شلّ عمال البلديات مختلف المصالح الإدارة المحلية عبر التراب الوطني، وأغلقت الأبواب أمام المواطنين وعلقت لافتات أمام مداخل البلديات مكتوب عليها "عمال البلديات في إضراب وطني"، في وقت تشهد المصالح اكتظاظا كبيرا تزامنا مع تسجيلات الموسم الدراسي الجديد. دخل عمال البلديات في إضراب وطني لمدة 8 أيام ابتداء من نهار أمس والى غاية 11 من الشهر الجاري، إلى جانب تنظيم تجمعات بمختلف ولايات الوطن لحمل الوصاية على تلبية مطالب الفئة العمالية وتسوية أوضاعها المهنية والاجتماعية، وتنديدا بعدم التزام الوصاية بالوعود المقدمة والاستجابة للمطالب المرفوعة. وأوضح رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، ايت خليفة عز الدين، في اتصال مع "الحياة العربية"، انه يتمنى أن تفتح الوصاية باب الحوار لتجسيد مطالب رفعتها الفدرالية، لتفادي تعطيل مصالح المواطنين خصوصا وان الاحتجاج يتزامن مع الدخول الاجتماعي والمدرسي. وناشد ممثل نقابة عمال البلديات تدخل رئيس الجمهورية لحمل وزارة الداخلية على تلبية مطالب العمال المتضمنة تحسين أوضاعهم "بالمزرية". وهدّد آيت خليفة بتصعيد لغة الاحتجاج في حال التزام الداخلية الصمت حيال مطالبهم، وأعلن عن عقد مجلس وطني السبت المقبل لدراسة أهم المستجدات وتقيّم الحركة الاحتجاجية والإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا. وتطالب الفدرالية بضرورة الإفراج عن نظام المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، منحة الشباك ومنح التفويض، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، ناهيك عن إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، إلى جانب الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابات في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، تقنين وتصميم طب العمل وإنشاء مركز طبي خاص بعمال البلديات.