أمر أمس الأول وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك بإيداع المتورط الرئيسي المسمى "ق،م" في قضية اختلاس أموال عمومية من مكتب بريد الشبلي الحبس بمؤسسة الوقاية وإعادة التربية ببوفاريك في انتظار محاكمته خلال الأيام القليلة القادمة .وهي القضية التي تعود وقائعها إلى تاريخ 21من شهر نوفمبر 2012 والمتعلقة باختلاس أموال عمومية من مكتب بريد الشبلي ، وبعد معالجة من طرف أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، والتأكد من المتورط الرئيسي في القضية الذي كان في بادئ الأمر معروف بإسم "ب، س" المدعو "م" صاحب محل لبيع الأجهزة الكهرومنزلية ببلدية الشبلي ولاية البليدة، تقدم إلى مقر فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالبليدة عدد كبير من المواطنين من أجل رفع شكوى ضد المعني من أجل النصب والاحتيال ،وبعد التحقيق في القضية كشفت التحريات التي قام بها درك فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة مع ضحايا صاحب محل لبيع الأجهزة الكهرومنزلية ببلدية الشبلي ، أن المعني قام بفتح محلات تجارية على مستوى مدينة الشبلي مكنته من إستقطاب العديد من الزبائن الذين أوهمهم بمشاركته في تجارة مربحة وراح يخطط لكسب ثقتهم باقتراض منهم مبالغ مالية صغيرة ثم يرجعها لهم مقابل فوائد وهدايا ومنهم من أوهمه بأنه شريك له في مختلف المشاريع الوهمية مع منحهم فوائد وإغرائهم لمضاعفة مساهماتهم حتى تكبر فوائدهم، ولما كسب ثقتهم أقترض منهم مبالغ مالية كبيرة ولاذ بالفرار، إلى جانب المبلغ المالي الذي أخذه من المسمى "ب، ك" قابض مكتب بريد الشبلي الذي هو حاليا رهن الحبس الاحتياطي بمؤسسة إعادة التربية ببوفاريك ,وعلى إثر التحقيق الذي باشرته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة بتاريخ 2012.11.18، حول قضية إختلاس اموال عمومية من مكتب بريد الشبلي، فقدمكنت التحريات المعمقة للدركيين المحققين من التوصل إلى الهوية الحقيقية للمتورط الرئيسي ويتعلق الأمر بالمسمى "ق، م " من مواليد 1978ببوزريعة والذي كان في حالة فرار ومحل عدة أوامربالقبض،ومواصلة للتحريات الرامية إلى إيقاف المشكوك فيه "ق، م " وعلى إثر التحريات المعمقة لمحققي فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة ، مكنتهم من الحصول على معلومات مفادها أن المعني يتردد على منزل صهره الكائن بحي سي الحواس بلدية عين طاية بالجزائر،و إستغلالا لهذه المعلومات تنقل الدركيون إلى العنوان المذكور سابقا بعد حصولهم على إذن بتمديد الاختصاص وإذن بالتفتيش وبعد تفتيش المسكن لم يتم العثور على الشخص المبحوث عليه، ومواصلة للتحريات بتاريخ 18نوفمبر2012 تحصل محققو الفصيلة على معلومات مؤكدة ودقيقة، تفيد بتواجد المسمى "ق،م" بمنزل أخته الكائن بواضية مركز ولاية تيزي وزو الذي هو في طور الإنجاز، وعلى الفور تنقل عناصرالدرك الوطني إلى العنوان المذكور بعد القيام بجميع الاجراءات القانونية المعمول بها، وبعد عملية التفتيش تم توقيف المعني وإقتياده إلى مكتب الوحدة ،و تبين من خلال التحقيق معه بأنه يتنقل منتحلا عدة أسماء وهي "ب ،س"، موح للجيروا، محمد الدزيري وغيرها، وهذا بغية عدم كشف هويته الحقيقية كونه محل عدة أوامر عدلية من أجل النصب والإحتيال وخيانة الأمانة.