وزير المالية: "الحكومة حاولت الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية وحماية الطبقة الهشة"

* المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021
* البروفيسور شعلال: مشروع قانون المالية 2021 لن يثقل كاهل المواطن
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 خلال جلسة علنية ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان و عدد من أعضاء الطاقم الحكومي.
وأكد وزير المالية أنه رغم الظرف الصعب والاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع اسعار النفط و الازمة الصحية الحالية استهدفت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2021 الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الانتاج و تعزز مساعي تنويع الاقتصاد.
وقال الوزير "أن الحكومة ورغم الظرف الصعب والاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع اسعار النفط والازمة الصحية الحالية استهدفت من خلال حكام هذا المشروع "الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الطبقة الهشة والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الانتاج و تعزز مساعي تنويع الاقتصاد".
وأوضح الوزير أن أحكام هذا المشروع ترمي أيضا الى التأسيس لديناميكية تستهدف العمل الجاد والاستثمار المنتج وخلق فرص العمل سيما بالنسبة للشباب سعيا الى تنويع الموارد العمومية و الاستثمار، في انتظار تفعيل الاجراءات الاخرى الواردة في برنامج الحكومة الهادفة الى تمويل استثمارات عبر موارد السوق المالية.
كما اعتبر السيد بن عبد الرحمان ان مواجهة التحديات المالية والصحية الحالية وتوفير متطلبات الاستمرارية المالية تستدعي "نبذ كل سلوك سلبي يسير في الاتجاه المعاكس للإرادة العامة في تحقيق المسار التنموي الوطني المستدام الذي غايته تحقق النجاح لهذا البلد".
وحسب الوزير فإن التسيير الفعال للمخصصات المالية العمومية يقتضي مواصلة التركيز على الاستعمال الراشد للمال العام وفق منظور متدرج وموازاة مع التحسين التدريجي للتحصيل الجبائي وتفادي أي ضغط في هذا المجال من خلال توسيع الوعاء الضريبي لتجاوز المرحلة الاستثنائية الراهنة.
وفي رده على أسئلة الصحافة حول فتح رأسمال البنوك العمومية وتمويل عجز الميزانية، قال الوزير أن الاجراء مسموح به على مستوى قانون النقد والقرض والاجراءات التنظيمية، موضحا أن تدابير تنويع الموارد المالية تتضمن " تطوير دور البنوك في مرافقة الاستثمار والمؤسسات إلى جانب فتح رأسمال البنوك العمومية وفتح بنوك خاصة جديدة".
وحول كيفيات تمويل عجز الميزانية، كشف الوزير أن الحكومة ستلجأ إلى تنفيذ اليات السياسة النقدية المنصوص عليها قانونا، وذلك بالتشاور مع بنك الجزائر، الى جانب العودة الى السوق المالية. ويتعلق الامر على وجه الخصوص باستعمال جزء من الاحتياطيات والمخصصات المكونة من طرف البنك المركزي، وإيداع جزء من الأموال الخاصة لبنك الجزائر في شكل سندات الخزينة وفقا للمادة 53 من الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض إلى جانب تنشيط سوق سندات الخزينة من خلال إعادة شراء القروض البنكية المشتركة الكبيرة وإعادة تمويل سندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء هذه القروض البنكية المشتركة.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار أن أعضاء اللجنة من خلال التعاطي الايجابي مع المناقشات عملت على تحقيق اكبر قدر من الموازنة بين احتياجات المواطنين والمؤسسات وكذا قطاعات الدولة، مبرزا أن المسؤولية في حسن تنفيذ بنود هذا القانون تقع على عاتق الجهاز الحكومي مع مرافقة يومية دائمة داعمة للشفافية في اطار أخلقة العمل السياسي.
وأكد السيد زغدار على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية بهدف تنفيذ أمثل لأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أن اللجنة سهرت على اخراج قانون مالية للسنة المالية المقبلة يحتكم الى التوازنات المالية ويخفف الاختلالات في الحسابات والاستخدام الامثل للموارد المالية. واعتنت اللجنة خلال النقاشات ايضا بالصناديق الخاصة وغلق الكثير منها والاهتمام بمناطق الظل والحفاظ على المؤسسات العمومية والتركيز على عصرنة القطاع الفلاحي والري وتكريس اكثر لمعاني المحاسبة والافصاح، يتابع نفس المسؤول.
..البروفيسور شعلال: مشروع قانون المالية 2021 لن يثقل كاهل المواطن
أكد البروفيسور أحمد شعلال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن قانون المالية 2021 لن يثقل كاهل المواطن.
وكشف شعلال لدى استضافته هذا الثلاثاء في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى عن أن النقاش كان حادا على قانون المالية بسبب بعض المواد التي لقيت الرفض قائلا "الوضع الإقتصادي العالمي يمر بوضعية صعبة، ما يضع الحكومة في وضع أصعب، لأن الإقتصاد العام والجزائري خاصة يحتاج للإنعاش، لا سيما مع التراجع في سعر المحروقات والعائدات الجبائية، فهذا الوضع صعّب من عمل الحكومة، وعليه فنحن كنواب نصارح الجهاز التنفيذي، ولكن نرفض في المقابل إدراج مواد شعبوية تنقص من ميزانية الدولة".
كما أكد عضو اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن "العديد من المواد كانت غامضة وهو ما لم يكن يساعد على تنفيذها على أرض الواقع، فالنواب كانوا يؤكدون في كل مرة على أن تكون المواد صريحة لا يسودها اللبس أو الغموض" وأضاف أيضا أنه و"في الكثير من الأحيان تحرر بعض المواد باللغة الفرنسية وحينما تترجم للغة العربية لا تؤدي المعنى، لذلك ولأول مرة ناقشت اللجنة كلية قانون المالية باللغة العربية وبذلك تم رفع اللبس على الكثير من المواد التي كان يسودها الغموض".
كما كشف أن "النواب تقدموا بمجموعة من الاقتراحات من أجل أن يذهب الدعم إلى مستحقيه و-حسبه- "لم تجد الحكومة الآليات المناسبة من أجل تطبيق هذه السياسة ولن يكون ذلك إلا برقمنة شاملة ونظام معلوماتي متكامل".
مضيفا أن الحكومة تراهن على تعافي الوضع الصحي وعلى تحسن مداخيل الجباية البترولية لإعطاء دفع قوي لميزانية الدولة.
كما طالب أحمد شعلال خلال تدخله بضرورة القضاء على السوق الموازية وتوسعة المجال الجبائي ورقمنة كل القطاعات والإهتمام بالفلاحة وبالسياحة وبالمناجم وبضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية من أجل الدفع بعجلة الإقتصاد.
للإشارة، يتوقع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 6ر4 بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020. وبخصوص النمو خارج المحروقات، فانه يتوقع أن يبلغ نسبة 4.2 بالمائة في عام 2021 و37.3 بالمائة في عام 2022 و 81.3 بالمائة في عام 2023.
كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372.7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605.5 مليار دج سنة 2022 (+6.07 بالمائة) و 8.680.3 مليار دج سنة 2023 (0.9+ بالمائة).
ويتضمن ذلك ميزانية التسيير، حيث يتوقع القانون ارتفاعها بمعدل 5.1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314.5 مليار دج سنة 2021 (+11.8 بالمائة) لتصل إلى 5.358.9 مليار دج سنة 2022 (+0.8 بالمائة) و5.505.4 مليار دج سنة 2023 (+2.7بالمائة). أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798.5 مليار دج سنة 2021 (+6.8 بالمائة) وإلى 3.246.6 مليار دج في 2022 (+16.01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174.9 مليار دج سنة 2023 (2.2- بالمائة).
كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020. أما بالنسبة للتضخم، فان قانون المالية لسنة 2021 يتوقع تسجيل "تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة.