كشف أمس عثمان طويلب رئيس المجلس الوطني لللمهندسين المعماريين بان وضعية التعمير بالجزائر تتواجد في أسوأ حال رافضا تحميل المسؤولية لأية جهة . وأكد عثمان طويلب لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى السلطات إلى فرض سلطتها ورقابتها الصارمة للتجسيد الحقيقي والسليم للمنجزات ،منتقدا إقصاء المهندسين المعماريين الجزائريين من المشاركة في مشاريع المخطط الخماسي 2009-2014 بالرغم من كفائتهم ودرايتهم بثقافة المجتمع الجزائري . وأشار رئيس المجلس الوطني لللمهندسين المعماريين إلى انه في حال تجنيد طاقات 7 ألاف مهندس معماري فان ذلك سيقلل من حاجاتنا للمهندسين الأجانب ، مشيرا من جانبه بأنه بالرغم من العدد الهائل للمهندسين المعماريين الجزائريين إلا أنهم لم يصمموا سوى 10بالمائة من المشاريع الكبرى لأن وزارة السكن و العمران أصدرت تعليمة تسهل فيها مهمة مكاتب الدراسات الأجنبية ، و في هذا الشأن يأمل ذات المتحدث أن تشجع قدرات الكفاءات الوطنية بدل الخارجية ،منوها بالدور الذي قام به المهندس الجزائري خلال العشرية السوداء . من جانب آخر انتقد ذات المصدر غياب التنسيق بين المصالح المعنية مما أدى إلى تشبع المدن الكبرى التي أصبحت تشهد فوضى كبيرة ،مشددا على ضرورة احترام القوانين التشريعية وإعطاء كل الصلاحيات للمصالح التقنية ومنع كل بناية ليس لها رخصة بناء إلى جانب العمل على توسيع المدن القديمة. أما بخصوص البنايات غير المكتملة أكد المتحدث بان 10 بالمائة فقط من الملفات تم إيداعها على مستوى هيئة المهندسين مرجعا سبب وقوع بعض الكوارث إلى عدم الالتزام بالمخططات التوجيهية للتعمير والبناء بالرغم من أن كل بلدية لها مخطط قصير وبعيد المدى والذي اعد بالتنسيق مع جميع المصالح التقنية ،مشيرا إلى ان80 بالمائة من البنايات غير مطابقة للمعايير .