دبلوماسية أسواق المعرفة.. السلطة الخفية لمراكز الأبحاث

لا خلاف في أننا نعيش في زمن مضطرب تندلع فيه الأزمات المتموجة بسرعة أكبر من السابق، وبشكل متلاحق، وهذا يتطلب زيادة عدد الأدوات والفاعلين في محاولة إطفاء الحرائق السياسية أو تغيير مسارات العمل التقليدية للبحث عن حلول تختفي في ثنايا واجهات المعرفة أو البحث أو السياق المؤسسي الدبلوماسي التقليدي، وخصوصاً في عصر صناعة المعرفة. يمكن تحويل هذا العصر وتغيير مسارات عمله بحسب رغبة الدول وصناع القرار فيها، كما يقول أفلاطون: (تصبح المعرفة شيئاً شريراً إذا لم يكن الهدف فاضلاً). فهل باتت مراكز المعرفة مثل بنوك التفكير (Think Tanks)، ومراكز البحوث والدراسات واجهات لتنفيذ سياسات الدول أو متلازمة لإخفاء نوايا الدول؟.
وكما هو الشائع انه في الولايات المتحدة الأميركية لا يمكن أن تعمل في السياسة والدبلوماسية والعلاقات من دون أن تمتلك علاقة مع مراكز للدراسات والأبحاث وبنوك التفكير، أو شركات العلاقات العامة. ولأجل فهم هذا الموضوع المهم، نطالع كتاب مهم صدر لعباس راضي العامري عن دار الحكمة في بغداد تحت عنوان (حرب النوايا: السلطة الخفية لمراكز التفكير في صناعة القرار). وتأتي أهمية هذا الكتاب لبحث موضوع يمثل مفاتيح أساسية في صنع القرار، فضلاً أن المؤلف يدير مركز دراسات مهماً في العراق، وهو المعهد العراقي للحوار وهي مؤسسة أكاديمية فكرية بحثية، تعنى بالدراسات والتخطيط الاستراتيجي، تأسست بعد التغيير في عام 2003، فكانت واحدة من أهم المشاريع التي تعنى بعملية صناعة القرارات وتحضير الخيارات وبدائلها من خلال المراقبة الدقيقة للأحداث الجارية وتداعياتها المحتملة عبر استشراف المستقبل لوضع المسارات اللازمة أمام صانع القرار، وكذلك بوظيفته الرسمية كونه المستشار السياسي لمجلس النواب العراقي.
يرى الكاتب أن مراكز التفكير تمثل ظاهرة متميزة، استطاعت التأثير في أعلى مراكز القرار، لتمارس دور الفاعل المؤثر وصانع الأفكار الاستراتيجية، وساهمت في توليد وتطوير ونشر الأفكار وتسويقها للنخبة والرأي العام على حد سواء، بكونها أسواقاً المعرفة، حيث يعد صانعو الستراتيجيات مراكز التفكير أهم ركائز التخطيط والإدارة لكل دولة، وعلى مختلف الصعد، حتى صار تقدم وتطور استراتيجيات الدول يقاس بحجم اهتمامها بمراكز التفكير ومطابخ القرارات، وبعدد تلك المراكز وعمقها وجديتها في صنع البدائل والخيارات وتسويقها لمتخذي القرار كما يرى العامري.
ولهذا فإن آخر احصائية لجامعة بنسلفانيا عام 2021 تشير الى الأعداد المتزايدة لمراكز البحث والتفكير في العالم التي وصلت الى 11175 مركزاً توزعت بين أوروبا (2932 مركزاً) وأميركا الشمالية (2397 مركزاً) وآسيا (3389 مركزاً)، وأميركا الوسطى و الجنوبية (1179 مركزاً)، بينما في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى 679 مركزاً، وأخيراً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هناك 599 مركزاً للتفكير والبحث. (ص13).
ويتناول الكتاب قضية بالغة الاهمية كأنموذج تلك القضية المتعلقة بمدى تأثير مراكز التفكير في صياغة السياسم الخارجية الأميركية تجاه المملكة العربية السعودية بعد عام 2011، وجماعات الضغط السعودية تجاه صانع القرار الأميركي عبر شركات العلاقات العامة، حيث يعتقد العامري أن هنالك علاقة طردية بين المال السعودي من جهة ومراكز التفكير الأميركية وصنع القرار السياسي الخارجي الأميركي. ومن جهة أخرى كلما دعمت السعودية مراكز التفكير زاد في ذلك تأثيرها في عملية صنع القرار بما يتواءم مع مصالح المملكة (ص 11).
يعرض العامري فكرة مهمة ويحاول تصويب فكرة مغلوطة عن مراكز الأبحاث فهو يقول إن هذه المراكز لا يقتصر عملها على إنتاج الدراسات المطولة، بل تستهدف اقتناص الفكرة من كل موضوع، لتحولها الى مشروع وخيار يوضع أمام صانع القرار، ليتحول فيما بعد الى إجراء وخارطة عمل، سواء على مستوى الاستراتيجية او السياسات العامة (ص 15). لكن في سياق هذا الموضوع، ماذا إذا كان صانع القرار لا يقرأ ولا يرى أهمية لتلك المراكز كما يحصل في معظم الدول العربية؟.
الأهم أن تلك المراكز لا تشبه المؤسسات الأكاديمية الأخرى بكونها مراكز للبحث والتعليم، التي تشبه الجامعات أو الكليات، وهي مؤسسات غير ربحية، وإن كان منتجها الأبحاث والأفكار، فهي مراكز إنتاج و إدارة المعرفة. ويذهب المؤلف إلى أن مراكز التفكير هي مؤسسة أو معهد أو جماعة أو مركز متخصص للقيام باقتناص الأفكار الجديدة في البحث والدراسات في موضوعات متعددة سواء بهدف نشر الثقافة والمعرفة، رغم أن البدايات الأولى لتأسيس مراكز التفكير، عبر تأسيس الكراسي العلمية كانت لأغراض غير سياسية، وإن تم توظيفها في السياسة لاحقاً(ص 19). ويعرض تاريخ عدد من مراكز الدراسات العالمية المهمة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وفق حسابات التاريخ والتأسيس، والتي تصدرتها واشنطن، ولهذا سلّط المؤلف كتابه على دراسة الأنموذج الأمريكي، متناولاً أطر التنظيم الإداري والمالي لتلك المراكز (ص 28).
يقسم الكاتب مراكز الدراسات الأميركية الى تصنيفات عدة، منها ما يسميها جامعات بلا طلاب وهي المراكز والمؤسسات التي تقدم دراسات تخصصية في السياسة والاقتصاد وغيرها، وأبرزها يعمل على موضوعات السياسة الخارجية، الذي يقع في مقدمتها وأهمها (مجلس العلاقات الخارجية). ويهتم هذا النوع من المراكز بدراسة ورصد وتحليل ما يواجه المجتمع الأميركي من مشاكل على المستويين الداخلي والخارجي ووضع الحلول والبدائل لها. أما النوع الثاني فهي مراكز استشارية تقدم حلولاً لما يعتري عملية الإدارة الآنية، والنوع الثالث هي مراكز الضغط والمصالح وهي المؤسسات التي توظف البحوث والدراسات والفعاليات التي تقيمها من أجل الضغط والتأثير في صناع القرار بما يتماشى ومصالحها، مثل معهد واشنطن (ص 29 وما بعدها).
ويعلل العامري سبب تعاظم دور المراكز في صياغة السياسة الخارجية والداخلية الأميركية، ويرجع ذلك إلى طابع اللامركزية في النظام السياسي الأميركي، وانخراط الولايات المتحدة الأميركية كفاعل رئيس في العلاقات الدولية (ص 36).
ويشرح الكتاب دور المراكز في إعداد الشخصيات وصقل مواهبها في دعم استراتجيات الدولة الخارجية، وكيف عملت تلك المراكز على سد الثغرة بين العالم الأكاديمي والعالم الواقعي عبر ما تقدمه من توصيات وسياسات، كما يرسم حديثاً علمياً دقيقاً حول سياسة الباب الدوار، متناولاً طريقة تعاطي الولايات المتحدة الأميركية مع ملفي العراق وإيران، وكمثال الباحثة زهرة بيل مسؤول ملف العراق في البيت الأبيض، وسام باركر مسؤول ملف ايران في البيت الأبيض، كيف انتقلا من مراكز البحوث الى وزارة الخارجية الأميركية (ص 46)، فضلاً عن بقية النماذج في صناعة حكومات الخبراء عبر هذه المراكز، أو استراتجيات الإدارات المختلفة مثل فكرة الفوضى الخلاقة وغيرها.
كما يظهر العامري في كتابه أهمية هذه المراكز البحثية في صناعة دبلوماسية المسار الثاني، أو الدبلوماسية الموازية وهي تقابل الدبلوماسية الرسمية في المناطق الذي يتعسر على المسار الأول العمل عليها أو التحرك فيها (ص 52). ثم يدخل الكتاب في شرح علمي لمفهوم صنع القرار في الولايات المتحدة الأميركية، عبر المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وعن أدوار الرئيس ووزارة الخارجية، والبنتاغون، والمؤسسات الأمنية والاستخبارية، ثم يتوسع في شرح الصلاحيات القانونية لدور الكونغرس الأميركي في صياغة السياسة الخارجية (ص 76).
ويخلص الكاتب إلى أن مركز عملية صنع القرار في الولايات المتحدة غير مستقر، ويتحول من مؤسسة الى أخرى، وحيث يتحول مركز صنع القرار بحسب شخصية الرئيس، ففي حالة ضعفه يكون بيد الكونغرس وتارة يكون بيد الرئيس، وبحسب مواصفات شخصية الرئيس وقوة حزبه ومقاعده التي يتمتع بها (ص 83). ثم يتناول العامري صنع القرار في المؤسسات غير الرسمية، مثل الشركات الكبرى كمصانع الأسلحة وشركات النفط، كما يتناول جماعات الضغط الصهيونية في الولايات المتحدة وأبرز ادوارها، ودور وسائل الإعلام، كما يتناول القضية الدينية في الولايات المتحدة، على الرغم من تأكيد الدستور الأمريكي بتعديلاته المختلفة على علمانية الدولة وفصل الدين عنها، إلا أن الدين والحياة الدينية يتداخلان بشكل جوهري مع السياسة ويؤثران فيها بوضوح كبير. (ص 100).
يتناول الكاتب في القسم الثاني من السياسة الخارجية الأميركية تجاه السعودية، حيث يرى المؤلف أن السعودية تكتسب أهميمة جيوبوليتيكية نظراً لطبيعة موقعها الاستراتيجي من جهة ولطبيعة الخصائص الجغرافية التي يتمتع بها هذا الموقع بالنسبة إلى القوى الرئيسية في النظام الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة(ص 115)، فضلاً عن الاهمية الاقتصادية للسوق الغربية، وأهميتها الأمنية في هذا السياق في منطقة الخليج. ويؤكد الكاتب على أهمية العامل الأخير رغم أن المملكة على غرار بعض الدول لا تنشر حجم إنفاقها العسكري، ولا تقدم أية بيانات لمكتب نزع السلاح التابع إلى الأمم المتحدة حول إجمالي الإنفاق العسكري،(ص118).
إضافة إلى تأثير السعودية على سوق النفط، حيث أن واشنطن تنظر إلى المملكة بمنظور التأثير على الأسواق العالمية، فبعد أن قامت المملكة بزيادة إنتاج النفط، استجابت إلى دعوات منظمة أوبك بعد تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن خفض الإنتاج والدعوة للحوار مع روسيا، وهذا له تأثير كبير في الأسواق العالمية (ص 122).
وفي البعد الأمني، تتعامل الولايات المتحدة مع السعودية بمنطق التعامل مع القضايا الأمنية التي تتصل بالمنطقة، والتي تؤثر في المصالح الأميركية بشكل كبير، وخاصة في موضوع التعامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، ومنطقة الخليج عبر ما تسميه الإدارة الأميركية بالتحالفات، برغم أن أحداث 11 أيلول / سبتمبر لعبت دوراً كبيراً في إعادة تقييم العلاقات الأميركية – السعودية. وقد أسهمت مراكز التفكير المتصلة بالحزب الجمهوري والنخب السياسية في دفع الولايات المتحدة الى ما يعرف بالحرب على الإرهاب، بعد ضرب تنظيم القاعدة لبرجي التجارة في نيويورك ووزارة الدفاع في 11 أيلول / سبتمبر 2001، الأمر الذي دفع السعودية الى الأخذ بالاستشارات التي أشارتها عليها بعض مراكز التفكير للخروج من مأزق التورط في الإرهاب، الى أن تكون شريكة في الحرب عليه بعد أن غيرت وجهتها من دعم المجاهدين الأفغان في حربهم على السوفيات بدفع أميركي منذ ثمانينات القرن العشرين (ص 136).
ثم يتناول الكتاب تحديات العلاقات السعودية – الأميركية خلال إدارة الرئيس باراك اوباما، حيث بلغ التوجس السعودي أوجه بعد 14 تموز / يوليو 2015، أي بعد اعتراف الدول الكبرى الخمس ببرنامج إيران النووي، على الرغم من الافتراق الواضح والمعلن في العلاقات الثنائية بين الحليفين والولايات المتحدة والسعودية لكن هناك عاملين لا يمكن اغفالهما في العلاقات التاريخية هما: المال والنفط السعوديان، والخطاب الخارجي للطرفين تجاه بعضهما البعض، وخصوصاً تدفق النفط الى الولايات المتحدة، في مقابل تعهد الأخيرة بحمايتها من أي اعتداء، برغم التشنج الإعلامي بين الطرفين(ص 143).

كما يتناول الكتاب طبيعة العلاقة الثنائية بين الطرفين في عهد ترامب، حيث حاولت السعودية أن تعيد ترتيب وضعها السياسي على المستوى الداخلي والخارجي من أجل تغيير رؤية ترامب نحوها، إذ أن واحدة من أهم التحولات التي شهدتها السعودية بوصول الملك سلمان بن عبد العزيز الى السلطة وجناحه السديري هو تخلي المملكة عن سياستها القائمة وابتعادها النسبي عن الأزمات التي تعج بالمنطقة بسبب المشاكل الداخلية في المملكة أو المشاكل في إدارة السلطة، لكنها وجدت نفسها متورطة في تدخلات عسكرية واضحة خارج حدودها. وكان لزيارة ترامب الى السعودية في أيار / مايو 2017 حالة من التبدل في التفاعلات الجيوسياسية القائمة في الخليج، على خلاف التوقعات التي ربطت بين توجهات ترامب الانتخابية حول ضرورة الاستغلال المالي للسعودية الى عقد اتفاقات شراكة مع الرياض ودول الخليج تتزامن مع تحول الحسابات الاستراتيجية والتفاعلات الاقليمية(ص 146).
ومن خلال بنوك التفكير استطاعت الرياض إعادة توصيف الإرهاب، وبدل من أن تكون الدولة الأولى في دعم الإرهاب بحسب تقارير أميركية سابقة، سوّقت نفسها بأنها الدولة الأولى المهتمة بمكافحة الإرهاب والتطرف بعد انشاء المركز العالمي لمكافحة التطرف في قمة الرياض، حيث أن طبيعة الدور الذي تؤديه شركات العلاقات العامة ومراكز التفكير التي تتعامل معها المملكة العربية السعودية هو ما يمنح السعودية الدور المتنامي في موقعها في الاستراتجية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.
كما يتناول العامري سياسة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن تجاه السعودية وفق بنوك التفكير ومراكز الدراسات، حيث يرى أن بايدن حاول أن يوازن بين مسارين صاخبين داخل الكونغرس، رأي يتبنى استمرار حماية المملكة من أية عقوبات واستمرار بيع الأسلحة، وهذا الرأي تصدره مراكز التفكير ضمناً عبر جماعات الضغط المتصلة بشركات المجمع الصناعي العسكري، ورأي يرى ضرورة أن يدفع النظام السعودي ثمن ما قام به من قتل الصحافي جمال خاشقجي والحرب على اليمن ( ص 150).
ويكشف الكتاب أنه بعد تولي الملك سلمان سدة الحكم في السعودية وولي عهده محمد بن سلمان، بدأت المملكة تدرك أهمية القيام بحراك في البيئة الدولية والإقليمية، وتوظيف المال في القرار السياسي الخارجي الأميركي بشكل أكبر، حيث تم تأسيس جماعة الضغط السعودية والمتمثلة بلجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية (سابراك)، فيما يعتقد أن واحدة من قضايا تأثير اللوبي السعودي في الولايات المتحدة هو الجانب الذي يتصل بقانون (جاستا) والذي عادة ما يحرج واشنطن بسبب السياسات التي تتبناها المملكة أو التي تقوم بها في تعاملها مع قضايا البيئة الخارجية. ورغم أن المملكة تعمل بشكل مستمر من أجل تجاوز هذا الأمر عبر اللوبي السعودي، وتأثير شركات الإعلام والعلاقات العامة(ص 172).
ثم يتناول الكتاب قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2 تشرين الأول / أكتوبر عام 2018 لكونها واحدة من القضايا المؤثرة في مكانة المملكة في السياسة الأميركية، على الرغم من التباين الذي إتسمت به المواقف في هذه الحادثة. فخلافاً لموق ترامب، تبنى مجلس الشيوخ بالإجماع في خطوة نادرة انضم فيها أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إلى الديمقراطيين قراراً يلقي المسؤولية كاملة على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جريمة القتل. وعلى إثر ذلك، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون ينص على وجوب توقف الولايات المتحدة عن دعمها العسكري واللوجستي للسعودية في اليمن (ص 177).
وحول التأثير السعودي على جماعات الضغط في الولايات المتحدة، وفي هذا الاطار وتحضيراً لزيارة ولي العهد السعودي الى واشنطن في آذار / مارس 2018، دعا السفير السعودي الى مقر السفارة في الولايات المتحدة مجموعة من اللوبيات المؤثرة في صنع القرار الخارجي الأميركي، من اجل ترتيب الزيارة التي تأتي في خضم جدل عالمي ضد سياسة إبن سلمان لوجود قضيتين كبيرتين، حيث كان الكونغرس على وشك مناقشة الحملة العسكرية في اليمن وتبعاتها على الشعب اليمني والتي وصفتها الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية في العالم. وكان من أهم المدعوين نورم كولمان السيناتور السابق، ومارك لامبكين المستشار المخضرم، والفريد موتور، المخطط الستراتيجي الشهير، إذ باتت مراكز البحوث بوابات السعودية الأولى إلى صنع القرار في واشنطن.