وأكد "أوكيل جيلالي" أن عقد هذا اليوم الوطني جاء لعدم حصولهم على أي رد من قبل الوزارة الوصية التي التزمت الصمت في هكذا مواقف مشيرا من جانبه بان تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية أمر وارد وسيتم مناقشته خلال المجلس الوطني الذي تقرر عقده نهاية الشهر الجاري مؤكدا بان مواقف العمال ستتجه نحو خيار الدخول في إضراب جديد آخر في حال عدم استجابة الوصاية لمطالبنا وعلى رأسها مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي للعام الماضي وذلك بإجراء التعديلات الخاصة فيما يتعلق بالحق في الترقية الذي الغي بعد صدور القانون الجديد إلى جانب مطلب إعادة النظر في تعويضات الخدمة الشهرية لعمال القطاع وعليه فقد أكدت النقابة الوطنية الوطنية لعمال التكوين بان تصريحات الوزير الأخيرة جاءت من اجل تكسير الحركة الاحتجاجية التي قمنا بها والتي نتمسك بها ما دامت أسبابها قائمة موضحة بان مجلسها الوطني سيفصل خلال دورته نهاية الشهر الجاري في إشكال وتواريخ الاحتجاجات القادمة .