يشهد الوضع البيئي لسكان مدينة تبسة بل سكان الولاية ككل مشاكل عديدة كالانتشار الكبير للقمامات وغيرها من المشاكل التي يدفع ثمنها المواطن البسيط من صحته، وهو أمر اعتاد عليه المواطن وألفه، لكن بالمقابل هناك مشكل أكبر ينبئ بحدوث كارثة بيئية محققة فهناك ما يفوق 300 ألف ساكن حياتهم مهددة بسبب تواجد 380 ألف طن من الأودية الفاسدة منذ أكثر من 15 سنة وهي مكدسة بالمخازن التي تقع بالمنطقة الصناعية طريق بكارية تبسة. هذا الانشغال تمت مناقشته محليا ووطنيا لكن دون أن يفصل في أمره لحد الآن، رغم المخاطر التي يشكلها والتي قد تؤثر على صحة وسلامة المواطن بالولاية مما ينبئ بوقوع كارثة بيئية خطيرة. أطنان الأدوية الفاسدة هذه حسب ما علمته "المساء" من مصادرها تم جلبها من 14 ولاية ليتم تحويلها لمخازن تنعدم فيها شروط الأمن والوقاية إضافة إلى أنها معرضة للنهب والتلف، مما يجعل أمرها أخطر واحتمال وقوع كارثتها أكبر لما تحمله من سموم قاتلة سوف تتكون مع الزمن وعامل الانحلال وتجاوبها مع الظروف المناخية والأماكن الموضوعة فيها وهي الكارثة الكبرى. وقد أشارت بعض مصادرنا إلى أنه قد تم استخراج كمية كبيرة من هذه الأدوية (السموم) من المستودعات المخزنة فيها، حيث تم بيعها بطريقة غير شرعية لبعض الفلاحين لاستعمالها في أسمدة التربة وهو انشغال يرفعه كل ساكن ومواطن من ولاية تبسة وكذا المختصون في البيئة والصحة إلى الجهات المعنية للتدخل العاجل باتخاذ إجراءات عملية فعلية للتخلص من هذه السموم التي تشكل آفة خطيرة وإتلافها قبل وقوع كارثة كيماوية بيئية صحية قد تؤدي بحياة السكان إلى التهلكة. وقد أكدت لنا مصالح البيئة والصحة بتبسة أن دورها الرئيسي يتمثل في تعيين خبراء اختصاصيين يتولون أمر إتلاف هذه الكمية الكبيرة من الأدوية شرط أن تتوفر لها مرادم لردمها وفق مقاييس تقنية مناسبة وبأمان، حيث تم اختيار منطقة فوريس بجنوب بئر العاتر لإنجاز مركز تقني لردم النفايات الكيماوية يتوفر على جميع المواصفات اللازمة بعد أن تم تسجيل العملية مؤخرا. وينتظر أن يشرع في إنجازها بعد اعتمادها من طرف الجهات الوصية حسب المصدر ذاته. لكن رغم ذلك يبقى الوضع البيئي خطير جدا ويتطلب اتخاذ قرارات شجاعة لمواجهة هذه الكارثة البيئوية الخطيرة التي ستأتي حتما على الأخضر واليابس وستؤثر على الإنسان والحيوان والنبات وتشكل خطرا كبيرا على صحة السكان لما تحمله من مواد كيماوية سامة وقاتلة. للإشارة، فإن هذا المشكل قد تم طرحه ضمن ملفات الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة وكان محل مناقشة للفصل فيه وتم توجيه مراسلة إلى السلطات العمومية من أجل إيجاد حل نهائي لهذا المشكل، لكن لم يتخذ بشأنه أي قرار.
