شارك وفد برلماني جزائري في أشغال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية، حيث قدّم عدد من النواب مداخلات سلطت الضوء على التجربة الجزائرية في مجالات المقاولة الذاتية، العدالة التجارية، وتمكين المرأة. في هذا السياق، ألقى النائب سليم مراح كلمة أمام نخبة من البرلمانيين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، تناول فيها التجربة الجزائرية في دعم روح المبادرة والمقاولة الذاتية، باعتبارها خيارًا استراتيجيًا لبناء نموذج تنموي شامل ومستدام. وأبرز مراح أن الجزائر، من خلال إصدار قانون المقاول الذاتي سنة 2023، وتبني قانون استثمار جديد، وإنشاء صندوق لتمويل الشركات الناشئة، قد وضعت أسسًا قوية لاقتصاد حديث يعزز دور الشباب والنساء. كما أكد على ضرورة تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يولي أهمية بالغة لإدماج الشباب والجالية الوطنية في مسار التنمية الاقتصادية. من جهته، حذّر النائب يوسف حميدي من تداعيات التعريفة الجمركية العالمية على اقتصادات الدول النامية، معتبرًا أن السياسات الجمركية غير المتوازنة تكرّس اختلالات هيكلية في التجارة الدولية، وتحدّ من قدرة هذه الدول على النمو. ودعا إلى إعادة النظر في منظومة التجارة العالمية بما يحقق عدالة اقتصادية أوسع ويخفف الأعباء عن الدول النامية. أما النائب براهمية، فقد نوّه خلال جلسة برلمانية خصصت لتمكين المرأة، بالدور المحوري الذي تلعبه المرأة الجزائرية في التنمية الوطنية. وأكد على حضورها المتزايد في ريادة الأعمال ومواقع اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن السياسات العمومية الجزائرية تدعم هذا التوجه من خلال تشريعات وآليات تحفيزية تُعنى بالمبادرات النسائية. وقد شكلت هذه المداخلات فرصة لإبراز مساعي الجزائر نحو اقتصاد أكثر شمولاً وعدلاً، يرتكز على تنمية الموارد البشرية وتعزيز روح المبادرة والعدالة الاجتماعية في سياق عالمي متغير.