قال المبعوث الأممي العربي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، أمس، بعد لقاء الرئيس السوري بشار الأسد "أن الأزمة خطيرة جدا وتتفاقم"، واعتبر "أن الأزمة تشكل خطرا على الشعب السوري وعلى المنطقة وعلى العالم". أوضح الابراهيمى، في مؤتمر صحفي لدى عودته إلى الفندق الذي ينزل فيه في دمشق، "سنحاول جهدنا أن نتقدم ونجند إمكاناتنا وطاقاتنا لمساعدة الشعب السوري"، وأضاف الإبراهيمي انه أبلغ الرئيس الأسد أنه سيحاول "باسم الأممالمتحدة والجامعة العربية أن يبذل جهودا وان يتقدم بأفكار وان يجند ما يحتاجه الوضع من إمكانيات وطاقات لمساعدة شعب سوريا على الخروج من المحنة"، وقال المبعوث الأممي "هذه خطوتي الأولى في التعامل مع السوريين والتقيت بالكثير منهم من المعارضة ومن غيرها، وستكون لنا عودة قريبة في مواصلة الحديث والعمل من أجل إنهاء هذه الأزمة ووقف العنف الذي يشكو منه الشعب السوري في مناطق كثيرة في هذا البلد". وكشف الإبراهيمي "انه أبلغ الجانب السوري أنه سيكون له مكتب اتصال دائم في دمشق يرأسه الدبلوماسي الكندي مختار لماني، وقال أنه سمع من الجانب السوري أنه "سيمكنونه من قيامه بعمله على أكمل وجه". ووصل الإبراهيمي إلى دمشق نهاية الأسبوع وأجرى خلال زيارته سلسلة لقاءات واجتماعات مكثفة مع مسؤولين سوريين وممثلي المعارضة السورية والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين لدى سوريا. ويفترض أن يطور الإبراهيمي خطة سلام أعدها سلفه كوفي عنان حتى تكون قابلة للنجاح حسب تصريحات أعضاء من معارضة الداخل. وكان الأخضر الإبراهيمي أجرى الجمعة لقاءات ومشاورات في مقر إقامته في احد فنادق العاصمة السورية مع عدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين في سوريا ومع عدد من شخصيات المعارضة السورية في الداخل. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم اكد للمبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي التعاون التام من الجانب السوري في إنجاح مهمته، وأشار المعلم الذي التقى الإبراهيمي والوفد الأممي المرافق له في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية، ورغم صعوبة مهمة الإبراهيمي فإن نجاحه في مساعيه الحميدة متوقف على مدى جدية بعض الدول التي منحته التفويض في مهمته هذه ومصداقيتها في مساعدة سورية". وعيّن الإبراهيمي بديلا عن المبعوث السابق كوفي عنان، منذ منتصف مارس 2011 بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، أسفرت حتى الآن عن مقتل أزيد من 26 ألف شخص بين مدنيين وعسكريين، حسب تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان، وتلقي السلطات السورية باللائمة في هذا الأمر على ما تصفها ب"الجماعات المسلحة" المدعومة من الخارج بينما تتهم المعارضة السلطات السورية بارتكاب أعمال عنف ضد المتظاهرين.
