ارتفعت نسبة الجريمة عبر إقليم ولاية سطيف خلال العام 2008 ب10 بالمائة مقارنة بسنة 2007 حسبما أكده يوم الخميس قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني. وأوضح الرائد عبد القادر بن زازة خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المجموعة الولائية للدرك الوطني بأنه تم تسجيل 157 جناية و 2.178 جنحة أوقف على إثرها 3.048 شخص أودع معظمهم الحبس الاحتياطي. وشكلت الجرائم المتعلقة بالاعتداءات ضد الأشخاص ممثلة في الضرب والجرح العمدي خلال نفس الفترة "النسبة الأكبر" حيث تم تسجيل 1.429 قضية أسفرت عن إيقاف 1.949 شخص تليها الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات ب371 قضية أوقف بشأنها 463 فرد حسبما أضاف نفس المسؤول. واستنادا لذات المصدر فقد تم تسجيل من جهة أخرى 85 قضية تتعلق بالمخدرات و 82 أخرى بالإعتداءات ضد الأمن العمومي بالإضافة إلى 78 قضية بالآداب العامة فضلا عن 68 أخرى تمثلت في التزوير و 18 قضية في التهريب ما سمح باسترجاع 130 مليون دينار. وتعاملت وحدات الدرك الوطني خلال نفس الفترة مع 81 قضية تتعلق بالمخدرات من مجموع 85 قضية من هذا النوع تم على إثرها استرجاع3,5 كلغ من المخدرات و 2.020 قرص مهلوس.كما تعاملت نفس المصالح مع 18 قضية أخرى تخص سرقة المواشي و8 لسرقة المركبات فضلا عن 13 قضية اغتصاب و 6 قضايا قتل . وأفاد نفس المسؤول بمعالجة 46 قضية تتعلق بالأسلحة تم خلالها استرجاع 12 بندقية تقليدية و 6 بنادق صيد و بندقية بالضغط الهوائي فضلا عن 10 مسدسات تقليدية و 17 أخرى آلية و ثلاثة قنابل يدوية بالإضافة الى تحرير رهينة. وفي مجال تزوير وثائق الأرقام التسلسلية للمركبات أشار ذات المسؤول إلى متابعة 37 قضية مكنت من إيقاف 49 شخصا و حجز 43 مركبة إلى جانب قضيتين تخصان الإقامة الغيرشرعية عبر التراب الوطني أسفرت عن إيقاف ثلاثة أجانب من جنسية سورية. وفي مجال حوادث المرور كشف الرائد بن زازة عن تسجيل 1.203 حادث أسفر عن 94 حالة وفاة وإصابة 1045 شخص آخر بجروح مشيرا إلى أن عدد الحوادث في نفس الفترة عرف "تراجعا ملحوظا " مقارنة بسنة 2007 التي سجل خلالها 1155 حادث مرور. وأرجع منشط الندوة الصحفية أسباب هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى الإفراط في السرعة ب 274 حادث و التجاوز الخطير و رفض الأولوية ب204 حادث إضافة إلى أسباب أخرى .