كثفت قوات الأمن المصرية وجودها حول المقار الحكومية والبرلمان والمتحف المصري، بعد اشتباكات دامية مع متظاهرين أقباط خلفت 24 قتيلا وأكثر من مائتي جريح، كما فرض حظر التجول بوسط القاهرة . فيما اتهم رئيس الوزراء المصري عصام شرف أطرافا خارجية بمحاولة إسقاط الدولة. ووقعت الاشتباكات بعد محاولة آلاف المتظاهرين الأقباط الاعتصام أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) وسط القاهرة، احتجاجا على هدم كنيسة لم يرخص بناؤها في أسوان. وقد تجددت الاشتباكات ليلة الأحد والإثنين بين مجموعة من الشبان المسلمين والمسيحيين في ميدان عبد المنعم رياض وسط القاهرة، حيث تراشق الطرفين بالحجارة وزجاجات المياه الغازية الفارغة، مما أدى لوقوع عدة إصابات، وتهشم سيارات كانت موجودة بالميدان. وقررت السلطات فرض حظر التجول من الثانية ليلا وحتى السابعة صباحا، فيما حاولت قوات الأمن المركزي ورجال القوات المسلحة الفصل بين الجانبين، حيث اصطف الشباب المسلم أسفل كبري أكتوبر بينما اصطف الشباب القبطي من الناحية المقابلة في اتجاه ميدان التحرير . واعتقلت قوات الأمن والجيش العشرات من الجانبين، ودفعت بتعزيزات إلى منطقة ماسبيروتضمنت نحو10 سيارات تحمل قوات أمن مركزي إضافية، إلا أن المتظاهرين هاجموا قوات الشرطة المصرية مما أدى إلى خروجها من المنطقة . في هذه الأثناء، نفت الجماعة السلفية في مصر ما تردد عن نزول الجماعة السلفية لمواجهة الأقباط في الاشتباكات بوسط القاهرة. وشددت على أنها تشجب تلك الأحداث، وتأسف لوقوع قتلى وجرحى ولإثارة البلبلة في الشارع المصري. وفي الإسكندرية، تظاهر مساء الاحد آلاف الأقباط، وأعلن كثير منهم الدخول في اعتصام مفتوح أمام مكتبة الإسكندرية، احتجاجا على ما قالوا إنه اعتداء على كنيسة تقع في مركز إدفوبمحافظة أسوان في أقصى جنوب مصر. وقالت مصادر إعلامية، إن رئيس الوزراء المصري عصام شرف تفقد منطقة ماسبيروالتي وقعت فيها الاشتباكات.، وسط تأكيدات بأن الأحداث لن تؤثر على الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر المقبل. واعتبر شرف أن ما حدث ليس مواجهات بين مسلمين ومسيحيين، معتبرا أن ما حدث هوخطة لإسقاط الدولة وتفتيتها، مشددا على أن إعمال القانون وتطبيقه على الجميع هوالحل الأمثل لكل مشاكل مصر. ودعا أبناء الشعب إلى عدم الاستجابة لدعاوى الفتنة "التي ستحرق الجميع دون تفرقة". كما شدد شرف على أن أخطر ما يهدد أمن الوطن هوالعبث بملف الوحدة الوطنية، ومحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب، مؤكدا أن الدولة لن تستسلم لمثل هذه المؤامرات الخبيثة. وأضاف "هذه الأحداث أعادتنا إلى الوراء بدل أن تأخذنا إلى الأمام لبناء دولة عصرية على قواعد ديمقراطية سليمة". بدوره، قال وزير الإعلام المصري أسامة هيكل إن الدولة المصرية في خطر حقيقي، وإن الأمر ليس مجرد فتنة. واتهم هيكل -في تصريحات للتلفزيون المصري- أيادي خارجية لم يحددها بالوقوف وراء الأحداث، قائلا إن قوى كثيرة تريد إجهاض الثورة المصرية. من ناحية أخرى، طالب الأزهر بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، "والحرص على عدم إتيان أي أفعال تهدد الثورة وتعطي الفرصة لأعداء الوطن المتربصين في الخارج". كما رأى مفتي الجمهورية علي جمعة أن ما حدث ليس مسألة دينية ولا طائفية، "وإنما هي همجية تنبذها وترفضها كافة الأديان السماوية والأعراف والمواثيق"، داعيا إلى تطبيق القانون بحزم وصرامة على كافة المخالفين. وكان نحوعشرة آلاف قبطي نظموا مسيرة بدأت من منطقة شبرا إلى وسط القاهرة للمطالبة بإقالة محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد ومدير أمن المحافظة اللواء أحمد ضيف صقر، احتجاجا على أحداث قرية الماريناب بمركز إدفوفي أسوان بصعيد مصر. ورفع المتظاهرون الأقباط شعارات مسيحية، وأحرقوا صورة لمحافظ أسوان احتجاجا على تصريحاته بشأن أحداث قرية الماريناب، مشيرين إلى أنها تخل بمبدأ المواطنة. كما طالبوا بإقالة مدير الأمن لتقاعسه عن حماية حقوق الأقباط في أسوان، حسب تعبيرهم. ودعا المشاركون في المسيرة -وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية- إلى سرعة القبض على المحرضين والجناة في أحداث قرية الماريناب، وسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد، وقانون يجرم التحريض على مهاجمة دور العبادة.
