إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    صافرة مصرية للصدام الجزائري    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو نظام دولي ديمقراطي
نشر في الحياة العربية يوم 09 - 01 - 2023


نبيل فهمي **وزير الخارجية المصري السابق
يؤدي الحديث عن الديمقراطية إلى استقطاب غير منطقي وسريع بين من يعتبرون أنفسهم دولاً ديمقراطية وآخرين لا يدعون ذلك لأنفسهم، وتدفع الدول الديمقراطية بأنها دون غيرها تتبع سياسات وممارسات تلتزم قيماً محددة، بخاصة المرتبطة بالديمقراطية وأهمها المساواة والشفافية والحرية بمختلف جوانبها بما فيها حرية التعبير.
وحتى لا أترك مجالاً للبس أو التأويل، أسجل أنني أرى أن النظام الديمقراطي أفضل السبل للوصول إلى الحكم الرشيد، ولضمان الأمن والاستقرار على المدى الطويل، ليس لأنه نظام كامل خال من العيوب، أو لأنه أكفأ من النظم المركزية في مواجهة الأزمات، وإنما لأنه نظام يعيد تقييم نفسه ويصحح أوضاعه وعيوبه باستمرار، وهو ما لا يتحقق في حالات الحكم المركزي الأقل تطويراً وتنويراً ومن ثم استقراراً على المدى الطويل.
أسجل هذا الموقف لإيماني بذلك عن قناعة وتجربة، مع ضرورة التنويه إلى أنني غير مقتنع بحملات الدول الغربية لنشر الديمقراطية لأسباب عدة من أهمها أن الديمقراطية يجب أن تنبع من الوطن ذاته لتكون خياراً شعبياً حقيقياً بالشكل الذي يناسب كل دولة مع احترام مبادئ وأسس المنظومة الديمقراطية، كما أرى أن هذه الحملات فقدت مصداقيتها لأن الدول التي تدفع إلى نشر الديمقراطية تقوم بذلك لتحقيق أغراض ومصالح وطنية وتطبقها بمعايير مزدوجة وغير مستقرة وتغير مواقفها بحسب الحال والظرف.
وغرضي اليوم ليس الانغماس في جدل بين جدوى أو أفضلية النظم الديمقراطية أو المركزية، وإنما توسيع دائرة النقاش والدعوة إلى مزيد من الديمقراطية في العلاقات الدولية، أي في تعاملات الدول مع بعضها بعضاً أياً كان نظامها الداخلي، وهو ما واجه معارضة من الدول الكبرى عامة، الديمقراطية أو المركزية من دون استثناء لأن ذلك يمس وضعها المميز والحقوق المكتسبة عبر السنين، فلا توجد دولة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تؤيد التنازل عن حق النقض المكفول لها أو التوسع حقاً في توفير أعضاء آخرين بالمجلس.
وكانت الدول النامية وغير المنحازة أول الداعين إلى دمقرطة العلاقات الدولية، كان ذلك في أول اجتماع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عام 1964 حينما تمسكت باتخاذ القرارات بغالبية الثلثين ضماناً لرأي الغالبية وعدم إعطاء ميزة للدول الغنية والقوية، واستمرت دمقرطة النظام الدولي من أهداف الدول غير المنحازة منذ اجتماعها في لوساكا عام 1970، وحظيت هذه الدعوة بمباركة من بطرس بطرس غالي سكرتير عام الأمم المتحدة السابق وضمّنها عام 1993 في برنامجه "أجندة من أجل السلام"، وكذلك كانت أحد عناصر برنامج الأمم المتحدة المعنون ب"أجندة من أجل التنمية" لعام 1994.
وهناك بالفعل بعض القواعد والعناصر المرسخة في العلاقات الدولية التي تعكس اهتماماً واعترافاً بأهمية نشر الديمقراطية في العلاقات الدولية وقد تم طرحها وتطويرها عبر السنين ومنها "احترام سيادة الدولة" و"المساواة بين الدول" و"تقرير مصير الشعوب" و"عدالة التوزيع" بغية تصحيح أي خلل في المسؤوليات والممارسات، ولعل الاتفاق الأخير في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ لإنشاء صندوق لتعويض الدول النامية عن الخسائر والأضرار الناتجة من السياسات الاستهلاكية المضرة بالبيئة من قبل الدول الصناعية أحدث تطبيق لهذا المبدأ الأخير.
يجب أن يكون تطوير النظام الدولي وجعله أكثر ديمقراطية أحد المشاريع الاستراتيجية للدول النامية وغير المنحازة التي تتحرك فيه بسبل مختلفة خلال عام 2023، ويفترض تغيير كثير من آليات المنظمات الدولية القائمة تأميناً للمساواة بين الأعضاء، وكما سبق أن طرحت فإنه يجب أيضاً تغيير المفاهيم الحاكمة والمنظمة للنظام الدولي، والتحول من مفاهيم توازن القوة والحقوق المكتسبة إلى مفهوم توازن المصلحة بين الدول والشعوب.
هناك بعض الشروط الأساسية في أي نظام ديمقراطي يجب التمسك بها وتطبيقها على الإطار الدولي والعلاقات بين الدول مثل أهمية توافر المعلومات والشفافية والمحاسبة، وكلها تساعد على تغيير ثقافة العلاقات والمؤسسات الدولية بالتمسك بضرورة توفير أدلة ومعلومات موثقة قبل إصدار القرارات.
وعلى المؤسسات الحاكمة في المنظمات الدولية المتخصصة تقع مسؤولية متابعة التنفيذ الأمين للقرارات الصادرة ومراجعة صحة البيانات المتوافرة وتحقيق أرضية أفضل لتقييم القرارات وتمكين المحاسبة، وهناك أمثلة عدة لتجاوزات لم يتم التعامل معها على رغم تناولها أمام مجلس الأمن مثل الغزو الأميركي للعراق والتدخل الغربي في ليبيا، فضلاً عن قرارات عدة لمصلحة الفلسطينيين والحرب الروسية على أوكرانيا والظروف والإجراءات التي كانت مبرراً لها إذا كانت بالفعل تشكل مساساً بأمن روسيا واستقرارها.
والعنصر الإضافي والمهم والواجب توافره والمكمل لمبدأ المحاسبة هو ضمان مشاركة أوسع وأكثر عدالة لاتخاذ القرارات من خلال الحفاظ على والتوسع في التعددية بالمؤسسات، والتقريب من حقوق وسلطات الدول في تلك المؤسسات، إلى أن نصل إلى مرحلة الكمال من دون التمييز في ما بينها، وأعتقد بأن ذلك ممكن ومتاح إذا تم بشكل تدريجي.
على سبيل المثال يجب توسيع عضوية مجلس الأمن الدولي ليشمل دولة دائمة العضوية في الأقل من مختلف قارات العالم وتمثيل أوسع بين الأعضاء غير الدائمين، ويجب العمل على إلغاء حق النقض أو التصويت المتميز في مؤسسات دولية واستبداله بتطبيق قاعدة ضرورة توافر غالبية الثلثين فقط على القرارات المهمة أو الموضوعية، وكخطوة أولى أقترح احتفاظ الدول الدائمة القديمة والجديدة بحق النقض لمدة أربع سنوات متتالية وسقوط هذا الحق للسنتين التاليتين قبل أن تستعيده مرة أخرى، وهي خطوة مرحلية نحو المساواة بين الدول تجعل الكل يقدر أنه معرض للمحاسبة في الأقل بين الحين والآخر ويفرض تفهم مواقف الدول الأخرى غير المميزة من دون انتظار حل شامل وكامل صعب المنال سريعاً ويحمل في طياته تدرجاً قد يكون أكثر قبولاً، علماً أنه تم تطبيقه بأشكال مختلفة في منظمات أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.