نظمت عدد من الحركات القبطية ظهر الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الشعب وذلك للتنديد بأحداث تهجير أسر قبطية بمدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية وباحداث قرية "ميت بشار" بالزقازيق. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالاعتداءات على دور العبادة و"الجسات العرفية" التي يلجا اليها لاصلاح الخلافات بدل الاحتكام للقانون كما نددوا بغافل البرلمان على الاحداث الطائفية التي شهدتها منطقة العامرية بمحافظة الاسكندرية وقرية "ميت بشار" محافظة الشرقية . وتقدم المتظاهرون بمذكرة باسم الحركات التي شاركت في الوقفة الى امانة مجلس الشعب طالبوا فيها بوقف "إهدار" حقوق المصريين وبالأخص "الهوية القبطية" والتحقيق فى "التباطؤ والتخاذل الأمنى" فى الأحداث الأخيرة كما طالبوا بالقبض على الجناة والمحرضين فى أحداث قرية "ميت بشار" بالزقازيق . وشدد قيادات دينية قبطية على ضرورة تطبيق القانون فى التعامل مع الأحداث الطائفية بدل "الجلسات العرفية. وتخللت الوقفة مشادات مع المارة بسبب الهتافات المعادية لجماعة الإخوان لمسلمين فيما اقتصر دور أفراد الأمن فى تأمين المنطقة المحيطة مجلس الشعب . وتاتي هذه الوقفة الاحتجاجية بناء على دعوة وجهتها امس حركة "ائتلاف أقباط مصر" بعد رفعها دعوى قضائية ضد أعضاء لجنة التحكيم العرفي التي قضت بتهجير أسر قبطية من قرية العامرية على خلفية قضية شرف وفتنة "ميت بشار"في الشرقية. وشدد الإئتلاف في بيانه على ضرورة "وقف الاعتداءات المتكررة ضد الأقباط" مطالبا قوات الأمن بتكثيف تواجدها في المناطق التي تشهد توترا طائفيا. وداعيا لإصدار قانون "يجرم التمييز". وكانت لجنة برلمانية قد وصلت ظهر اليوم الخميس الى مدينة العامرية لمتابعة أزمة تهجير الأقباط وبحث حلها بالطرق القانونية. وقام الوفد بعقد بلقاءات مع عدد من اعيان المنطقة ورجال دين مسلمين ومسيحين وناشطون اقباط لمناقشة الازمة والبحث في كيفية اعادة الاسر المهجرة الى القرية.