ثمّن الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، فرحات شابخ، يوم الأربعاء، النقاط الإيجابية التي تضمنها القانون الأساسي الجديد لعمال التربية، مشيراً إلى أنه سيتم تصحيح بعض الاختلالات عبر سلسلة من اللقاءات المنتظرة بين وزارة التربية الوطنية وممثلي عمال القطاع، بهدف الارتقاء بالخدمة التربوية وتسوية وضعية مختلف الأسلاك. وأوضح شابخ، خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" على القناة الإذاعية الثانية، أن هذه اللقاءات ستُخصص لدراسة ومناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين ظروف العمل وتعزيز العدالة المهنية داخل القطاع. ومن بين أبرز المقترحات المطروحة: إنصاف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، فتح آفاق الترقية أمام مستشاري ومشرفي التربية، توحيد التصنيف بين الأساتذة، تثمين الشهادات الجامعية لخريجي المدارس العليا للأساتذة، دعم دور مدراء المؤسسات التربوية، تسوية وضعية المفتشين، إلى جانب مراجعة النظام التأديبي بما يتماشى مع متطلبات العصر. رزنامة اللقاءات حسب الأسلاك وفي ذات السياق، كشف شابخ عن رزنامة اللقاءات المقبلة التي ستُنظم بالتنسيق بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، حسب الأسلاك، حيث جاءت كالتالي: 15 أفريل: لقاء مع النظار، المشرفين ومستشاري التربية. 22 أفريل: لقاء مع موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي. 29 أفريل: لقاء مع موظفي المخابر. 6 ماي: لقاء مع موظفي التغذية المدرسية. 13 ماي: لقاء مع موظفي المصالح الاقتصادية. 20 ماي: لقاء مع موظفي إدارة المؤسسات التربوية. 27 ماي: لقاء مع مفتشي التربية. إدماج الأساتذة المتعاقدين… خطوة إيجابية وفي جانب آخر، اعتبر شابخ قرار إدماج الأساتذة المتعاقدين خطوة صائبة، مؤكداً أنه يعكس حرص رئيس الجمهورية على تحسين أوضاع قطاع التربية وتقدير جهود العاملين فيه. كما أشاد بالتوجهات الإصلاحية التي يقودها رئيس الجمهورية والوزير الأول، مشيراً إلى وجود نية حقيقية لتحسين القانون الأساسي لعمال التربية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم داخل المدارس الجزائرية.