افتتحت أمس الثلاثاء بقصر الثقافة مفدي زكريا الدورة التكوينية الأولى في مجال حماية التراث الثقافي المنظمة من طرف وزارة الثقافة والفنون لفائدة اطارات سلك القضاة و الممتدة إلى 18 ماي 2024 . يأتي تنظيم هذه الورشة بهدف تعزيز الوعي والمعرفة بأهمية حماية التراث الثقافي، وتأكيد الدور الفعّال لاطارات سلك القضاة في هذا المجال الحيوي، تقول وزيرة الثقافة و الفنون صورية مولوجي التي اشرفت على مراسيم افتتاح الدورة، مؤكدة في كلمتها أن " تراثنا الثقافي ليس مجموعة من الآثار والتحف فحسب، وإنما هو جزء لا يتجزأ من هويتنا وتاريخنا، ولاشك أن هذه الورشة ستكون منبرًا هاما لتبادل الخبرات والمعرفة، وسانحة أيضا لتبادل التجارب لمجابهة مختلف التحديات التي نواجهها في سبيل حماية التراث الثقافي، وبحث سبل التصدي لكل محاولات المساس به، إضافة إلى تشجيع التعاون بين السلطات القضائية المختصة، والمؤسسات الثقافية، وكذا المجتمع المدني في جهود حماية التراث". واشارت في كلمتها أن الورشة ستعرف استعراض القوانين والتشريعات ذات الصلة، والتحديات القانونية والمعرفية التي تواجه القضاة في هذا المجال، معتبرة الورشة فضاء لتبادل الأفكار والتجارب الناجحة في تطبيق القانون لحماية التراث الثقافي، و أن مسؤولية حماية التراث الثقافي واجب وطني بامتياز، ورهان كبير من رهانات الدولة الجزائرية، مشيرة في السياق بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بتعزيز حماية تراثنا الثقافي والعمل على استرجاع الممتلكات الثقافية وحفظها وتثمينها باعتباره عنوان هويتنا وأصالتنا ورمز ذاكرتنا وحضارتنا على حد سواء، كما أبرزت الاهمية التي يوليها قطاع الثقافة والفنون للتكوين النوعي في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، " برمجنا خلال السنوات الأخيرة عدة دورات متخصصة وتكوينا تقنيا مكثفا لصالح إطارات الشركاء الأمنيين العاملين في الميدان من فرق مكافحة المساس بالتراث الثقافي، كانت آخرها تلك التي نظمناها على مستوى المدرسة العليا للشرطة لفائدة إطارات المديرية العامة للأمن الوطني". ودعت الوزيرة في الختام الى ضرورة المشاركة الفعالة و المثمرة في هذه الورشة التكوينية، لتحقيق الاهداف التي تتطلب التزامًا جادًا وجهودًا مشتركة من الجميع.