كشف وزير السياحة، إسماعيل ميمون، عن الشروع في تنفيذ برنامج لبعث السياحة بتكلفة قدرها 5 ملايير دولار. قال ميمون، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا البرنامج دخل حيز التنفيذ وبدأ يحقق الأهداف المسطرة من بينها وجود حوالي 763 مشروعا سياحيا حظي بموافقة الحكومة أغلبها في طور الإنجاز بتكلفة قدرها 5 ملايير دولار، وقال "إن البرنامج سيعزز الحظيرة الفندقية بحوالي 86 ألف سرير جديد تضاف إلى 94 ألف سرير الحالية مع إنشاء 36 ألف وظيفة جديدة مباشرة"، وأضاف ميمون "أنه أطلقت عملية تحديث وإعادة تأهيل واسعة للمؤسسات الفندقية العمومية وإعداد خريطة التدريب في ظل إعادة تأهيل المؤسسات التدريبية وإرساء جسور التعاون والتعامل مع قطاعي التدريب المهني والتعليم العالي لتحسين نوعية منتوج التكوين والشروع في إعداد استراتيجية اتصالية وتسويقية عصرية والعمل على وضع حيز التنفيذ ما يسمى بمخطط الجودة السياحية الجزائرية" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وقال وزير السياحة أنه رغم المؤشرات الإيجابية إلا أن السياحة في الجزائر في بداية الطريق "ولا زالت تفصلنا عن بناء المقصد السياحي المرغوب فيه أشواط كبيرة تحتاج إلى تظافر الجهود وتجنيد كل الجهات ومواصلة العمل بالمثابرة وحسن الرؤية والتخطيط الصارم وإشراك الفاعلين السياحيين"، وقال "إن نهاية المرحلة الأولى من تطبيق المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ستكون في 2014 ، وسيقيّم لمعرفة الايجابيات والنقائص". وكشف ميمون "أن أهم النتائج التي حققها مخطط 2003-2010 السياحي في مجال التشغيل والإنتاج بلوغ عدد المسجلين في جوان 2002 نحو63500 نشاط مسجل و133500 وظيفة جديدة بنسبة 1.55 بالمائة من اليد العاملة الناشطة بعدما كانت تمثل 10 بالمائة في سنة 1966، بينما وصل عدد العاملين في مجال السياحة في 2010 إلى حوالي 390 ألف أي ما يمثل 3.2 بالمائة من اليد العاملة الناشطة، كما وصل حجم الإنتاج القطاعي الخام إلى حوالي 1.7 مليار دولار" ، وأكد أن من بين أوليات الحكومة في هذا المجال دعم الاستثمار ومرافقة المستثمرين بهدف توفير هياكل الاستقبال الضرورية لامتصاص الطلب الداخلي والخارجي، حيث تم في هذا الإطار تفعيل اللجنة الوطنية لاعتماد المشاريع الفندقية. وأشار ميمون إلى توقيع اتفاقية إطار بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والبنوك والمؤسسات المصرفية تسمح بمنح تسهيلات جديدة للمستثمرين والمتعاملين في قطاع السياحة خاصة في ما يتعلق بمدة سداد القروض ومدة تأجيل الدفع، تضاف إلى تخفيضات هامة على نسب الفوائد تصل إلى 4.5 بالمائة فضلا عن تسريع وتيرة إنجاز مخططات التهيئة الخاصة بمناطق التوسع السياحي بهدف توفير العقار السياحي للمستثمرين ومنح العديد من التسهيلات الجبائية منها على سبيل المثال تخفيض نسبة القيمة المضافة على النشاطات الفندقية من 17 إلى 7 بالمائة.
