السلطات العمومية اتخذت كل الاجراءات لضمان مرافقة وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات, كمال رزيق, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن السلطات العمومية اتخذت كل الاجراءات الكفيلة بضمان مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بشكل يمكنها من المساهمة في تحسين التنافسية وتحقيق قيمة مضافة عالية.
وقال الوزير في افتتاح اشغال المؤتمر و المعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بقصر المعارض (الصنوبر البحري), أن "بلادنا وتحت القيادة الرشيدة للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وضعت المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في صلب اهتمامات مخطط عمل الحكومة، من خلال اتخاذ جملة من التدابير العملية التي من شأنها مرافقة تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تحقيق معدلات أعلى في النمو والتوسع في النشاط وتحسين التنافسية والجودة، مما سيسمح لها من خلق قيمة مضافة بمستويات مرتفعة ونسب تشغيل عالية".
واضاف السيد رزيق أن المؤتمر و المعرض الذي يشهد مشاركة مؤسسات من 6 دول عربية و 12 دولة افريقية شكل "سانحة لالتقاء مختلف الفاعليين الناشطين في مجال المقاولاتية للترويج للقدرات ومستوى التصنيع الذي توصلت إليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وكذا فضاء لتعزيز المبادلات التجارية وبناء جسور الشراكة وتحويل التكنولوجيات والخبرة".
كما شدد الوزير بالمناسبة ذاتها على دور هذا النوع من المؤسسات الناشطة في شتى المجالات التي اضحى لها دورا "حيويا" في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، لكونها "عاملا حاسما في زيادة الدخل القومي ومخبرا مغذيا للمجمعات الصناعية الكبرى وفضاء للابتكارات المواكبة للتحولات النوعية التي يشهدها الاقتصاد العالمي في شتى المجالات".
وجرى افتتاح أشغال هذا اللقاء الاقتصادي الدولي الاول من نوعه, المنظم تحت رعاية الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, بحضور كل من وزير المالية، السيد إبراهيم جمال كسالي، وزير الصناعة، السيد احمد زغدار، وكذا المستشار، لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون لاقتصادية، السيد ياسين ولد موسى.
وبدوره ابرز المدير العام للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا سيدي ولد التاه "الدعم المستمر" الذي تبذله الجزائر منذ تأسيسه قبل 49 سنة كهيئة مالية لدعم المشاريع التنموية في الدول العربية والافريقية لافتا الى ان البنك "تمكن خلال العقود الماضية من المساهمة في تعزيز التعاون العربي في كافة المجالات".
لكنه اعتبر, في المقابل, ان التبادل التجاري العربي الافريقي "لا يزال دون الطموح و لا يعكس الامكانات التي تزخر بها الدول العربية", معربا عن أمله "ان يشكل المؤتمر فرصة في اعطاء دفع للتبادلات التجارية بين القارة الافريقية و العالم العربي والصادرات الصناعية بشكل أخص".
وأبرز في ذات الصدد الشراكة التي اطلقها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتنمية التجارة و البنك الافريقي للتصدير و الاستيراد (افريكزيمبنك) لتأسيس اطار مشترك بين الدول العربية و الافريقية قصد تعزيز التجارة البينية.
كما حيا مدير البنك انضمام الجزائر مؤخرا الى البنك الافريقي للاستيراد والتصدير ما سيسمح لها, حسبه, "الاستفادة من النظام المتكامل الذي اطلقه البنك لتعزيز التحويلات المالية بين الدول الاعضاء في البنك".
أما رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية, عبد المنعم محمود فأبرز, من جهته, وزن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصادات المتطورة و الناشئة, لافتا الى أنها تمثل 50 بالمائة من نسبة اليد العاملة و40 بالمائة من الناتج الاجمالي في السوق الصاعدة.
كما اشار الى أن العالم في حاجة الى 600 مليون وظيفة ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة في غضون 2030, مضيفا أن "الظرف الاقتصادي الدولي يفرض على الدول الافريقية و العربية تعزيز القدرات التنافسية لهاته المؤسسات و الاستفادة من الاتفاقيات التجارية داخل الفضائين العربي و الافريقي مع استغلال الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة, لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي و انترنت الاشياء في تطوير الصادرات و الاستثمار".
وبدوره شدد محمد الكمالي الامين العام للاتحاد على أن "التسارع المسجل في التطور التكنولوجي على المستوى العالمي هو فرصة لتطوير قطاعات حيوية, لاسيما تكنولوجيا المعلومات في ظل توفر العالم العربي وإفريقيا على موارد بشرية شابة و مؤهلة قادرة على المساهمة بحلول في مجال الابتكار و التقنية وسط بيئات مواتية للمقاولاتية".
ويعكف المشاركون في هاته التظاهرة المنظمة من طرف الشركة الوطنية للمعارض و التصدير (صافكس) بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، على مدار ثلاثة أيام، على بحث عدد من المواضيع و المحاور على غرار البرامج و المخططات العربية و الافريقية الرامية الى ترقية وتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
كما ستتركز الجلسات و النقاشات التي سينشطها خبراء و متعاملون اقتصاديون على سبل التعاون العربي الافريقي في تطوير وتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الى جانب فرص و تحديات الثورة الصناعية (4.0) و كذا التحول الرقمي.
ويشكل هذا اللقاء الاقتصادي الدولي, فرصة ايضا للتطرق لإشكالية ولوج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لأدوات التمويل المبتكرة و المتنوعة، اضافة الى استعراض التجارب العربية و الافريقية الناجحة في مجال تطوير هذه الصنف من المؤسسات.
للإشارة تشارك نحو 400 مؤسسة في المعرض المقام بالتوازي مع المؤتمر والتي تمثل عددا متنوعا من القطاعات، لاسيما الصناعات الميكانيكية و الاتصالات والخدمات المالية و السياحة وتكنولوجيا المعلومات و اللوجيستيك و الصناعة الغذائية.