إنشاء وزارة الاستشراف والتخطيط يعني العودة القوية للدولة في إدارة الاقتصاد الوطني هل ترون أن الميزانية الممنوحة للمخطط الخماسي المقبل كافية لتحقيق برامج التنمية المسطرة؟ في الحقيقة، إن المخطط الخماسي المقبل ليس مخططا، وإنما هو خطة من برنامج عمره 15 سنة، والميزانية الممنوحة له، والتي قدرت ب 286 مليار دولار، تتوزع على قسمين: قسم للتنمية البشرية في بعض القطاعات، ومنحت لها نسبة 40 بالمائة، وقسم متعلق بالمنشآت القاعدية، كالطرق والنقل، ويدخل فيها الطريق السيار شرق-غرب، والطريق الصحراوي، ومنحت له 20 بالمائة، وجزء ثالث من الميزانية، خصص لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. والهدف من هذه الخطة، هو الوصول إلى الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، الذي اشترط نسبة نمو ما بين 5 إلى 10 بالمائة، وهو ما يتطلب مجهودات في التنمية. هل يمكن الوصول إلى هذا الهدف خلال خمس سنوات؟ لا يمكن التكهن...ولكن الوصول إلى الهدف مقرون بسن قوانين مالية جديدة، تتوفر على آليات ترشيد النفقات، والوصول إلى نسبة نمو مابين 5 إلى 10 بالمائة ليس بالأمر السهل... خاصة بعد التغيير الحكومي الأخير، الذي كان من المفروض أن يكون أوسع، ونحن نتوقع الوصول إلى نسبة 6 بالمائة. في رأيكم، ألا تفتح الميزانية الممنوحة للخماسي القادم الباب أمام المزيد من الاختلاسات؟ ماهو متعارف عليه في النظريات الاقتصادية، هو أنه كلما كانت الميزانية أكبر كلما زادت نسبة الاختلاسات.. وبهذا المنطق، نحن أمام اختلاسات جديدة أكثر حدة من ذي قبل، ونحن لازلنا نطالب بتأسيس ميثاق وطني لمكافحة الفساد، تشارك فيه كل القوى الفاعلة، لأنه إذا بقينا بنظام المحاسبة القديم، يستحيل القضاء على الفساد المتعشش في المؤسسات الجزائرية، بالإضافة إلى ذلك ضرورة تفعيل قانون محاربة الرشوة، الذي لا يزال غير مفعل. كيف تفسرون إنشاء وزارة الاستشراف والتخطيط في التغيير الحكومي الأخير؟ إنشاء هذه الوزارة هي مطلب قديم، أي قبل خمس سنوات... وإنشاؤها يعني العودة القوية للدولة في إدارة الاقتصاد الوطني، وحتى يتم الابتعاد عن مبادئ الاشتراكية في التسيير المركزي، اختير لها اسم وزارة الاستشراف، وفي الحقيقة هي وجه من أوجه التسيير المركزي للاقتصاد الجزائري، لكنه بصورة مغايرة لما كانت عليه في عهد الاشتراكية، والتخطيط المركزي سيساعد على تخطيط التنمية، عن طريق تقديم نظرة مستقبلية للمشاريع أو البرامج المسطرة.
