة.
ومن شأن هذا الاجراء وفق السيد رزيق تسهيل وتبسيط فهم هذه القوانين لدى موظفي القطاع والمتعاملين الاقتصاديين على حد السواء، وإتاحة الشفافية في الاطلاع على القوانين المنظمة للمعاملات التجارية.
وبعد استكمال اللجنة أشغالها بغضون العام الحالي ستكون 2021 سنة الإصلاح الحقيقية”، بحيث يتم حاليا النظر أيضا في تنظيم التجارة الالكترونية وتعزيز الدفع الالكتروني. ولتحقيق هدف “عصرنة الإدارة “، يؤكد الوزير أنه يتوجب على القطاع إعادة النظر في كل النصوص القانونية وتحيينها.
وفي مجال تطوير المساحات الكبرى وتطوير العمل التجاري، يتم العمل حاليا على جعل الترميز الافقي في كل المنتجات والسلع “إجباري” لتحقيق متابعة افضل للمنتوجات وشفافية اكثر خلال العملية التجارية، الى جانب تحضير قوانين جديدة في هذا المجال.
وذكر الوزير في هذا الصدد بإطلاق القطاع ل” دليل المستهلك” من اجل تعزيز الثقافة الاستهلاكية لدى عامة المواطنين، وتشجيعهم على انتهاج نظم استهلاكية ايجابية.
..جلسات وطنية لتنظيم مجال الفوترة
وفي مجال الفوترة قال الوزير أن القطاع يعتزم بعد انتهاء الازمة الصحية الحالية تنظيم جلسات وطنية بين قطاعات التجارة والمالية والصناعة والفلاحة تهدف الى تنظيم مجال الفوترة فيما يتعلق بعمليات الانتاج ومعالجة هذه الاشكالية بجميع تشعباتها.
وحسب السيد رزيق فإن تنظيم عمليات الفوترة من شأنه أن يضع حدا للمشاكل القائمة في القطاع التجاري، ويساهم في التحكم افضل في الأسواق متسائلا : ” كيف يعقل مطالبة التاجر بالفوترة بينما لا يحوز الفلاح أو المنتج على سجل تجاري وغير خاضع للضريبة”. وينتظر ان تنظم جلسات وطنية بين قطاعات التجارة والفلاحة والمالية حول تنظيم عمليات الفوترة في الموارد الفلاحية. ويرتقب ان يقوم القطاع في هذا الاطار بتنظيم المستوردين وتأطيرهم “وإجبارهم” على التعامل بنظام الفوترة، يتابع السيد رزيق.
وصرح في هذا الصدد قائلا : “الفوترة معضلة لم تحل منذ سنوات، ولا يمكن حلها بين عشية وضحاها وهي مسألة تهم كل الاطراف”.