سجلت مصالح الدرك الوطني هلاك 3205 شخص وإصابة 42551 آخر بجروج متفاوتة الخطورة خلال السنة الجارية، بتراجع عدد القتلى ب52 قتيلا، فيما زاد عدد الجرحى ب3935 شخص، مقارنة بالسنة الفارطة. في المقابل، سجلت مصالح الأمن الوطني انخفاضا محسوسا في عدد حوادث المرور وضحاياها بالمناطق العمرانية الكبرى والجريمة المنظمة خلال 11 شهرا من العام الجاري بحسب ما أكده أمس زناتي سعد الدين وإيدير روابح، ممثلا المديرية العامة للأمن الوطني، في تصريح للقناة الثانية للإذاعة الجزائرية. وكشفت سهام عبروس الملازم المكلف بالإعلام بقيادة الدرك الوطني أمس في برنامج خاص بالقناة الإذاعية الثانية على أن مصالحها أحصت نحو 23741 حادث مرور خلال 11 شهرا من السنة الجارية أي بزيادة 2449 حادث خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ووضعت المتحدثة العامل البشري في صدارة الأسباب المؤدية لهذه الحوادث وقدرتها ب89 بالمائة، فيما أرجعت نسبة 6 بالمائة إلى السيارات من مجمل هذه الحوادث، بالإضافة إلى السرعة الفائقة والتجاوزات الخطيرة والسياقة في حالة سكر وما إلى ذلك من أسباب متعددة لحوادث المرور. ومن بين أخطر الحوادث التي سجلتها ذات المصالح ذلك الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 8 بولاية المسيلة وخلف 10 قتلى و15 جريحا وكذا الذي وقع بالطريق الوطني رقم 10 بقسنطينة وخلف قتيلين وسبعة جرحى، وحادث آخر بولاية الأغواط على مستوى طريق غير معبد وغير مرقم خلف قتيلين وأربعة جرحى. وفيما يتعلق بالجريمة، فقد أوقفت مصالح الدرك الوطني نحو 62903 شخص خلال الفترة ذاتها، في قضايا تتعلق بالجريمة قدرتها ضيفة القناة الثانية بنحو 59752 قضية، منها 7762 قضية تتعلق بالجريمة ضد الأشخاص، تم إيقاف فيها 1588 شخصا، في حين تم إيقاف 9599 شخص من أصل 14711 قضية متعلقة بالجريمة ضد الممتلكات، وشهدت الجريمة اكبر تنامي لها خلال شهر رمضان. في ذات السياق كشف إيدير روابح عن مصلحة الأمن العمومي عن تسجيل نحو 160190 حادث مرور خلال هذه الفترة تسبب في هلاك 675 شخصا وإصابة 19136 آخر إصابات مختلفة، ما يمثل تناقصا بنسبة 6 بالمائة في عدد الحوادث قياسا بالفترة ذاتها من السنة الماضية 2011 في حين تناقص عدد الموتى ب4.79 بالمائة قياسا بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة وعدد الجرحى ب4.55 بالمائة، في حين كشف سعدالدين زناتي ممثل الشرطة القضائية عن تسجيل نحو 51740 قضية تتعلق بالجريمة ضد الممتلكات خلال 11 شهرا من السنة الجارية مع إيقاف 18752 شخصا، مع حل 29 بالمائة من القضايا المتعلقة بذات الجريمة، فيما تصدرت السرقة قضايا الجريمة ضد الممتلكات ب41560 قضية تم إيقاف فيها 13485 متورطا، كما تم تسجيل حسب ذات المصدر 70102 قضية في الجرائم المتعلقة بالأشخاص، تم إيقاف 48049 شخصا فيها.