نجاح الإصلاحات السياسية مرهون بإصلاح الذهنيات المتحجرة و العقليات البيروقرراطية التحالف الرئاسي يحاول عرقلة الأحزاب الجديدة من المشاركة في استحقاقات 2012 يؤكد الأمين العام لجبهة الجزائرالجديدة المنشق عن حركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام في هذا الحوار لجريدة الحياة العربية بأن هناك جهات حزبية تسعى إلى عرقلة قانون الأحزاب خاصة و التي تملك نسبة الأغلبية في البرلمان، لا لشيء إلا لسد الطريق أمام الأحزاب الجديدة من دخول المعترك السياسي، كما لجأت هذه الأخيرة أو ممثلي كتل هذه الأحزاب في البرلمان و مكتب المجلس إلى عملية تأخير قانون الأحزاب. أعلن رئيس الجمهورية من خلال خطابه الأخير إلى الأمة إلى جملة إصلاحات و مشاريع قوانين كيف تقيمون هذه المقترحات؟ الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في المنطلق هي إصلاحات جزئية ليست شاملة و عميقة بما يكفي، ففي منظورنا الإصلاح الحقيقي يجب أن يتضمن أربع مجالات هي إصلاح المنظومة القانونية: فرغم ما بادر به الرئيس من قرارات في مجلس الوزراء الأخير من خلال القوانين المعروفة عن الإصلاحات و رغم ضرورة وجود القانون فلابد أن تتضمنها في رزنامة الإصلاحات في إطار القوانين فلا يمكن للقوانين أن تحقق أهدافها إذا لم ترتبط بإصلاح السياسات الاقتصادية المتبناة كالدبلوماسية السياسية، الاجتماعية، و الثقافية كما يجب ادراج مشروع إصلاحات متعلق بالسياسات التي تتبناها الحكومة و الدولة، ولا يمكن لمشاريع إصلاح القوانين و السياسات أن تنجح في ظل ذهنيات متحجرة و عقليات بيروقراطية من شأنها أن تعرقل مسار الإصلاحات أما المحور الرابع فهو متصل باحترام قوانين الجمهورية و دون تجاوز للقوانين و استعمال التعسف في حقها ،حيث ما قام به رئيس الجمهورية هو إصلاحات تمس خاصة جانب المنظومة القانونية. تمت مؤخرا المصادقة على قانوني الانتخابات و المالية لسنة 2012 ما تقييمكم ؟ قانون المالية التكميلي و قانون الإنتخابات من بين الإجراءات العادية بحيث ككل سنة تقوم الحكومة بإعداد قانون المالية و ميزانية الدولة للسنة القادمة، كما أن قانون الانتخابات قد جاء في رزنامة الإصلاحات التي اقترحها مجلس الوزراء الأخير شهر فيفري و تمت مناقشتها على مستوى المجلس الشعبي الوطني، كما هي الآن قيد الدراسة على طاولة مجلس الأمة من أجل المصادقة لينشر بعدها في الجريدة الرسمية المخصصة لميزانية الدولة 2012. كما لا توجد الكثير من التعديلات كما أن الميزانية الحالية قد سارت على نفس المنوال و السياسة التي وضعت في ميزانية الدولة لسنة 2011، كما حدث جدل كبير بخصوص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في البرلمان حول موضوع تمثيل المرأة، قضية العهدات و استقالة الوزراء المترشحين للانتخابات البرلمانية. هل تم إدراج مقترحاتكم بخصوص قانون الانتخابات و كيف كان الرد؟ في قانون الإنتخابات اقترحنا ربح الوقت بحيث نضمن أن لا تضيع مقترحات من شاركوا في هيئة بن صالح ، كما اقترحنا التشريع بالأوامر الرئاسية تفاديا للجدل حيث لم يؤخذ المقترح بعين الاعتبار رغم وجود مجموعة من المقترحات تتضمن تحسين قانون الانتخابات و جعله أكثر دقة و فعالية لضمان نزاهة الانتخابات على غرار الكثير من المقترحات العميقة التي تم إدراجها في هذا القانون فرغم الجهد المبذول لصياغة القانون يستحيل الوصول لقانون نموذجي. ما هو جديد مشروع قانون الأحزاب و كيف تنظرون إليه؟ من حيث المضامين فالقانون قد أتى بالجديد من خلال التسهيلات الممنوحة للأحزاب فمثلا في السابق كان المطلوب 16 ولاية مؤسسة، أما اليوم فقد انخفض العدد إلى 12 ولاية فقط، كما أن عقد المؤتمر التأسيسي لا بد أن يكون فيه تمثيل ل 25 ولاية حاليا انخفض العدد إلى 16 و لاية و في نفس الوقت، يتضمن إجراءات معقدة فيما يخص بالخطوتين الخاصتين باعتماد الأحزاب فمثلا سابقا بعد إيداع الملف على مستوى وزارة الداخلية يستطيع بعدها المؤسس عقد مؤتمر تأسيسي مباشرة كما أن المدة التي تتطلبها هذه الإجراءات حسب القانون من يوم إلى ستين يوما كأقصى حد. ما هي مستجدات ملف حزب جبهة الجزائرالجديدة و أين وصلتم؟ تأسيس الأحزاب السياسية في الجزائر وفق القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الجديدة و المعروض حاليا على البرلمان يتطلب خطوتين: الأولى تأسيس ملف تحت عنوان "التصريح بتأسيس حزب سياسي" و الملف بدوره يحتوي على مجموعة من الوثائق، حيث تضمن القانون من جهته مجموعة من الشروط القانونية الإدارية و التنظيمية كأن لا يقل عدد المؤسسين على 24 عضو مؤسس ممثلين ل12 ولاية على الأقل، كما أن الحزب متواجد على مستوى 30 ولاية و يضم 90 عضو مؤسس، حيث يشترط من بينهم عدد من النساء، بعدها يتم إعداد طلب تأسيس حزب سياسي و الموجه إلى معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية يتضمن تعهد باحترام قوانين الجمهورية و الدستور و الالتزام الخطي بتنظيم المؤتمر خلال سنة من إيداع الملف كما يشترط أيضا ألا يقل سن المؤسسين عن 25 سنة ففي الجبهة قدمنا ملفات عن 30 ولاية عوضا عن 12 و أودعنا 90 ملف عضو مؤسس بحيث 74 بالمائة من المؤسسين هم من جيل الاستقلال، كما أن عدد النساء الممثلات وصل إلى 15 بالمائة كمؤسسات على غرار إيداع وثيقة للقانون الأساسي و برنامج تمهيدي سياسي و قد استوفينا كل الشروط و أودعنا الملف الأحد الماضي الموافق ل13 نوفمبر 2011 و الملف حاليا قيد الدراسة على مستوى الوزارة. بعد استيفاء الشروط وقبول ملف الاعتماد ماهي الخطوة الموالية؟ الخطوة الثانية تتلخص في التحضير للمؤتمر التأسيسي فلا بد للأحزاب التي صرحت بتأسيس حزب و استوفت الشروط لها أن تعقد مؤتمر تأسيس في ظرف سنة، كما إن الحزب قد دخل في مرحلة التحضير لعقد مؤتمر حيث سنقوم بعقده في 16 ولاية، حيث عدد المؤتمرين يتراوح ما بين 400 إلى 500 مؤتمر على المستوى الوطني بمجموع 1600 مناضل و الحزب متواجد في 42 ولاية و نسعى لاستكمال الولايات الستة الأخيرة. كما وصل عدد المنخرطين إلى 800 منخرط، إضافة إلى تنظيم بعض الإجراءات الخاصة لكراء القاعات و طلب التراخيص من السلطات المعنية من وزارة الداخلية و الولاية التي سينعقد فيها المؤتمر حيث نحن بصدد انتظار رد وزارة الداخلية الذي نتوقعه ايجابي كوننا استوفينا جميع الشروط المطلوبة حتى نكون في الموعد مع الاستحقاقات القادمة في ماي 2012. على ذكر الاستحقاقات كيف يتم التحضير للموعد الانتخابي على مستوى الحزب؟ هناك عدة جوانب تحضر قبل الدخول في الانتخابات من حيث تمويل العملية الانتخابية إعداد قوائم المترشحين، سحب الاستمارات على مستوى مديريات التنظيم المتواجدة على المستوى الوطني، إستراتيجية الحملة الانتخابية، الإشهار و الدعاية الإعلامية و مسألة رقابة الانتخابات. في بداية الحديث تحدثتم على هيمنة أحزاب التحالف الرئاسي على الساحة السياسية كيف ذلك؟ من مصلحة أحزاب التحالف الرئاسي الإبقاء على الوضع القائم لأن ظهور أحزاب جديدة على الساحة السياسية الإعلامية و الحريات و الممارسة الديموقرطية لجميع الجزائريين سينهي لا محاله احتكارها فهي تعمل بكل ما أوتيت من قوة في سبيل المحافظة على مصالحها الحزبية و المكتسبة خلال سنوات الغلق السياسي و الإعلامي، كما أعتقد أن كال المحاولات تبوء بالفشل حيث يوجد أكثر من 40 حزب سياسي قد أعلن التأسيس و الدخول في المعترك السياسي كما نعتبر ظاهرة تأسيس الأحزاب ظاهرة ايجابية حيث تحترم إرادة الشعب و حريته للفرز بين الأحزاب و البرامج. ماهي مضامين البرامج التي سوف تركزون عليها من خلال الحملة الانتخابية القادمة؟ البرامج التي نريد من خلالها دخول المعترك السياسي و الاستحقاقات القادمة تتمحور حول موضوع الحرية بكل مجالاتها السياسية منها و الثقافية، الفكرية و حقوق الإنسان و كرامته بصفة عامة و كذا العدالة الاجتماعية بالمفهوم الواسع، حيث يشتكي الشعب من التهميش، الحقرة، الإقصاء كما سنركز على مسائل التوظيف، السكن، القدرة الشرائية و غيرها أما ثالث المحاور فيتعلق بالتنمية الشاملة بمفهومها الاجتماعي، الاقتصادي كما تتطلب برامج إصلاح المنظومة الثقافية، الفلاحية و الخدماتية و تشجيع الاستثمار المنتج هي رهان أي حزب سياسي أو طرف يريد أن يحظى بثقة الشعب و أن يساهم في بناء الجزائرالجديدة.
