أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية اسماعيل ميمون على ضرورة تطبيق مخطط الجودة والنوعية لترقية الخدمات السياحية تماشيا مع التطورات العالمية الحاصلة في هذا المجال. وأوضح ميمون في في حوار نشرته وكالة الانباء الجزائرية بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال حصيلة إنجازات قطاعه منذ الاستقلال واستعرض آفاقه المستقبلية ملاحظا أن النهوض بالسياحة الجزائرية والولوج بها في السوق العالمية يستدعي تحسين الخدمات السياحية للتمكن من تقديم عروض ذات جودة عالية في الاسواق السياحية الدولية. وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج سيعزز الحظيرة الفندقية بحوالي 86 ألف سرير جديد تضاف إلى 94 ألف سرير الحالية مع إنشاء 36 ألف وظيفة جديدة مباشرة. وقال ميمون إنه تم إطلاق عملية تحديث وإعادة تأهيل واسعة للمؤسسات الفندقية العمومية وإعداد خريطة التدريب في ظل إعادة تأهيل المؤسسات التدريبية وإرساء جسور التعاون والتعامل مع قطاعي التدريب المهني والتعليم العالي بهدف "تحسين نوعية منتوج التكوين والشروع في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي بإعداد استراتيجية اتصالية وتسويقية عصرية والعمل على وضع حيز التنفيذ ما يسمى بمخطط الجودة السياحية ". واعتبر أنه بالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية نؤكد أننا في بداية الطريق ولا زالت تفصلنا عن بناء المقصد السياحي المرغوب فيه أشواط كبيرة تحتاج إلى تظافر الجهود وتجنيد كل الجهات ومواصلة العمل بالمثابرة وحسن الرؤية والتخطيط الصارم وإشراك الفاعلين السياحيين. وقال إن نهاية المرحلة الأولى من تطبيق المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ستكون العام 2014 "وحينها سيتم القيام بعمل تقييمي موضوعي لمدى تجسيد هذه العملية". وأكد ميمون أن من بين أوليات الحكومة في هذا المجال "دعم الاستثمار ومرافقة المستثمرين بهدف توفير هياكل الاستقبال الضرورية لامتصاص الطلب الداخلي والخارجي، حيث تم في هذا الإطار تفعيل اللجنة الوطنية لاعتماد المشاريع الفندقية. وأشار الى توقيع اتفاقية إطار بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والبنوك والمؤسسات المصرفية تسمح بمنح تسهيلات جديدة للمستثمرين والمتعاملين في قطاع السياحة خاصة في ما يتعلق بمدة سداد القروض ومدة تأجيل الدفع، تضاف إلى تخفيضات هامة على نسب الفوائد تصل إلى 4.5% فضلا عن تسريع وتيرة إنجاز مخططات التهيئة الخاصة بمناطق التوسع السياحي بهدف توفير العقار السياحي للمستثمرين ومنح العديد من التسهيلات الجبائية منها على سبيل المثال تخفيض نسبة القيمة المضافة على النشاطات الفندقية من 17 إلى 7%. وأوضح أن أهم النتائج التي حققها مخطط 2003-2010 السياحي في مجال التشغيل والإنتاج بلوغ عدد المسجلين في حزيران/يونيو 2002 نحو 63500 نشاط مسجل و133500 وظيفة جديدة بنسبة 1.55% من اليد العاملة الناشطة بعدما كانت تمثل 10% في العام 1966، بينما وصل عدد العاملين في مجال السياحة العام 2010 الى حوالي 390 ألف أي ما يمثل 3.2% من اليد العاملة الناشطة، كما وصل حجم الإنتاج القطاعي الخام إلى حوالي 1.7 مليار دولار.
