استنكرت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات ما سمته الممارسات غير المبررة من السلطات ضد النقابيين والعمال وتضيق على الحريات النقابية وحق الانخراط في النقابات المستقلة. وأعلنت فيدرالية قطاع البلديات المنضوية تحت لواء «سناباب» في بيان لها، تلقت «البلاد» نسخة منه أمس، تمسكها بخيار الإضراب الوطني المفتوح حتى تحقيق مطالبها، خصوصا بسبب عدم استجابة الوصاية لمطالبها التي لم تلق استجابة لحد الآن نظرا لما سماه البيان «سياسة الهروب إلى الأمام» المستعملة من طرف وزارة الداخلية. وسجلت الفيدرالية نسبة إضراب بلغت 80 بالمائة مع دخول بلديات من ولايات الوادي ورڤلة وغرداية، حيث فاقت عددا لبلديات التي استجابت لنداء الفيدرالية 1052 وبنسب تتراوح بين 40 و90 بالمائة لدى أغلب البلديات. وجددت الفيدرالية التأكيد على مطالبها، المتمثلة في احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس والحجاب مع إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.