أكد أمس، إخلف عبد الرحمان، مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز لبولوغين، أنه قد تم تسجيل خلال السنة الماضية 347 حادثا خطيرا للكهرباء، سواء للخطوط الموضوعة تحت الأرض أو الموصلة عن طريق الأعمدة، في حين تم تسجيل 387 حادثا بالنسبة للغاز، موضحا أن حوادث خطوط الكهرباء الموضوعة تحت الأرض مرده إلى المشاريع الجوارية التي تقوم بها مختلف الهيئات البلدية والولائية، وعدم احترامها للمعايير، ما يجعل هاته الخطوط تتعرض للتخريب، هذا ما جعل المديرية -حسب المتحدث- تجند مراقبين يجوبون الشوارع، ويبلغون عن أي أشغال بالقرب من موضع الخطوط. وكشف إخلف عبد الرحمان، خلال الندوة الصحفية التي نظمت، أمس، بمقر المديرية الجهوية لبولوغين، خلال عرضه لحصيلة 2009، أن هناك 17 مليون دينار جزائري ديون الزبائن لدي سونلغاز، والذي قدموا شيكات دون رصيد للمؤسسة، داعيا العدالة للتدخل وإنصاف سونلغاز، وهو نفس الأمر الذي تعجب منه المتحدث، والمتمثل في غياب القضاء في معالجة قضايا المواطنين، الذين قاموا بقرصنة الكهرباء، مشيرا أنه مع أن المؤسسة تقطع تزويدهم بهاته الطاقة، إلا أنهم يعودون إلى القيام بنفس العملية. من جهة أخرى، أوضح مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز لبولوغين، أن ديون الإدارات والهيئات العمومية تقدر ب 3696 مليون دينار، في حين تقدر ديون البلديات التابعة للشركة ب736 مليون دينار، في حين بلغت ديون عدد من الإدارات 1973 مليون دينار، في الوقت الذي تقدر الديون المتراكمة على الخواص ب 902 مليون دينار. كما أشار المتحدث أنه بهدف تحسن نوعية شبكات الكهرباء، ولضمان عدم الانقطاعات، وبالخصوص خلال فصل الصيف، وتقديم خدمات في المستوى للمواطن، خصصت الشركة مبلغا ماليا لسنة 2010، يقدر ب 370 مليون دينار، بهدف تغيير خطوط الكهرباء القديمة، وتكييفها، والرفع من عدد المناطق المزودة بالكهرباء، في الوقت الذي كان لا يتعدى المبلغ السنة الماضية 292 مليون دينار. وبخصوص الأعمدة الكهربائية للإنارة العمومية، والتي تكون منارة في النهار، أوضح المتحدث أن الشركة مهمتها الأولى هي بيع الكهرباء، ولا دخل لها في مثل هذه الأمور، والمسؤولية تقع على عاتق المصالح البلدية.