حاوية لمواد سامة لغز صعب على الجميع حله نظرا للتكتم الكبير، هذا الأخير لم يفهم سببه وإن كان، فإنه ينذر بخطورة الوضع سواء على الإنسان، الحيوان أو النبات، فالقضية هنا لاتخص تلوثا عاديا يمكن القضاء عليه محليا بل تخص وجود مواد كيماوية أكثر من خطيرة لايمكن تدميرها إلا ببلدين في العالم هما الولاياتالمتحدةالأمريكية و ألمانيا –حسب ما أسرت به مصادرنا التي رفضت الإفصاح عن نفسها- هي إذن مواد كيماوية تم استيرادها من ألمانيا نحو سكيكدة عن طريق الميناء عبارة عن أدوية حيوانية وأسمدة انتهت مدة صلاحيتها لتتحول إلى مواد قاتلة، ومع أننا لم نتمكن من كشف أسماء هذه المواد إلا أن مصادرنا تفيد أن لها من الخطورة ما يجعلها تقضي على كل شيء حي بقطرات منها فقط . 15 حاوية كل حاوية تحوي حوالي 10 قناطير من مواد الموت هذه وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن تسببه هذه الكمية من كوارث، فمن بين الحاويات ال 15 توجد حاويتين مفتوحتين لا يفصل بينهما وبين المحيط الخارجي سوى صفائح قصديرية وهو ما يرفع من حجم الخطورة، وللوقوف عن كثب على وضع الحاويات بإحدى المناطق النائية ببلدية حمادي كرومة ولاية سكيكدة تنقلنا إلى عين المكان وهناك تم التأكد من أن الأمر فعلا جد خطير، حيث تتواجد الحاويات على أرضية إسمنتية عادية بل ومتضررة يمكن للمواد أن تنفذ عبرها وفي مكان بعيد عن الأعين، حيث لايمكن اكتشافه إلا بوشاية وما يزيد من تساؤلنا هو لماذا تم إخفاء الحاويات بمكان كهذا؟! اقتربنا من عائلتين تقطنان بمحاذاة الحاويات هما عائلتا قرين اللتان أفادتا أن الحاويات تنبعث منها باستمرار رائحة غريبة خاصة بالليل مما يجعل البقاء بفناء الدار مستحيلا وهذا جعلهم يشكون في وجود أيادي تقوم بتحريكها ليلا لأسباب لايعرفونها والتي قد تكون بغرض السرقة ولكن ماذا يسرقون؟ هل يعقل أن يعمد أشخاص إلى سرقة مواد سامة؟ وماذا يفعلون بها؟ يتحدث سكان المنطقة القليلون عن موت بقرة بسبب قطرات من هذه المواد التي تسربت من الحاويات إلى الحشيش أثناء نقلها على متن شاحنات للمكان الذي تتواجد فيه حاليا، فالمكان –حسب مصادرنا- كان تابعا لمجموعة فلاحية، هذه الأخيرة قامت بتأجيره للديوان الوطني للترقية والتمويل الفلاحي ONAPSA بعد أن قام الديوان ببيع أرضيته لأحد الخواص يقال أنه من ولاية بسكرة، حيث طالب هذا الأخير بإخراج الحاويات من على أرضيته وهو ما جعل الديوان الوطني للترقية والتمويل الفلاحي يضعها بالمكان المتواجدة عليه اليوم لتكلف مديرية البيئة بمهمة مراقبتها، وبما أن هذه المواد لايمكن تدميرها إلا بألمانيا أو الولاياتالمتحدةالأمريكية فقد أكدت بعض المصادر الغير أكيدة أن البنك العالمي قد أعطى إما موافقته على التمويل المالي لتدميرها بأحد البلدين أو أعطى الغلاف المالي فعلا لمباشرة العملية وهو مالم نتمكن من معرفته رغم المحاولات، فإن كان البنك العالمي قد أبدى موافقته لماذا لم يتم الحصول على المبلغ؟ وإن تم الحصول على المبلغ لماذا لم تحول المواد للتدمير لتبقى في ذلك المكان وشبح الكارثة يحوم حولها؟ مفتشية الصحة النباتية أكدت أن الحاويات كانت تحت مسؤوليتها في السابق إلا أنها حولت لمديرية البيئة، هذه الأخيرة أفاد مديرها أن ولاية سكيكدة ليست الولاية الوحيدة التي تتواجد على ترابها حاويات من هذا النوع مضيفا أن المديرية تسهر على مراقبتها باستمرار وأن المسؤولية في تدميرها تقع على صاحبها فقط ومع ذلك بقي أن نقول أن القضية تستدعي فعلا تدخلا عاجلا لإجبار صاحبها على نقلها وتدميرها. ذكرى ت
