أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك نهاية الأسبوع المضي بإيداع المتهم الرئيسي "ق،م" الحبس المؤقت بمؤسسة الوقاية وإعادة التربية ببوفاريك في قضية اختلاس أموال عمومية من مكتب بريد الشبلي في انتظار محاكمته لاحقا. حيثيات القضية إلى تاريخ 21 نوفمبر من السنة الجارية، وبعد معالجة من طرف أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، والتأكد من المتورط الرئيسي في القضية الذي كان في بادئ الأمر معروف بإسم "ب، س" المدعو "م" صاحب محل لبيع الأجهزة الكهرومنزلية ببلدية الشبلي بولاية البليدة، تقدم إلى مقر فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالبليدة عدد كبير من المواطنين من أجل رفع شكوى ضد المعني من أجل النصب والاحتيال، وبعد التحقيق في القضية كشفت التحريات التي قام بها درك فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة مع ضحايا صاحب محل لبيع الأجهزة الكهرومنزلية ببلدية الشبلي، أن المعني فتح محلات تجارية على مستوى مدينة الشبلي مكنته من استقطاب العديد من الزبائن الذين أوهمهم بمشاركته في تجارة مربحة وراح يخطط لكسب ثقتهم باقتراض منهم مبالغ مالية صغيرة ثم يرجعها لهم مقابل فوائد وهدايا، ومنهم من أوهمه بأنه شريك له في مختلف المشاريع الوهمية مع منحهم فوائد وإغرائهم لمضاعفة مساهماتهم حتى تكبر فوائدهم. ولما كسب ثقتهم اقترض منهم مبالغ مالية كبيرة ولاذ بالفرار، إلى جانب المبلغ المالي الذي أخذه من المسمى "ب، ك" قابض مكتب بريد الشبلي الذي هو حاليا رهن الحبس الاحتياطي بمؤسسة إعادة التربية ببوفاريك. وعلى إثر التحقيق الذي باشرته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة بتاريخ 18 نوفمبر حول قضية اختلاس أموال عمومية من مكتب بريد الشبلي، مكنت التحريات المعمقة التي قام بها الدركيون المحققون من التوصل إلى الهوية الحقيقية للمتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بالمسمى "ق، م" من مواليد 1978 ببوزريعة والذي كان في حالة فرار ومحل عدة أوامر بتوقيفه. ومواصلة للتحريات الهادفة إلى إلقاء القبض على المشكوك فيه "ق، م " ووفق التحريات المعمقة لمحققي فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، مكنتهم من الحصول على معلومات مفادها أن المعني يتردد على منزل صهره الكائن بحي سي الحواس بلدية عين طاية بالجزائر، واستغلالا لهذه المعلومات تنقل الدركيون إلى العنوان المذكور سابقا بعد حصولهم على إذن بتمديد الاختصاص وإذن بالتفتيش وبعد تفتيش المسكن لم يتم العثور على الشخص المبحوث عليه. ومواصلة للتحريات بتاريخ 18نوفمبر2012 تحصل محققوا الفصيلة على معلومات مؤكدة ودقيقة، تفيد بتواجد المسمى "ق،م" بمنزل شقيقته الواقع بمركز واضية بولاية تيزي وزو الذي هو في طور الإنجاز، وعلى الفور تنقل عناصر الدرك الوطني إلى العنوان المذكوربعد القيام بجميع الاجراءات القانونية المعمول بها، وبعد عملية التفتيش تم توقيف المتهم وإقتياده إلى مكتب الوحدة، وتبين من خلال التحقيق معه بأنه كان يتنقل منتحلا عدة أسماء وهي"ب،س" وموح للجيروا ومحمد الدزيري وغيرها، وهذا لعدم كشف هويته الحقيقية لأنه محل عدة أوامر عدلية لارتكابه جرم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.