أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إغلاق 9 مساجد وقاعات صلاة خلال الأسابيع الأخيرة، في حين تبدأ لجنة برلمانية هذا الاثنين نقاش مشروع قانون تعزيز "مبادئ احترام الجمهورية" المثير للجدل. وكتب الوزير على تويتر "أُغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص، بطلب مني". وأضاف "نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية". وكان دارمانان قد أعلن في 2 ديسمبر الماضي عن "عمل واسع النطاق" وإجراءات مراقبة تستهدف "76 مسجدا". ووفق السلطات فإن معظم هذه المساجد أغلقت على خلفية أسباب إدارية، ومن بين هذه الأسباب عدم مطابقتها لمعايير السلامة. وتوجد أغلب هذه المؤسسات في المنطقة الباريسية. وفي الإجمال نفذت السلطات "34 عملية مراقبة" في الأسابيع الأخيرة بالمساجد. ..لجنة خاصة ومن المقرر أن تقدم الحكومة الفرنسية مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية" إلى النواب، اعتبارا من يوم غد الاثنين، لنقاشه في لجنة خاصة قبل عرضه في جلسة عامة اعتبارا من الأول من فبراير المقبل. ويرمي القانون لمناهضة ما يسميها الرئيس الفرنسي "النزعة الانفصالية الإسلامية". وفي وقت سابق، اجتمع وزير الداخلية مع مسؤولين من مكونات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، في محاولة لتهدئة الانقسامات بين الجانبين حول ما يسمى "مشروع إصلاح الإسلام في فرنسا". ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يريد إصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية، في ظل تصاعد ما يسميه "الخطاب المتطرف". وكان الرئيس الفرنسي قال في وقت سابق إن الإسلام يعيش أزمة في كل مكان، كما دافع عن الرسوم المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- باعتبارها داخل نطاق حرية التعبير، مما أشغل غضبا عارما في العالم الإسلامي.