* استئناف النشاطات الطبية والجراحية بالمؤسسات الصحية "لن يؤثر" على التكفل بحالات كوفيد-19 أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، السبت ببومرداس أن استئناف بعض النشاطات الطبية والجراحية على مستوى المصالح الطبية بالمؤسسات الصحية للبلاد "لن يؤثر" على فعالية الوحدات العملياتية التي تم تخصيصها للتكفل بالمصابين فيروس كورونا (كوفيد 19) ومجابهة تفشي الجائحة. وأشار الوزير خلال زيارة تفقدية لمشاريع قطاع الصحة بهذه الولاية أن بعض النشاطات الطبية والجراحية قد استؤنفت بصورة "تدريجية" على مستوى المصالح الطبية بالمؤسسات الصحية بالبلاد للتكفل بالحالات الإستعجالية وأن ذلك "لن يؤثر على فعالية الوحدات العملياتية التي تم تخصيصها للتكفل بمرضى فيروس كورونا"، مشددا على ضرورة التقيد الصارم بتدابير الوقاية. وقال السيد بن بوزيد في هذا الصدد: "إلى جانب تشخيص المصابين بفيروس كورونا والتكفل بهم من خلال تخصيص وحدات عملية، فقد طلبنا من بعض المصالح الطبية والجراحية العودة لاستئناف نشاطاتها الطبية بصورة تدريجية وفق بروتوكول صحي صارم لأنه ليس من الضروري تعطيل نشاط باقي المصالح الطبية والإستعجالية" ، مضيفا أنه "علينا التعايش مع الوباء والتكيف معه وكذا توحيد انشطة القطاع الصحي والإعداد لفترة ما بعد وباء كورونا". وأشار الوزير الى أن زيارته لبعض مشاريع القطاع ببومرداس تندرج في مجال تفقد مدى تنفيذ برنامج الحكومة وبعث المشاريع المعطلة بسبب تفشي وباء كورونا بغية تحسين الخدمات الصحية للمواطن تمهيدا لمرحلة ما بعد الجائحة. وفي نفس السياق، قال أنه سيقوم بزيارة عدد من الولايات قريبا لدفع المشاريع الصحية المستعجلة لتكون جاهزة خلال الدخول الجامعي المقبل على غرار مستغانم والأغواط التي تستدعي مثل هذه الهياكل الاستشفائية الجامعية لتعزيز تكوين الأطقم الطبية والشبه طبية. من جهة أخرى، أفاد السيد بن بوزيد أن المعطيات حول كوفيد-19 "تتغير باستمرار وبتسارع" وأن "التخوف من موجة ثانية للفيروس لا يوجد في الجزائر فحسب بل ينطبق على العالم بأسره". وتطرق الوزير الى الامكانيات الطبية للبلاد بالقول أنه "رغم كل الجوانب السلبية لجائحة كورونا، غير أنها كشفت عن كفاءات علمية جديدة في الجامعات والمعاهد الجزائرية، حيث تم اختراع جهاز تنفسي إصطناعي بجامعة بومرداس وغيرها من التجهيزات الطبية كما ساهمت جميع القطاعات والمؤسسات في رفع مستوى إنتاج الأقنعة الصحية الواقية وتوفيرها وهي تكفي لسد الإحتياجات الوطنية". وجدد التأكيد بالمناسبة على توفر كافة المستلزمات الطبية والشبه طبية لافتا الى أن المخزون الحالي المتوفر في الصيدلية المركزية للمستشفيات "يكفي للتكفل باحتياجات كل المؤسسات الإستشفائية الوطنية". وقال في هذا الشأن أن "الجزائر تأمل في إنتاج وافر للأقنعة الواقية بغاية تصدير كميات منها إلى البلدان الإفريقية في إطار تعزيز الشراكة الثنائية وبعث صناعة التجهيزات الطبية والصيدلانية" مشيرا أنه قد تباحث مؤخرا مع وزير الصحة الموريتاني لتصدير هذه المادة نحوها. وعن حالات الإصابة بفيروس كورونا قال الوزير ان "ارتفاع عددها مسجل على المستوى العالمي ولا يخص الجزائر فقط بالنظر لطبيعة الفيروس الذي نجهله تماما"، موضحا أن خلية الأزمة التي تتابع فيروس كورونا بالوزارة الأولى "لديها معطيات دقيقة حول الوضع الوبائي وقد كلفت خلية عملياتية تتوفر على كافة الوسائل والآليات، لإجراء تحقيق وبائي على مستوى ولاية سطيف (العلمة) التي عرفت إٍرتفاع مقلق في عدد الإصابات". ..الصحة العالمية: انتشار كورونا يتسارع و150 ألف حالة إصابة تم الإبلاغ عنها في يوم واحد حذر تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا يتسارع في الانتشار بمناطق عدة من العالم وبخاصة في الأمريكيتين وجنوب اسيا والشرق الأوسط ،مشيرا إلى أن العالم يمر بمنعطف حرج. وأضاف أدهانوم في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف"أنه تم تسجيل ما يصل إلى 150 ألف حالة إصابة فى يوم واحد،ودعا الدول إلى عدم المسارعة برفع القيود،وأن يكون ذلك تدريجيا مشيرا إلى أن الدول تلجأ إلى المسارعة لإعادة فتح اقتصاداتها كما أن السكان لم يعد بمقدورهم البقاء في المنازل أكثر من ذلك وهوما تتفهمه المنظمة ولكن الفيروس سريع وقاتل". وشدد على ضرورة استمرار الدول في الاختبار والعزل وتتبع المخالطين إضافة إلى دعم الفئات الأكثر ضعفا مثل اللاجئين والذين ينتشرون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وهم عرضة أكثر لخطر الفيروس. وقال مايك رايان المدير التنفيذية لبرنامج الطوارئ بالمنظمة إنه لا يوجد تعريف محدد للموجة الثانية للفيروس القاتل ولكن الملاحظ في المجتمعات هوأن عدد حالات الإصابة يرتفع ثم ينخفض ولكنه لا يصل إلى الصفر ويبقى الوضع مستقرا ثم يعود الفيروس من جديد ويزيد عدد الحالات. وأكد رايان أن الذروة الثانية تعتمد على قوة وفعالية الاحتواء السابق للفيروس وفى حال وجود ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة فإن هذا يعنى أن التدابير لم تكن كافية. واشار إلى أنه من المهم أن يتم دراسة الارتفاعات في النسب ولماذا تحدث وهل ذلك نتيجة زيادة في عدد الاختبارات أوبسبب ثغرة في النظام الصحي وهو ما يدعو في كل الحالات إلى أن يكون رفع الدول للقيود تدريجيا.