كشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن طبيعة سياستها للهجرة حيث أشارت إلى زيادة عمليات طرد المهاجرين غير القانونيين إلى الحدود خلال سنة 2012. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن زيادة عمليات طرد المهاجرين غير القانونيين من بينهم جزائريين سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 وأوضحت أنه سيكون هناك 33.000 شخص إضافي سيتم طردهم مؤكدة أن الأهم ليس "الهدف الرقمي". وأكد وزير الداخلية مانويل فالس أمام النواب أن "سنة 2012 ستشهد زيادة عدد عمليات الإبعاد مقارنة بالعدد الذي سجل سنة 2011" دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وقال أن "هذه الحكومة الجديدة لديها الرغبة في مباشرة سياسة إنسانية وعادلة ولكن جد صارمة حول عمليات طرد المهاجرين غير القانونيين". وأضاف انه يعارض "سياسة الأرقام التي تثقل كثيرا كاهل قوات حفظ النظام. وتتسبب في سلوكات وتوترات لا تؤدي إلى الفعالية". وبرر الوزير في مداخلته أمام النواب سياسته التشددية" قائلا "إننا نعلم ماذا يمكن أن يكلف مجتمع ديمقراطي عندما تتضاعف الأزمة الاقتصادية بأزمة هوية أو اجتماعية (...) ويمكن لهذا أن يقود إلى حركة غضب عميقة لدى كل الجمهوريين". ويقدر عدد المهاجرين غير القانونيين ب400.000 شخص على أكثر تقدير في فرنسا. وفي سنة 2009 استفاد 215.000 أجنبي من المساعدة الطبية للدولة المخصصة للأشخاص الذين ليس لهم وثائق حسب أرقام وزارة الداخلية.
