أثار قرار حركة مجتمع السلم "حمس" مقاطعة الحكومة المقبلة، نقاشا حادا داخل بيت الحركة وخارجها، وفتح هذا القرار التي اتخذه مجلس الشورى في دورته الطارئة، ب 134 صوت ضد المشاركة مقابل 35 صوت مع المشاركة، الباب أمام العديد من الاحتمالات والسيناريوهات التي ستتبعه، بعد 15 سنة من التواجد في السلطة. وجاء قرار مجلس الشورى ليضع حركة مجتمع السلم في محاولة لرأب صدع محتمل حدوثه داخل بيت "حمس" بعد أن أصبحت بين فكي كماشة، أولهما تيار ينادي بضرورة عدم المشاركة في الحكومة وهو الغالب من خلال تصويت أعضاء مجلس الشورى، وآخر ينادي بالمشاركة ومن أبرز أنصاره وزير الأشغال العمومية عمار غول الذي لا يخدمه قرار عدم المشاركة، خصوصا مع فضائح الطريق السيار شرق غرب، وما تبعه من تحقيقات أمنية، وبالتالي سيسعى الوزير من أجل بقائه في الحكومة بهدف إفلاته من أي متابعات محتملة، وفي حالة عدم تغيّر قرار حمس، فسيكون عمار غول، الذي قاد قائمة التكتل الأخضر في العاصمة وحصل على 13 مقعدا في العاصمة لوحدها، المتضرر الأكبر. ويقف في الطابور وزراء "حمس" المتواجدون حاليا على رأس قطاعات التجارة، مصطفى بن بادة، السياحة إسماعيل ميمون، الصيد البحري، عبد الله خنافو، في انتظار الإعلان عن استقالة الحكومة الحالية برئاسة أحمد أويحيى، لوضع حد لمسارهم الوزاري، الذي أنهته تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية التي وضعت حركة مجتمع السلم أمام الأمر الواقع بعد حصولها على مقاعد أقل من تلك التي حصدتها في الاستحقاقات السابقة، وأكد النهاية قرار مجلس الشورى. ويبدو أن حركة مجتمع السلم ستكرر نفس سيناريو وزراء حركة النهضة، بإعلانها الدخول إلى خندق المعارضة وهو الأمر الذي لا يخدم وزير الأشغال العمومية عمار غول كثيرا، حيث تم تداول حديث عن إمكانية استدعاء غول لتولي منصب الوزير الأول في حكومة ما بعد الانتخابات، دون توضيح إن كان ذلك سيكون تحت مظلة الحركة أو خارجها، وإذا حدث الأمر الثاني فقد يضع غول نفسه أمام موقف حرج وسيتدخل مجلس التأديب لمعاقبته أو إقصائه من صفوف الحركة. ورغم أن قرار مقاطعة الحكومة المقبلة جاء مفاجئا وصادما للبعض في آن واحد، إلا أن "حمس" حاولت درء تداعيات القرار وأكدت مشاركتها في النسخة القادمة من البرلمان، وتمسكت بقشة التكتل الأخضر الذي تملك فيه رصيدا يمكّنها من قيادة هذا الهيكل، الذي طالبت بتعديل بعض بنوده تتضمن "تحسينا وتصحيحا" لآليات عمله.
