حافظت فاتورة الجزائر الخاصة بالأدوية المستوردة على توجهها نحو الارتفاع خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012، لتصل إلى 35ر1 مليار دولار، مقابل 04ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية وسجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 41ر29 بالمائة حسب الجمارك. وعرفت كميات الأدوية المستوردة هذا التوجه بارتفاع قدر بحوالي 48 بالمائة حيث انتقلت من 13347 طن خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2011 إلى 19753 طن خلال نفس الفترة من سنة 2012، حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك. وأشارت الأرقام المؤقتة لهذا المركز إلى أن فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأكبر حيث قدرت ب28ر1 مليار دولار مقابل 09ر996 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 05ر29 بالمائة. وبالتالي فإن حجم الأدوية ذات الاستعمال البشري المستوردة انتقل من 12250 طن إلى 18567 طن، أي بارتفاع قدر بحوالي 52 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية. وتأتي المواد الصيدلانية دائما في المرتبة الثانية في بنية الواردات من المواد الصيدلانية بما قيمته 36ر44 مليون دولار مقابل 81ر30 مليون دولار، أي بارتفاع بنسبة 97ر43 بالمائة. ورغم الارتفاع المعتبر في الواردات من المواد الصيدلانية بخصوص القيمة، فإن الكمية المستوردة عرفت استقرارا بحوالي 783 طنا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012. وبخصوص الأدوية الموجهة للاستعمال البيطري، قدّرت مقتنيات الجزائر ب61ر16 مليون دولار مقابل 58ر13 مليون دولار بارتفاع قدره 3ر22 بالمائة. وعرفت الكميات المستوردة ارتفاعا بنسبة 6ر27 بالمائة منتقلة من 6ر315 طن إلى 8ر402 طن خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية. وقدرت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية ب95ر1 مليار دولار سنة 2011 بارتفاع 86ر16 بالمائة مقارنة بسنة 2010. وساهم في ارتفاع فاتورة الواردات ارتفاع أسعار بعض أنواع الأدوية في الأسواق الدولية لأسعار، خاصة المصنوعة من الجزيئات والتي لا تزال محمية من قبل حقوق الملكية. وقدّر حجم السوق الوطنية للأدوية ب9ر2 مليار دولار سنة 2011 منها 85ر1 مليار دولار من الواردات و05ر1 مليار دولار من الإنتاج المحلي 84 منها من القطاع الخاص و16 من القطاع العمومي، حسب الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة.