سجلت نسبة الجريمة عبر إقليم ولاية سطيف خلال العام الفارط ارتفاعا ب 10 بالمائة مقارنة بسنة .2007 كما عرفت حوادث المرور تراجعا ملحوظا، حيث تم تسجيل 1155 حادث مرور. وحسب أرقام المجموعة الولائية للدرك الوطني بسطيف، فإنه تم تسجيل 157 جناية و2178 جنحة أوقف على إثرها 3048 شخصا أودع معظمهم الحبس الاحتياطي. وشكلت الجرائم المتعلقة بالاعتداءات ضد الأشخاص ممثلة في الضرب والجرح العمدي خلال الفترة ذاتها النسبة الأكبر، حيث تم تسجيل 1429 قضية أسفرت عن إيقاف 1949 شخصا تليها الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات ب 371 قضية أوقف بشأنها 463 فردا. ومن جهة أخرى، فقد تم تسجيل 85 قضية تتعلق بالمخدرات و82 أخرى بالاعتداءات ضد الأمن العمومي، بالإضافة إلى 78 قضية بالآداب العامة. فضلا عن 68 أخرى تمثلت في التزوير و18 قضية في التهريب ما سمح باسترجاع 130 مليون دينار. وتعاملت وحدات الدرك الوطني خلال الفترة ذاتها مع 81 قضية تتعلق بالمخدرات من مجموع 85 قضية من هذا النوع تم على إثرها استرجاع 3.5 كلغ من المخدرات و2020 قرصا مهلوسا. كما تعاملت المصالح ذاتها مع 18 قضية أخرى تخص سرقة المواشي و8 لسرقة المركبات. فضلا عن 13 قضية اغتصاب و6 قضايا قتل. ومعالجة 46 قضية تتعلق بالأسلحة تم خلالها استرجاع 12 بندقية تقليدية و6 بنادق صيد وبندقية بالضغط الهوائي. فضلا عن 10 مسدسات تقليدية و17 أخرى آلية و3 قنابل يدوية بالإضافة إلى تحرير رهينة.وفي مجال تزوير وثائق الأرقام التسلسلية للمركبات تمت متابعة 37 قضية مكنت من إيقاف 49 شخصا وحجز 43 مركبة إلى جانب قضيتين تخصان الإقامة غير الشرعية عبر التراب الوطني أسفرت عن إيقاف 3 أجانب من جنسية سورية.وفي مجال حوادث المرور، كشف المتحدث ذاته عن تسجيل 1203 حادثا أسفر عن 94 حالة وفاة وإصابة 1045 شخصا آخر بجروح.وحسب إحصائيات مصالح الدرك، فإن عدد الحوادث في الفترة نفسها قد عرف تراجعا ملحوظا مقارنة بسنة 2007 التي سجل خلالها 1155 حادث مرور بالولاية