كشفت الملازم سهام عبروس المكلف بالإعلام بقيادة الدرك الوطني عن تسجيل مصالحها نحو 23741 حادث مرور خلال 11 شهرا من السنة الجارية (2012) بزيادة 2449 حادث خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية (2011). وبحسب الأرقام التي قدمتها في برنامج خاص للإذاعة الوطنية، فقد أفضت هذه الحوادث إلى هلاك 3205 شخصا وإصابة 42551 أخر بجروح مختلفة. قياسا بالفترة ذاتها من السنة الماضية فقد تراجع عدد القتلى، حسب المصدر ذاته، ب52 قتيلا، فيما زاد عدد الجرحى ب3935 شخصا. ويقف العامل البشري في صدارة الأسباب المؤدية لهذه الحوادث، وقدرتها المتحدثة ب89 بالمائة، فيما تسببت حالات السيارات ب6 بالمائة في مجمل هذه الحوادث. فيما يتعلق بالجريمة، أوقفت مصالح الدرك الوطني نحو 62903 شخصا خلال الفترة ذاتها في قضايا تتعلق بالجريمة قدرتها ممثلة الدرك الوطني بنحو 59752 قضية. وحسب المتحدثة فقد سجّل 7762 قضية تتعلق بالجريمة ضد الأشخاص تم إيقاف 1588 شخصا، في حين قدرت قضايا المتعلقة بالجريمة ضد الممتلكات ب14711 قضية تم إيقاف 9599 شخصا فيها. فيما يتعلق بقضايا المخدرات، عالجت مصالح الدرك الوطني خلال الفترة ذاتها نحو 2573 قضية تم خلالها إيقاف 3986 شخصا وحجز نحو 64 طنا من المخدرات و136200 قرص مهلوس فضلا عن 7.8 غرام من الهيروين. كما أوقفت المصالح ذاتها، بحسب المتحدثة، 1870 شخصا بينهم 354 امرأة و254 قاصرا في نحو 9249 قضية تتعلق بالهجرة السرية. في المقابل، سجلت مصالح الأمن الوطني انخفاضا محسوسا في عدد حوادث المرور وضحاياها بالمناطق العمرانية الكبرى والجريمة المنظمة خلال 11 شهرا من العام الذي يشرف على نهايته بحسب ما أكده الأربعاء زناتي سعد الدين وإيدير روابح، ممثلا المديرية العامة للأمن الوطني، في تصريح للقناة الثانية للإذاعة الجزائرية. وكشف إيدير روابح عن مصلحة الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني عن تسجيل نحو 160190 حادث مرور خلال هذه الفترة تسبب في هلاك 675 شخصا وإصابة 19136 آخر إصابات مختلفة، ما يمثل تناقصا بنسبة 6 بالمائة في عدد الحوادث قياسا بالفترة ذاتها من السنة الماضية (2011). في حين تناقص عدد الموتى ب4.79 بالمائة قياسا بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة وعدد الجرحى ب4.55 بالمائة. في حين كشف سعد الدين زناتي ممثل الشرطة القضائية عن تسجيل نحو 51740 قضية تتعلق بالجريمة ضد الممتلكات خلال 11 شهرا من السنة الجارية تم إيقاف 18752 شخصا. وتتصدر السرقة، حسب المصدر ذاته، قضايا الجريمة ضد الممتلكات ب41560 قضية تم إيقاف فيها 13485 متورطا. مشيرا إلى أنه تم حل 29 بالمائة من القضايا المتعلقة بالجريمة ضد الممتلكات. بالمقابل فإن الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص فقد بلغت خلال الفترة ذاتها، حسب المتحدث، نحو 70102 قضية تم إيقاف 48049 شخصا فيها.