قدرت عدد المشاريع الاستثمارية طور الانجاز في مجال السياحة ب763 مشروع فندقي عبر مختلف مناطق الوطن بقيمة مالية تقدر بأزيد من 975 مليار دج، وفي هذا الاطار أوضحت مصادر لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية أن مسعى قطاع السياحة يهدف إلى تعزيز قدرات الايواء للرفع من طاقة الاستيعاب التي تقدر حاليا ب 94 ألف سرير وخلق مناصب شغل جديدة. و بتجسيد هذه المشاريع الاستثمارية -كما ذكرت نفس المصادر- سيتم توفير 86 ألف سرير اضافي و خلق 36 ألف منصب شغل جديد مشيرة في ذات السياق إلى كل التسهيلات المقدمة من طرف السلطات العمومية لترقية الاستثمار من خلال مرافقة المستثمرين بتقديم تسهيلات تتعلق أساسا بالقروض البنكية والتخفيضات الضريبية و توفير العقار بأسعار معقولة لتحقيق المشاريع السياحية في كل مناطق الوطن لاسيما في الهضاب العليا ومنطقة الجنوب. من جهة أخرى تم تخصيص 1 مليار دولار لاعادة تأهيل عدة مؤسسات فندقية تابعة للقطاع العمومي المتواجدة في مختلف مناطق الوطن والتي تم انشاؤها بعد مرور سنوات قليلة من تحقيق الاستقلال أي في بداية السبعينات. ويجرى حاليا تجسيد هذه المشاريع الاستثمارية في مختلف مناطق الوطن التي تتمتع بامكانيات سياحية وطبيعية متنوعة علما ان جهودا كبيرة تبذلها السلطات العمومية حاليا للنهوض بالسياحة من بينها تلك القرارات الأخيرة المتخذة من طرف الوكالة الوطنية للاستثمار والتي تقضي بتهيئة مناطق التوسع السياحي. ويوجد حاليا 207 منطقة للتوسع السياحي على مساحة تقدر ب56 ألف هكتار مهيئة لاستقبال المستثمرين. وسيتم في إطار التوسع السياحي إنشاء 7 اقطاب سياحية ذات الامتياز تتوزع على أقطاب سياحية (شمال شرق البلاد وشمال وسط و شمال غرب و جنوب شرقي “الوحات” و جنوب غرب “توات غورارة”). كما تم اتخاذ اجراءات رامية إلى تذليل العوائق التي تحول دون الحصول على العقار لانجاز مشروع سياحي وذلك بالشروع في تهيئة قطع أرضية مخصصة لتجسيد المشاريع المسجلة لسنة 2012 حيث ستأخذ السلطات العمومية على عاتقها الجانب المادي للتهيئة. ولتسهيل مهمة الحصول على العقار لتجسيد مشروع سياحي تم الغاء البيع عن طريق المزاد العلني واستبداله باجراء الحصول على قطعة أرض عن طريق المنح بالامتياز بالتراضي مع مسؤولي الاملاك االخاصة للدولة أي ببيع قطعة الارض للمستثمر وفق المبلغ المالي المحدد من طرف الدولة. اجراءات تحفيزية لتعزيز و تقوية قطاع السياحة وفي هذا السياق تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تسعة إجراءات اقتصادية و مالية و جبائية تحفيزية لدفع و تعزيز قطاع السياحة. وترمي هذه الإجراءات إلى تنفيذ “المخطط المدير للتهيئة السياحية لآفاق 2030″ و الذي يكرس السياحة كنشاط مدعم للنمو الاقتصادي من خلال استحداث مناصب شغل دائمة. و يتعلق الأمر أيضا بتقليص الضريبة على القيمة المضافة “من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة” على الخدمات المتعلقة بالنشاطات السياحية و الفندقية و الحمامات المعدنية و الإطعام المصنف و الرحلات و كراء السيارات و النقل السياحي. كما يتم في إطار هذا القانون “تخفيض يتراوح ما بين 3 بالمائة و 5ر4 بالمائة” في نسبة الفوائد المطبقة على القروض البنكية من أجل نشاطات عصرنة المؤسسات السياحية و الفندقية الواجب إنجازها في ولايات الشمال و الجنوب. ويتسنى أيضا للمستثمرين الاستفادة من “نسبة منخفضة” من الحقوق الجمركية فيما يخص اقتناء التجهيزات و الأثاث غير المنتجة محليا وفقا للمعايير الفندقية و المندرجة في إطار عملية العصرنة. كما سيستفيد المستثمرون من “تخفيض بنسبة 50 بالمئة بالنسبة للهضاب العليا و 80 بالمئة بالنسبة للجنوب من تكلفة التنازل عن الأراضي السياحية الضرورية لانجاز مشاريع خاصة بالاستثمارالسياحي”. و يستفيدون أيضا من “زيادة من 3 بالمئة إلى 5ر4 بالمئة بالنسبة للمشاريع السياحية التي يتعين إنجازها على التوالي على مستوى ولايات الشمال و الجنوب”. كما يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وضع ترتيب لدعم الإستثمار من خلال “صندوق دعم الإستثمار و الترقية و نوعية النشاطات السياحية” و الإعفاء من حق التسجيل خلال إنشاء شركات تنشط في مجال السياحة و زيادة رأس المال. وقد عمل قطاع السياحة أيضا على تسهيل الاستثمار باقامة شراكة مع ست بنوك عمومية. وتم لهذا الغرض في شهر فيفري الماضي التوقيع على اتفاقيات مع هذه البنوك تقضي بتسهيل عملية الاستفادة من القروض لتمويل المشاريع السياحية. كما تم مؤخرا اعداد دليل للاستثمارالسياحي تضمن معلومات خاصة بالتسهيلات المقدمة للمستثمرين و مختلف القوانين والقرارات المتعلقة بذلك. فاطمة شريفي شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter
