خصصت مساحة إجمالية قوامها 20300 هكتار لزراعة الحبوب منها أكثر من 13900 هكتار تحت الرش المحوري برسم حملة الحرث والبذر التي انطلقت بولاية أدرار، حسبما أستفيد أول أمس، الإثنين لدى مديرية المصالح الفلاحية. وعرفت مساحة هذه الزراعة الإستراتيجية تحت الرش المحوري زيادة بنسبة 22 بالمائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي الذي بلغت فيه أزيد من 11380 هكتار، كما أوضح مدير القطاع مقدم محمد هشام خلال لقاء جهوي لتقييم حملة الحرث والبذر بولايات الجنوب الكبير. وتم تحقيق تلك الزيادة في المساحة تحت الرش المحوري والمقدر ب 2.522 هكتار بفضل الإجراءات الميدانية المتخذة من طرف السلطات المحلية لمرافقة وتشجيع الإستثمار الفلاحي. وتتوزع تلك المساحة على أكثر من 13.000 هكتار للقمح الصلب و80 هكتار للقمح اللين و629 هكتار للشعير و148 هكتار للخرطال، وهي محاصيل كلها تحت الرش المحوري. كما تشمل المساحة الإجمالية للزراعة التقليدية للحبوب داخل الواحات 50 هكتار للقمح الصلب و4.336 هكتار للقمح اللين إلى جانب 1.318 هكتار للشعير و415 هكتار للخرطال، إستنادا للمتحدث. وفي هذا الصدد تم الترخيص لحفر 58 نقب مائي بمختلف المحيطات الفلاحية منها 25 نقب مائي بمحيط أولف (شرق الولاية ) و13 آخرا بمحيط أسبع (شمال أدرار) إلى جانب توسيع شبكة الكهرباء الفلاحية والمرافقة البنكية للمستثمرين . وخصصت مصالح تعاونية الحبوب والبقول الجافة كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه الحملة من خلال توفير أزيد من 40.000 قنطار بذور معالجة من القمح الصلب وأكثر من 2.760 قنطار من بذور القمح اللين المعالجة وأكثر من 1.000 قنطار من بذور الشعير. وتم توفير أكثر من 39.000 قنطار من الأسمدة إلى جانب تسخير حصة معتبرة من الجرارات وآلات الحرث وعتاد رش الأسمدة وآلات تسوية التربة. وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والسلطات المحلية ومديري الفلاحة للولايات المشاركة أوضح المدير العام للإنتاج الفلاحي بالوزارة الوصية بن دريدي مسعود أن السلطات العمومية تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى حصر مختلف الإنشغالات المطروحة بخصوص تحديات حملة الحرث والبذر للوصول بالإنتاج إلى المردود المنشود، لاسيما في ظل التحفيزات التي أقرتها السلطات العليا للبلاد فيما يتعلق برفع قيمة شراء القمح الصلب وزيادة تسعيرة نقل المحصول. وأبرز في هذا الصدد الإستراتيجية التي ينتهجها قطاع الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع قطاعات شريكة والتي ترتكز أساسا على رفع قدرات التخزين وتوسيع المساحات المسقية وتطوير العتاد الفلاحي.