صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 خلال جلسة علنية ترأسها السيد"سليمان شنين" رئيس المجلس وحضرها وزير المالية" أيمن بن عبد الرحمان" و عدد من أعضاء الطاقم الحكومي. وقال السيد بن عبد الرحمان عقب التصويت على القانون أن الحكومة و رغم الظرف الصعب و الاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع أسعار النفط و الأزمة الصحية الحالية استهدفت من خلال أحكام هذا النص "الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن و حماية الطبقة الهشة والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الإنتاج و تعزز مساعي تنويع الاقتصاد". ويتوقع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 6ر4 بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020. وبخصوص النمو خارج المحروقات، فانه يتوقع أن يبلغ نسبة 4ر2 بالمائة في عام 2021 و37ر3 بالمائة في عام 2022 و 81ر3 بالمائة في عام 2023. كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372،7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605،5 مليار دج سنة 2022 (+6،07 بالمائة) و 8.680،3 مليار دج سنة 2023 (0،9+ بالمائة). ويتضمن ذلك ميزانية التسيير، حيث يتوقع القانون ارتفاعها بمعدل 5،1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314،5 مليار دج سنة 2021 (+11،8بالمائة) لتصل إلى 5.358،9 مليار دج سنة 2022 (+0،8 بالمائة) و 5.505،4 مليار دج سنة 2023 (+2،7بالمائة). أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798،5 مليار دج سنة 2021 (+6،8 بالمائة) و إلى 3.246،6 مليار دج في 2022 (+16،01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174،9 مليار دج سنة 2023 (2،2- بالمائة).
