وأضاف حديبي، في اتصال ل"الحياة العربية"، أن طموح الحكومة السياسي غير كبير ومادي لا أكثر، ومبني على المصالح الشخصية، كون هاته الأخيرة نظرتها ضيقة لا أكثر، موضحا أن هذه النظرة جعلتها تصادر كل صوت وحرية، وتصدر قوانين عكس ثقافة وقيم ومعتقدات الشعب، وبالأخطر من ذلك، عكس مواثيق الدستور وقوانين الدولة. كما اعتبر المتحدث إجراءات إجبار المرأة على نزع خمارها، وكشف رأسها، وحلق اللحية للرجل الملتحي، انتهاك لحرمة الشرع، ونصوص الدستور ولاسيما المادتان 2 و9، ناهيك عن تعارض هاته الإجراءات مع الحريات الشخصية، كما يعد استفزازا لمشاعر الشعب الجزائري، مضيفا أن فرنسا في وقت احتلالها للجزائر، لم تقم بهذا الإجراء لطمس وحدة الشعب، فكيف لشعب يعيش في ظل حرية مطلقة أن يطعن في قيمه ومعتقداته؟؟؟؟. ودعا حديبي الحكومة للمسارعة في إعادة مراجعة مثل هذه الإجراءات، كون فيها تداعيات على المجتمع المدني، وتساهم في نشر ثقافة التطرف بين المواطنين بطريقة غير مباشرة. مضيفا أنه في الوقت الذي كان يتعين على الحكومة أن ترسي الديمقراطية، وتنشر ثقافة الحريات الأساسية بين طبقات المجتمع وتكريمها، إلا أنها تعمل على مصادرة الحريات الفردية والجماعية والمدنية والسياسية والنقابية والإعلامية. كما كشف، محمد حديبي، أن هناك تنسيقا واسعا بين الأحزاب الوطنية ومع شخصيات فاعلية ومختلف الجمعيات المدنية، للحيلولة دون المساس بقيم ومقدسات المواطن الجزائري.