أكد رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومباي أن الوضع الأمني المتدهور شمال مالي الواقعة في الساحل الإفريقي يمثل خطرا إقليمياً ويهدد المصالح الأوروبية. وأوضح رومباي في كلمة له أمس أمام البرلمان الأوروبي خلال استعراضه لنتائج القمة الأوروبية الأخيرة أن التداعيات الأمنية والإنسانية للموقف في مالي يؤثر على أوروبا كما يؤثر على دول الجوار الإفريقي وما يحمله ذلك من مخاطر زعزعة. وأضاف إن الاتحاد الأوروبي يسهم في الجهود الدولية التي تقودها الأممالمتحدة لتحقيق استقرار الوضع في مالي، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي قرر تسريع التخطيط العسكري لإدارة محتلمة للأزمة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2071. وفي باب آخر، صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها قد تشارك في بعثة تدريب أوروبية إلى مالي، لمساعدة حكومتها على إعداد قواتها للتصدي للمتمردين الإسلاميين في شمال البلاد. وقالت ميركل- في مؤتمر للقوات المسلحة الألمانية، في مدينة ستروسبرج قرب برلين- "الدول الحرة والديمقراطية لا يمكنها أن تقبل أن يجد الإرهاب الدولي ملاذا آمنا في شمال مالي". وأضافت، "نعرف أن القوات المسلحة في مالي عاجزة، وهم يحتاجون إلى دعم خارجي وبعثة تدريب أوروبية، هي شيء يمكن التفكير فيه كدعم مادي ولوجيستي". واستبعد وزير الخارجية الألماني، جيدو فسترفيله، في مطلع الأسبوع، احتمال مشاركة قوات مسلحة ألمانية في مهمة قتال في البلد الواقع في غرب إفريقيا، لكنه قال: إن "برلين مستعدة للمساعدة في تدريب القوات المسلحة المالية". ويسيطر مسلحون مرتبطون بالقاعدة على شمال مالي، وفي اجتماع في باماكو عاصمة مالي، الأسبوع الماضي، فشل زعماء إقليميون ودوليون في تسوية خلافات بشأن كيفية التصدي للتهديد الأمني المتزايد. الأممالمتحدة: يجب أن يكون حل أزمة مالي سياسيا.. أولاً أكد الأمين العام الأممي المساعد المكلف بعمليات حفظ السلام هرفي لادسو أن الأممالمتحدة مستعدة لتقديم دعمها للسلطات المالية لإيجاد حل دائم يجب أن يكون حسبه "سياسيا أولا مع إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري إذا استدعى الأمر". جاء تصريح لادسو خلال ندوة صحفية بمقر الأممالمتحدة بنيويورك قدم خلالها حوصلة عن التحديات التي يواجهها قسمه في الوقت الذي تتجند فيه المجموعة الدولية لإيجاد حل للأزمات في مالي و سوريا و السودان و جنوب السودان و جمهورية كونغو الديمقراطية. وتطرق المسؤول الاممي لأزمة مالي التي كانت محور اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي بالعاصمة المالية باماكو بين الأممالمتحدة و الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي. وصرح رئيس قسم عمليات حفظ السلام بالأممالمتحدة قائلا إن "إجماع واسع انبثق حول ضرورة أولوية إيجاد حل سياسي للأزمة من أجل استتباب النظام الدستوري و سيادة الدولة على شمال البلاد" الذي تسيطر عليه حاليا حركة تمرد مسلحة و جماعات إرهابية. وأوضح أن الأممالمتحدة "مستعدة لتقديم دعمها للسلطات المالية لإيجاد حل دائم يجب أن يكون أولا سياسيا مع إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري إذا استدعى الأمر". أكثر من 5 ملايين شخص بحاجة لمساعدات في مالي حذرت منظمة الأممالمتحدة من أن هناك أكثر من 5 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في مالي، بما يمثل ثلث إجمالى عدد السكان، نتيجة تفاقم الأوضاع الأمنية غير المستقرة في شمال البلاد، وتعطيل الخدمات الاجتماعية الأساسية، من تعليم وصحة ومياه وصرف صحي. وقدرت بعثة إنسانية مشتركة لمنطقة الساحل الإفريقي، تضم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، اختتمت زيارة استغرقت لمدة يومين إلى مالي، عدد الاشخاص النازحين بسبب الأزمة، بنحو 320 ألف شخص، من بينهم 118 الفا من النازحين داخليا، و200 ألف شخص لجأوا إلى دول الجوار. وأوضح مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في بيان وزعه مكتب القاهرة، أن البعثة بحثت مع الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي في مالي وكذلك المجتمع المدني، الأوضاع في البلاد. كما زارت البعثة مركز دعم التعذية في منطقة كانجايا بمنطقة كوليكورو. يشار إلى أن مسلحين يرتبطون بتنظيم القاعدة، يسيطرون حاليا على مناطق شمال مالي، مما يشكل تهديدا أمنيا متزايدا في منطقة الساحل الإفريقي.
