أكد وزير السكن و العمران و المدينة, كمال ناصري, الخميس بسكيكدة أن أولوية البرنامج الحالي للحكومة للخماسي الجاري هو "الانطلاقة في تجسيد كل المشاريع السكنية و التجهيزات العمومية المختلفة". وأوضح السيد ناصري في لقاء مع الصحافة بمقر الولاية في أعقاب زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية, أن دائرته الوزارية بصدد تقييم سنة 2020 التي عرفت تعطيلات كثيرة بالنسبة للورشات, معتبرا أنه بالرغم من المشاكل المرتبطة بجائحة كوفيد-19 التي كانت سببا في تعطيل العديد من المشاريع, "إلا أن ذلك لم يمنع من تحقيق إنجازات لا بأس بها" على غرار توزيع 200 ألف وحدة سكنية عبر الوطن خلال السنة الجارية. وأضاف الوزير أن البرامج السكنية الجديدة "سيشرع في تجسيدها بداية من السنة المقبلة (2021) و ذلك بعد أن صادق البرلمان بغرفتيه على قانون المالية لذات السنة", مشيرا إلى أن ذلك "لا يمنع من تكثيف العمل و لاستكمال البرنامج الحالي, خصوصا في شقه المرتبط بالتهيئة الخارجية". واعتبر السيد ناصري أن السكن الريفي هو "المحور الأساسي للبرامج السكنية خلال الخماسي الحالي الذي يتضمن 650 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني كلها سكنات ريفية و تحصيصات اجتماعية منها أيضا الموجهة للهضاب العليا و الجنوب", مؤكدا أن السكن الريفي "يبقى من أهم الصيغ التي تحظى باهتمام كبير". وبعد أن أشار إلى عمليات لتوزيع السكنات مرتقبة عبر الوطن و ذلك بحلول العام المقبل (2021), ذكر وزير السكن بأن ولاية سكيكدة قد استفادت بمبالغ مالية "معتبرة" موجهة للتكفل بعمليات التهيئة سواء عبر الأحياء السكنية التي تم إنجازها أو ضمن مختلف البرامج الأخرى التي تحتاج إلى تهيئة لاستكمالها . وكان الوزير قد وقف على الآثار التي خلفها الزلزال الذي ضرب ولاية سكيكدة في 22 نوفمبر المنصرم و ذلك بكل من متوسطة محمد صبوع ببلدية الحروش و كذا مستشفى العايب الدراجي بذات الجماعة المحلية, حيث أكد على اتخاذ قرارات تقضي بإعادة تهيئة هاتين المؤسستين و إعادة الاعتبار لهما بسرعة . كما اتخذ الوزير قرارات بإعادة إسكان كل المواطنين الذين تضررت مساكنهم بفعل الزلزال و المصنفة في "الخانة الحمراء", قبل أن يؤكد بأن الولاية قد تحصلت على أكثر من 100 إعانة مالية موجهة لفائدة العائلات المتضررة سكناتهم بصفة متفاوتة ليتمكنوا من إصلاح الأضرار.