شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة، في سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لعملية توزيع السكنات المزمع تنظيمها في 5 جويلية المقبل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 63 لاسترجاع السيادة الوطنية، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وفي هذا الإطار، ترأس وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي، سهرة الثلاثاء بمقر البنك الوطني للإسكان، اجتماعا خصص للتحضير للعملية في ولايات باتنة، البليدة وبشار، وهذا بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومدراء السكن، التجهيزات العمومية، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، وكذا دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات الثلاث. الوزير استهل الاجتماع بالتنويه بالجهود المبذولة من طرف الفاعلين في القطاع والتي أفضت إلى توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2020-2024، مؤكدا في ذات السياق، على ضرورة مضاعفة الجهود، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع السكن، لا سيما إنجاز برنامج سكني جديد يقدر ب 02 مليوني وحدة سكنية خلال الفترة 2025-2029. وفي نفس السياق، قدم المدير العام للسكن عرضًا مفصلًا عن البرنامج الإجمالي للسكنات عبر مختلف ولايات الوطن إلى غاية تاريخ اليوم، الباقي للإنجاز من البرنامج السابق وكذا البرنامج المسجل بعنوان قانون المالية 2025. وخلال الاجتماع، أسدى بلعريبي جملة من التعليمات تتعلق ب"ضرورة إعادة النظر في البرنامج المرتقب تسليمه شهر جويلية القادم ورفع الحصة المرتقب توزيعها". كما تشمل التعليمات، ضرورة التنسيق ما بين مديريات السكن ومديريات التعمير فيما يخص صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، تحديد البرنامج المزمع تسليمه، إعادة النظر في ترتيبات الإنجاز واحترام الآجال، مخالصة جميع المتعاملين في الوقت المحدد حسب التشريع المعمول به، ضرورة أن تكون نسبة الاستهلاكات موازية لنسبة الإنجاز. كما شدد الوزير على ضرورة انطلاق جميع مشاريع التجهيزات العمومية المسجلة بعنوان سنة 2025 "قبل بداية شهر جوان المقبل"، حسب البيان. للإشارة، ستتم برمجة اجتماعات أخرى لتشمل باقي ولايات الوطن حسب الرزنامة التي تم تحديدها.