قرر الأساتذة المتعاقدون تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية، الأربعاء المقبل، سعيا منهم إقناع وزير التربية، عبد اللطيف بابا احمد، إلى إعادة النظر في ما وصفوه "تلاعب الوزارة في تطبيق قرار الرئاسة الخاص بالإدماج في عهد أبوبكر بن بوزيد"، ومطالبتهم بتسوية أجور ومستحقات هذه الفئة المؤجلة منذ 2008. وأعلنت لجنة "السناباب" الخاصة بالأساتذة المتعاقدين، في بيان لها، عن اعتصام أمام وزارة التربية الوطنية هذا الأربعاء، بعدما تفاءلت خيرا بوزير التربية الوطنية الجديد، وقررت الدخول في أول حركة احتجاجية منذ تسلّمه حقيبة التربية. وترى اللجنة أن الوزير السابق أبوبكر بن بوزيد "تلاعب" بمطالبها"، واشترطت دراسة لتضع حدا لاحتجاجاتها. وأكدت اللجنة أن الاحتجاج الذي دعت إليه بتاريخ 19 من الشهر الحالي هو بمثابة تحسيس للوزير بابا احمد لمشاكلهم العالقة، عقب رفض الوزارة الوصية وفي وقت مضى تطبيق قرار الرئاسة الخاص بالإدماج والقاضي بتسوية وضعيات الأساتذة المتعاقدين دون شرط أو قيد، والذي عرف فيه تجاوزات-حسب المصدر-. وخرج أعضاء اللجنة، عقب اجتماعهم أمس بدار النقابات، بلائحة مطالب رفعت في أكثر من مرة إلى الوزارة الوصية، غير أنها سجلت وضع سلّم تنقيط للمسابقات "يحرم" الأساتذة المتعاقدين ذوي الخبرة المهنية من النجاح وإعطاء الأولوية لشهادة الماستر، مع منع الوزارة الرخصة لبعض الشهادات للمشاركة في اختبار المسابقة الأخيرة، وإلغائها يوم إجراء المسابقة مثل "مهندس دولة والإحصاء والتخطيط، مهندس دولة في الإعلام الآلي وغيره"، وسجلت اللجنة عدم تسوية أجور ومستحقات الأساتذة منذ 2008، متطرقة إلى فضيحة نتائج المسابقة الأخيرة التي عجلت العودة إلى جو الاحتجاجات.