في خطوة ميدانية تمثل تمرده على قرارات مجلس الشورى الوطني لحمس والتكتل الأخضر القاضي بالتحول الى المعارضة، رفض عمار غول، أمس، الالتحاق باحتجاج نواب التكتل عقب تنصيب المجلس الجديد، تاركا الأمر لتأويل وتفسير الإعلام. وهو ما يؤشر على خروج أزمة حمس إلى العلن. دخلت حركة مجتمع السلم منعرجا حاسما بعد تحولها للمعارضة، حيث شرع تيار المشاركة الذي يقوده الوزير عمار غول والرافض لخيار المعارضة في التمرد على قرارات مجلس الشورى، في انتظار تشكيل الحكومة الذي قد ترسم أزمة حمس، إذا ما دعي إليها عمار غول وزملاؤه، حيث تمرد على خطوة التكتل المتعلقة بالاحتجاج في المجلس الشعبي الوطني مباشرة عقب التنصيب الرسمي للنواب الجدد أمس. ورغم خروج نواب التكتل رافعين لافتات تندد بما أسموه "تزوير العملية الانتخابية"، فالوزير عمار غول بقي في مكانه إلى غاية رفع الجلسة، ولما سئل عن سبب عدم التحاقه بزملائه النواب، رفض التعليق وقال "فسروا الموقف كما شئتم"، وهو ما فهم من قبل الصحفيين على أن الوزير غول غير مقتنع بحكاية التزوير التي يسوقها التكتل من جهة، وانه غير ملتزم بقرار مجلس الشورى الوطني الرافض للمشاركة في الحكومة مقابل انتهاج المعارضة. يذكر أن الوزير عمار غول والوزير مصطفى بن بادة والقيادي محمد جمعة والحاج مغارية وعديد إطارات حمس سارعوا إلى الإعلان عن رفضهم التوجه الذي أخذته الدورة الطارئة لمجلس الشورى الوطني، سيما ما تعلق منه برفض المشاركة في الحكومة والعودة إلى خيار المعارضة، وسارعت إطارات في الحركة إلى مطالبة الوزير عمار غول بعدم الالتزام بالقرار والمشاركة في الحكومة، إذا ما دعي إليها خدمة لأمانة الأصوات التي انتخبته في العاصمة، والتي حصل فيها على 13 مقعدا. ووفق هذه المعطيات يكون تيار المشاركة في حمس قد خطى أولى خطواته في تحدي قرار مجلس الشورى، والتمرد على قرارات التكتل بصفة عامة، وهنا تقول مصادر مقربة من عمار غول أن الأخير غير مقتنع برواية التزوير التي يريد التكتل التستر بها على هزيمته أو استغلالها لتغيير الخط السياسي للحركة في دورة طارئة للمجلس الشورى الوطني، ويستند غول في طرحه هذا حسب نفس المصدر على النتائج الطيبة التي حققها في العاصمة في واحدة من أصعب المعارك السياسية تنافسا وصراعا.
