قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار "محمد بن مرادي"، أن المفاوضات مع شركة رونو "تمت بجدية"، وان مشروع إنجاز مصنع السيارات بالجزائر سيتم التوقيع على نسب الاستثمار في 25 أوت المقبل، وأشار إلى تغيير موقع المصنع من بلارة إلى موقع في وهران أو مستغانم. وحسب العقد الأولي، سيكون الإنتاج الأولي بعد سنة من التوقيع أي قبل نهاية2013، وأضاف بن مرادي "أن صناعة السيارات ستكون على مراحل ،حيث ستصنع 25 ألف سيارة في المرحلة الأولى، ثم يوسّع الإنتاج إلى 75 ألف سيارة بعد ذلك، على أن تنتج نوعين أوثلاثة من السيارات". واعتبر وزير الصناعة أن السوق يشهد طلبا كبيرا على السيارات حيث سينظم سوق استيراد السيارات لتعطى الحظوظ أكثر لمصنع رونو، ومن بين بنود الاتفاق مع الشريك يكون التصدير بنسبة تقارب 20 بالمائة أي ما يقدر ب5 آلاف سيارة وهي موجهة للسوق الأفريقية. وأوضح بن مرادي "أن الجزائر قد تحاورت مع شركة فولكسفاغن وشركة كورية أخرى وما زال الاتفاق بعيدا، وأن هدف الاستثمار في إطار الشراكة هو الاستفادة من الخبرة الأجنبية من باب تنويع الاقتصاد"، أما فيما يخص نسبة 51 بالمئة للجزائري، فستشترك فيها أكثر من شركة جزائرية حتى تسمح نسبة 49 بالمئة للأجنبي أن يكون أكبر شريك ومسير، وقد منحت له هذه التسهيلات ليتحكم في الشركة. وتطرق بن مرادي إلى مركب الحجار الذي أبرم شراكة مع مستثمر أجنبي بنسبة 70 بالمائة من رأسمال الشركة و30 بالمائة لشركة سيدار ومجلس مساهمة الدولة دعم المشروع وأعطى مزايا إضافية مما يسمح للمركب أن يفوق طاقته الإنتاجية، وهناك شراكة بين مركب خاص بإنتاج الحديد في منطقة بلارة وشريك قطري لتغطية حاجيات الوطن من الحديد. وأشار وزير الصناعة إلى أن طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة عائلية، وهي في حاجة إلى دعم في إطار البرنامج الوطني الخاص بتأهيل المؤسسات بحجم مالي ضخم قدره 285 مليار دينار لدعم 20 ألف مؤسسة في خمس سنوات، لأن دورها هو المساهمة في إنعاش وتمويل الاقتصاد الوطني.
