أكّد مدير المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة عبد الحميد بوكحنون أنّ مصالحه سحبت ما يقارب23 طن من غبرة الحليب الكامل من علامة - ليكولي- الذي يحتوي على بكتيريا مضرة للصحة من السوق. واصدر أمر بمباشرة متابعة قضائية في حق المتعامل وأبلغ النائب العام المختص إقليميا. وأشار المتحدث انه قد تم إجراء تحاليل بيكتيرولوجية على عينات من منتوج حليب ليكي لي المستورد من طرف متعامل خاص وتم التأكد من وجود بكتيريا مضرة لصحة المستهلك. سجلت فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة قرابة 160 الف مخالفة للقانون خلال سنة 2011 حيث قامت بإعداد أكثر من 146500 ملف متابعة قضائية. ودخلت مصالح المراقبة التابعة للوزارة 795158 مرة خلال سنة 2011 ما سمح بتسجيل 159965 مخالفة وإعداد 146592 ملفا للمتابعة القضائية. وأسفرت تدخلات المراقبة عن حجز مواد مختلفة قيمتها 8ر385 مليون دج وغلق 9372 محلا تجاريا. كما أسفرت عمليات المراقبة عن تسجيل مخالفات أخرى تتعلق بغياب الفوترة قيمتها 3ر42 مليار دج حسب المسؤول. وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية سمحت تدخلات فرق المراقبة بتسجيل 101728 مخالفة وإعداد 90460 محضرا. وتتعلق المخالفات المسجلة خاصة بعدم ايداع الحسابات الاجتماعية ب34567 مخالفة، أي 34 بالمائة. وغياب إشهار التسعيرات ب28322 مخالفة. 31 بالمائة. ورفض الخضوع للمراقبة ب9552 مخالفة، 9 بالمائة. وغياب السجل التجاري 8 بالمائة وممارسة النشاط التجاري دون محل،8 بالمائة. وفيما يتعلق بالتدابير الإدارية التي اتخذت في إطار مراقبة الممارسات التجارية، أكد بوكحنون حجز ما قيمته 7ر180 مليون دج من السلع، وغلق 6071 محلا تجاريا بسبب مخالفات تتعلق بقواعد الممارسات التجارية، خاصة غياب السجل التجاري وعدم فوترة السلع. وفيما يتعلق بمراقبة المطابقة وقمع الغش سجلت 58237 مخالفة وتحرير 56132 محضرا وتشمل مخالفات رئيسية سجلت في هذا المجال غياب النظافة، أي 43 بالمائة. وغياب العلامات، 14 بالمائة، والحيازة على مواد غير مطابقة وعرضها للبيع 5ر7 بالمائة.. وبالتالي تم إغلاق إداريا ما يقارب 3301 محل تجاري للمخالفين وحجز البضائع غير المطابقة للمعايير وغير الصالحة للمستهلاك بقيمة 1ر205 مليون دج. وفي إطار مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود صرح السيد بوكحنون أن مصالح المراقبة قد رفضت دخول إلى أرض الوطن 1110 حنة لكمية 51000 طن من البضائع بقيمة 6ر5 مليار دج وذلك بعد معاينة 89376 شحنة.
