شرعت الفروع النقابية للإقامة الجامعية في العاصمة في إضراب وطني لثلاثة أيام بداية من أمس، وهددت بشن إضراب مفتوح بدءا يوم 20 من الشهر الجاري، بعد تسليم الإشعار بالإضراب إلى المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. عقد 27 فرعا نقابيا للاقامات الجامعية لولاية الجزائر المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الأحد الماضي، لقاء تشاوريا تقرر فيه الدخول في إضراب مدته 3 أيام بداية من 13 ماي وتنظيم اعتصام أمام الوزارة يوم 16 ماي. وقررت الفروع النقابية شن إضراب مفتوح بداية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها إعادة النظر في أجور العمال. وأكدت الفروع النقابية أن العامل البسيط مازال يتقاضى مرتبا لا يتجاوز 14 ألف دينار. ونادت بإقرار نظام للعلاوات وتسوية المخلفات المالية التي تعود إلى سنة 2003، ووضع قانون خاص بعمال الخدمات الجامعية وتثبيت العمال المتعاقدين وترقية العمال الدائمين إضافة إلى حل مشكل السكن الذي يعاني منه عمال القطاع. ونتيجة للوضع الصعب في الإقامات الجامعية، دعا الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين المضربين إلى توفير الحد الأدنى من الخدمات، وناشدت الوزارة الوصية فتح أبواب الحوار معهم، وحذّر من انزلاق الوضع.