رفض النائب على تكتل الجزائر الخضراء والوزير السابق عمار غول الامتثال إلى قرار الاحتجاج في المجلس الشعبي الوطني من قبل نواب حركة النهضة والإصلاح و»حمس«، الذين رفعوا لافتات تندد بالتزوير، ورفض عمار غول الإدلاء بتصريح للصحفيين لكنه قال »فسّروا الأمر كما يحلو لكم«، وهو ما فهم على أنه تمرد على أول خطوة في اتجاه المعارضة. في أول اختبار ميداني لقرار مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم، القاضي بالخروج للمعارضة، اظهر الوزير السابق والنائب عمار غول عدم التزامه بالقرار السالف الذكر، حيث تمرد على خطوة التكتل المتعلقة بالاحتجاج في أروقة المجلس الشعبي الوطني مباشرة عقب التنصيب الرسمي للنواب الجدد أمس، فرغم خروج نواب التكتل رافعين لافتات تندد بما أسموه التزوير الذي طال العملية الانتخابية، إلا أن الوزير عمار غول بقي في مكانه إلى غاية رفع الجلسة، ولما سئل عن سبب عدم التحاقه بزملائه النواب، رفض التعليق وقال »فسروا الموقف كما شئتم«، وهو ما فهم من قبل الصحفيين والمتتبعين على أن الوزير غول غير مقتنع بحكاية التزوير الذي يسوقه التكتل من جهة، وانه غير ملتزم بقرار مجلس الشورى الوطني الرافض للمشاركة في الحكومة مقابل انتهاج المعارضة. وفي هذا السياق يذكر أن الوزير عمار غول والوزير مصطفى بن بادة والقيادي محمد جمعة والحاج مغارية وعديد إطارات حمس قد سارعت إلى الإعلان عن رفضها للتوجه الذي اخدته الدورة الطارئة لمجلس الشورى الوطني سيما ما تعلق منه برفض المشاركة في الحكومة والعودة إلى خيار المعارضة، فقد سارعت إطارات في الحركة إلى المطالبة من الوزير عمار غول عدم الالتزام بالقرار والمشاركة في الحكومة إذا ما دعي إليها خدمة لأمانة الأصوات التي انتخبته في العاصمة، والتي حصل فيها على 13 مقعدا. ووفق هذه المعطيات يكون تيار المشاركة في حمس قد خطى أولى خطواته في تحدي قرار مجلس الشورى، والتمرد على قرارات التكتل بصفة عامة، وهنا تقول مصادر مقربة من عمار غول أن الأخير غير مقتنع برواية التزوير التي يريد التكتل التستر بها على هزيمته أو استغلالها لتغيير الخط السياسي للحركة في دورة طارئة للمجلس الشورى الوطني، ويستند غول في طرحه هذا حسب نفس المصدر على النتائج الطيبة التي حققها في العاصمة في واحدة من أصعب المعارك السياسية تنافسا وصراعا. ومن المتوقع حسب المراقبين أن تلقي الخطوة التي أقدم عليها عمار غول على الوضع التنظيمي والسياسي للحركة خصوصا والتكتل الأخضر عموما، فالأمر يتعلق بتيار رافض لقرارات تنظيمية وسياسية صادرة عن مجلس الشورى، مما يضع القيادة الحالية لحمس التي يسيطر عليها التيار الراديكالي بقيادة نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري أزمة خطيرة قد تقسم الحركة إلى شطرين أو على الأقل انفلات للوضع التنظيمي والهيكلي، وقد يتضح ذلك بشكل أدق وأكثر وضوحا إذا ما دعي عمار غول وبعض إطارات الحركة للمشاركة في الحكومة، وهو ما يجعل قيادة الحركة كما أسلفنا أمام خيارين، أما فصل المتمردين من صفوف الحركة رغم ما يحمله القرار من مخاطر على حركة حمس وأما استسلام القيادة تراجعها على موقفها وهذا يبدو مستحيلا بالنظر إلى نتائج التصويت في مجلس الشورى الوطني فقد صوت 134 عضوا لصالح المعارضة مقابل 35 انتصروا للمشاركة. لكن الأكيد في كل هذا فحمس ابوجرة سلطاني مقبلة على أزمة لم تشهدها من قبل حتى أيام انفصال جماعة مناصرة وتأسيسهم لحزب آخر. فضلا على هذا وذاك فان التحضير للمؤتمر القادم للحركة العام القادم سيزيد من حدة الشرخ داخل صفوف الحركة والتي بدأت من دورة الشورى الطارئة بعيد الانتخابات.
