أعلنت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى أليزابيت جونز عن سعي بلادها لتفعيل الإتفاقية الإستراتيجية المبرمة بين الولاياتالمتحدة والعراق نهاية العام 2008، وعن تنفيذ جميع الإجراءات لنقل العراق من البند السابع الخاص بالعقوبات الدولية الى البند السادس الخاص بحل المشاكل بين طرفي النزاع ودياً. وقالت جونز بمؤتمر صحافي عقدته بمبنى السفارة الامريكية في بغداد أمس، "إننا تباحثنا مع الحكومتين العراقية والكويتية بالإضافة الى مجلس الأمن الدولي من أجل تنفيذ جميع الإجراءات لنقل العراق من البند السابع الخاص بالعقوبات الدولية الى البند السادس الخاص بحل المشاكل بين طرفي النزاع ودياً وعبر المفاوضات الثنائية من دون تدخل او اشراف دولي عليها.. والعمل مستمر لتحقيق ذلك وربما سيحرز تقدم في هذا المجال نهاية العام الحالي". وكشفت عن زيارة مرتقبة لعدد من المسؤوليين الأمريكيين الى العراق لتفعيل الإتفاقية الإستراتيجية المبرمة بين البلدين نهاية العام 2008، ودعت الى تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي في المؤسسه العسكرية العراقية التي اكدت دعم واشنطن لها. وقالت إن "عددا من المسؤوليين الامريكيين سيزورون العراق خلال الأيام المقبلة لتفعيل عمل اللجنة المشتركة ضمن اتفاقية الاطارالإستراتيجي بين البلدين". واشارت الى أنه سيصل خلال اليومين المقبلين الوكيل الأول في وزارة الخارجية الأمريكية والمسؤول عن ملف الطاقة فيها السفير بالتك كول. وأضافت أنه سيزور العراق خلال الأسبوعين المقبلين، مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية السفير وليم بيرنز للغرض نفسه. ولم تشر المسؤولة الاميركية الى الأنباء التي ترددت في الأوساط الصحافية والسياسية العراقية خلال الأيام القليلة الماضية حول زيارة مرتقبة لنائب الرئيس الأمريكي جو بايدن للعراق. وعن ملف تسليح القوات العراقية وصحة الأنباء عن تعامل الولاياتالمتحدة بازدواجية في تدريب الطياريين العراقيين على الطائرات الحربية (F16)، أكدت مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية ان "الولاياتالمتحدة تدعم وبقوة ان يكون للعراق جيش قوي ممثلة فيه جميع مكونات شعبه.. ولاصحة للاتهامات والانباء عن تعاملها بازدواجية مع تدريب الطيارين لأن العلاقة بين البلدين تحكمها اتفاقيات مشتركة وتبادل للثقة وغير خاضعة للأمزجة والمواقف". وأشارت الى انه "تم تسليم الجانب العراقي دفعة جديدة من الدبابات ضمن نفس الاتفاقية الإستراتجية بالاضافة الى ذخائر تبرعت بها الولاياتالمتحدة مجانا". وأكدت ثقتها بالجانب العراقي "وعدم قلقها بشأن وصول هذه المعدات الى دول خارجية.. لا توجد ضغوط سواء أكانت دولية او خارجية لتسليح القوات العراقية لان من مصلحة الولاياتالمتحدة امتلاك العراق جيش قوي ومستقل لأخذ دوره وحجمه الحقيقي في المنطقة". ودعت الى تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي في المؤسسة العسكرية العراقية. وحول رأي واشنطن بشان تأخر مصادقة البرلمان على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتسمية اعضاء مجلسها، قالت جونز "إننا نحترم إجراءات مجلس النواب العراقي وهو بالتأكيد يبذل جهوداً لتشكيل هذه المفوضية المهمة وتوقيتها واصلاحها من أجل اجراء الانتخابات المحلية في العام المقبل.. ونحن لن نتدخل في هذا الشأن أو في غيره لكننا نبدي استعدادنا لتقديم المساعدة والمشورة اذا طلب الجانب العراقي ذلك". اما بخصوص موقف بلادها من القضاء العراقي واحكامه، قالت إن "القضاء العراقي جهاز مستقل ونحترم قراراته ولن نتدخل في عمله كما نؤكد دعمنا وحرصنا على استقلاله"، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم الدعم التقني والفني والمشورة للقضاء العراقي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بذلك. وحول الآثار العراقية واتهام الولاياتالمتحدة بنقل جزء من الأرشيف اليهودي العراقي الى اسرائيل، نفت مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى هذه الاتهامات، قائلة إن "لا صحة لهذه الاتهامات.. العمل جار على ترميم الارشيف العراقي ويتم تصويره بتكنولوجيا رقمية، وقد بددنا هذه المخاوف للجانب العراقي في لقائنا الأخير مع وزير الخارجية هوشيار زيباري لما لهذا الملف من أهمية". ولفتت الى ان بلادها اعادت 113 قطعة اثرية الى العراق.
