استأنف أول أمس الأطباء الممارسون الأخصائيون للصحة العمومية العمل والالتحاق بمناصب عملهم حيث تقرر وقف الإضراب الذي شرعت فيه الأربعاء الماضي بعين الاعتبار مصلحة المريض،واتخذ القرار بعد التزام وزارة الصحة بتلبية جملة من مطالبهم . أوضح رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية الدكتور محمد يوسفي، أنه تم إمضاء المشروع ما بين وزارة القطاع و وزارة المالية فيما يخص أول مصادقة في الصحة العمومية و كذا ملف التدرج في التخصص ، كما التزمت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات بالخريطة الصحية بالنسبة للخدمة المدنية . وأضاف الدكتور محمد يوسفي انه بعد اللقاء مع وزير الصحة جمال ولد عباس فقد التزم بإعادة النظر في القانون الأساسي ابتداء من الأسبوع القادم ،و استطرد الدكتور يوسفي قائلا إنه ستتم معالجة ملف النظام التعويضي ، وحل مشكل الفرق في الضريبة بالنسبة للمنح المعطاة من طرف وزارة الصحة مابين أخصائي في الصحة العمومية و الأخصائي الإستشفائي و يكون هذا مع وزير المالية ، و واصل قائلا انه يجب الالتزام فيما يخص بالعمليات المشتركة ما بين أسلاك الصحة و لاسيما في علاوة المناوبة و علاوة النشاط التكميلي التي يوجد بها فرق بين الأخصائي في الصحة العمومية والأخصائي الجامعي . كما أشار رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية الدكتور محمد يوسفي إلى أنه بعد هذه الالتزامات من وزارة القطاع فإن أعضاء المجلس الوطني سيقيمون كل هذه النقاط التي يعتبرونها إيجابية ، خاصة مع فتح الحوار ، و اعتبارا لمصالح المريض قررت النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية توقيف الإضراب داعية كل أخصائيي الصحة العمومية العودة إلى العمل .