توقع وزير المالية ابراهيم جمال كسالي ارتفاع معدلات التضخم مع نهاية سنة 2022 إلى 7.7 بالمائة، وهو ما أرجعه إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة سيما أسعار المنتجات الصناعية الغذائية. وكشف وزير المالية خلال تقديمه تقرير عرض مشروع قانون المالية 2023 وتقديرات سنتي 2024 و2025 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن التوقعات الخاصة بإغلاق سنة 2022 تشير إلى ارتفاع نمو الناتج الداخلي الخام إلى 3.7 بالمائة وتسجيل الميزان التجاري فائضا يقدر ب17.7 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار سنة 2021. كما توقع المشروع ارتفاع صادرات السلع إلى 56.5 مليار دولار، وصادرات المحروقات إلى 49.5 مليار بزيادة 45.2 بالمائة، فيما ينتظر أن يسجل ميزان المدفوعات فائضا ب11.3 مليار دولار، وهو ما لم يتم تحقيقه منذ سنة 2014. وبالعودة لحصيلة السنة الجارية إلى غاية جويلية 2022 فقال كسالي إن الميزان التجاري سجل فائضا ب8.89 مليار دولار أمريكي إلى نهاية جويلية مقابل عجز قدره -0.62 مليار دولار خلال سنة 2021. كما ارتفعت الصادرات السلعية ب53.30 بالمائة لتصل إلى 32.06 مليار دولار مقابل 20.91 مليار دولار في 2021. إلى جانب ارتفاع صادرات المحروقات إلى 28.15 مليار دولار مقابل 18.42 مليار دولار في 2021، مسجلة زيادة قدرها 52.79 بالمائة، وكذا ارتفاع الصادرات خارج المحروقات من 2.49 دولار نهاية جويلية 2021 إلى 3.91 مليار دولار نهاية جويلية 2022، بنسبة زيادة 57.01 بالمائة. أما بالنسبة للميزانية فأكد وزير المالية تسجيل فائض في الميزانية قدره 35.78 مليار دينار إلى غاية جويلية 2022 مقابل عجز قدره -630.73 مليار دينار مسجل في الفترة من سنة 2021 بالمقابل سجل العجز الإجمالي للخزينة قيمة -394.53 مليار دينار في نهاية جويلية 2022 مقابل عجز-1246.57 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2021، أي انخفاض ب-68.4 بالمائة. وفيما تعلق بالتضخم فقد بلغ نسبة 9.61 بالمائة مقابل 5.90 نهاية جويلية 2021، بزيادة مقدرة ب3.71 نقطة مئوية، وذلك راجع إلى ارتفاع مستوى أسعار المنتجات الغذائية ب14.28 بالمائة، والسلع المصنعة ب7.06 بالمائة، والخدمات ب3.34 بالمائة.
الوسوم ابراهيم جمال كسالي توقعات مشروع قانون المالية 2023
