توقع الخبير الاقتصادي، الدكتور فارس مسدور، أن تُساهم الميزانية الضخمة التي خصصتها الدولة للمخطط الخماسي للتنمية في إنعاش الاقتصادي الوطني خارج قطاع المحروقات، مؤكدا في حدث خصّ به »صوت الأحرار« أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو أن تواكب الحكومة كل هذه المخصصات المالية بإبعاد كافة المسؤولين على القطاعات التي أثبتت فشلها خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع إستراتيجية من حجم الطريق السيّار، وبرأيه فإنه لا بد من التعامل بصرامة أكبر مع أي تهاون أو مساس بالمال العام حتى لا تكرّر بعض التجارب التي دفعت الجزائر ثمنها. * مجلس الوزراء قرّر تخصيص 286 مليار دولار للبرنامج الخماسي للتنمية 2010-2015، لكن اللافت هو الغلاف المالي المُقدر ب 130 مليار الخاص باستكمال عدد من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي للخماسي السابق، أي تعليق تقدّمونه على هذه الأرقام؟ ** الحقيقة أن هذا الغلاف المالي المخصص للبرنامج الخماسي يعكس اهتمام الدولة بضرورة بعث المشاريع الاقتصادية التي من شأنها أن تُسهم في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ترقية المشاريع التنموية الضرورية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن وجعله يلمس ثمار التنمية التي لم يذق طعمها بعد نتيجة غلاء المعيشة وتردي مستوى المداخيل لدى فئة واسعة من المجتمع. لكن المشكلة تكمن في تلك المشاريع التي تأخر إنهاؤها ما تسبب في ارتفاع تكلفتها نتيجة هذا التأخر، والعجيب أننا لم نسمع بمعاقبة المتسببين في هذه التأخرات التي جعلتنا نُخصص 130 مليار دولار لتغطية أخطاء أناس ما يزالون يمارسون مسؤولياتهم دون أن تطالهم يد التغيير، وهنا نتحدث عن ميترو الجزائر، والطريق السيار شرق-غرب، الذي بدأ بتكلفة 5 مليار دولار وها هو اليوم يفوق 15 مليار دولار نتيجة الفساد الذي جعل بلادنا تدفع تكلفة مشروع لا يساوي سوى 5 مليار، حيث أن دولة جارة لنا تبنت نفس المشروع بهذه التكلفة الأخيرة ما أوحى إلى الجهات العليا في بلادنا أننا تعرضنا لعملية نصب واحتيال وتضخيم التكاليف بشكل خطير جدا، لكن تمر هذه الأشياء ولا يعاقب أحد، بل نعتمد غلافا جديدا لتصحيح أخطاء؟؟؟ من لم يقدر المسؤولية والأمانة التي منحته إياها الدولة. لذا أقول إن تخصيص هذا الغلاف لاستكمال مشاريع متأخرة ومُضخم تكلفتها يعتبر خطأ استراتيجيا لن ندرك ضخامته إلا بعد فوات الأوان مثلما أدركنا خطأنا في الطريق السيار وفي مترو الجزائر. * من موقعكم خبيرا اقتصاديا، هل مجرد إعادة تقييم ميزانية مشروع بحجم الطريق السيار شرق-غرب يعني أن هناك اعترافا صريحا بحدوث اختلاسات وتلاعبات في الميزانية، أم أن الأمر يقتصر فقط على سوء تقدير؟ ** إن الفساد الذي طال هذا المشروع والفضيحة التي رافقته أصبح اليوم حديث الخاص والعام، ولو أننا أردنا أن نصحح تقييمنا لهذا المشروع لبدأنا من طرد المؤسسات التي أخذت حصتها المشروع بطرق غير سوية ونتابعها قضائيا في المحاكم الدولية ونجعلها عبرة لمن يعتبر، لكن شيئا من هذا لم يحدث، إن سوء تقييم مشروع بحجم الطريق السيار المفروض أن يواجه بعقاب القائمين على هذا المشروع بكل مستوياتهم، وليس بضخ أموال الشعب مرة أخرى في مشاريع استنزفت مواردنا وما زالت تفعل ذلك، المشكل أننا نسير في أجزاء من هذا الطريق ونلاحظ الفرق بين الانجاز الياباني مقارنة مع مؤسسات أخرى محلية ودولية لا ترقى إلى عشر الدقة اليابانية لكننا نستمر في التعامل شركات محلية ودولية أقل ما يقال عنها أنها عين الفساد. * في اعتقادكم إلى أي مدى يمكن لقرار رئيس الجمهورية بإلزام الطاقم الحكومي بتقديم حصيلة سنوية عن كل قطاع بمثابة حل ناجع لمواجهة عمليات إعادة التقويم في ميزانيات المشاريع؟ ** هذا الذي يجب أن يكون منذ بداية الأمر وليس بعد أن استشرى الفساد، هذا الذي يجب أن يحدث وليس بعد أن تبنينا مشاريع ضخمة أنجزنا جزءا منها بالمليارات، والمفروض أن هنالك مسؤولين على قطاعات المفروض أن يقدموا استقالاتهم قبل أن يطردوا من مناصبهم، لكن الذي يحدث يعجز أي خبير مهما كان عن تفسيره، الفضائح تطال وزارات بكاملها دون أن يقال أو يستقيل المسؤول، وكان الشعب ينتظر أن سيف الحجاج سيطال هذه الرؤوس لكن سيف الحجاج حفى أو أنه يحد سيفه لتكون الضربة قاصمة، نأمل أن يكون حلمنا الثاني هو الحقيقة. * الجزائر أمام مرحلة حاسمة للانتقال من الاقتصاد القائم على المحروقات إلى اقتصاد يعتمد على نسيج صناعي قوي تُحرّكه المؤسسات الاقتصادية الوطنية، ألا تعتقدون بأن هاجس سوء التسيير سيكون واحدا من أبرز العقبات التي ستواجه برنامج رئيس الجمهورية حتى العام 2014؟ ** الواقع أن سوء التسيير هو المّبرر الأساسي الذي ينعت به عدد كبير من مسؤولي القطاعات المختلفة في بلادنا، لكن هذه الأغنية كنا نسمعها في الثمانينات وما زلنا نسمعها في القرن الواحد والعشرين، وعليه أؤكد لكم أن الفساد إذا عم في بلد فإنك تحتاج إلى الدكتاتورية العادلة لسحقه، وإلا فإننا لن نتمكن أبدا من مكافحة الفساد، وسنستمر دائما في ارتكاب أخطاء أفدح من تلك التي وقعنا فيها سابقا، خاصة في مجال التسيير، كيف نريد أن نُطوّر اقتصادنا خارج قطاع المحروقات وهنالك من يعمل جاهدا على تنفير المستثمرين العرب والألمانيين واليابانيين من بلادنا، كيف نريد أن نطور اقتصادنا ونسمح بدخول بنوك أجنبية استنزفت ثرواتنا عن طريق القروض الاستهلاكية، كيف نريد أن نطور اقتصاد بلدنا ونحن ندير ظهرنا للبنوك الإسلامية التي تريد صادقة الاستثمار في بلادنا؟ كيف نريد لاقتصادنا أن يتطور ولدينا قانون إنشاء المناطق الاقتصادية الحرة منذ التسعينات ولم ننشئ إلى يومنا هذا منطقة اقتصادية حرة واحدة حتى منطقة بلارة ألغيت لأسباب نجهلها؟ كيف نريد أن نطور اقتصاد بلدنا ومستثمرون جزائريون من الحجم الكبير يحاولون تحطيم بعضهم بعضا في الالكترونيات وغيرها من المجالات التي يجب أن يكون فيها تعدد استثماري؟ كيف نريد أن نطور اقتصاد بلدنا ونحن نخصص للقطاع الفلاحي 13 مليار دولار لتطويره فقط، وغذاؤنا يأتينا من الخارج؟. كل هذه الأسئلة تجيب عن حقيقة سوء التسيير في بلادنا هل هو مربط الفرس أم أن الأمر يتعلق باقتصاد تغلغل الفساد فيه حتى النخاع، حبذا لو أننا خصصنا على الأقل مليار دولار لأخلقة اقتصادنا ومكافحة الفساد عن طريق تطوير مستويات أداء مؤسسات مكافحة الفساد في بلادنا إن كانت ما تزال حية.. علينا أن نستفيد من التجربة الماليزية وما قام به مهاتير محمد لتطوير اقتصاد ماليزيا، هذا الرجل الذي يؤكد أنه تعلم الإستراتيجية واستلهم أفكاره من عالم جزائري يدعى مالك بن نبي عليه رحمة الله، علينا أن نخرج من المخططات الخماسية إلى المُخططات طويلة الأجل التي تفكر لتطوير دولة وأمة وليس للمرور بسلام من مرحلة قصيرة الأجل تدُل على قصر وقصور نظرنا.
